مبادرة جزائرية لحل أزمة النيجر تتضمن فترة انتقالية مدتها 6 أشهر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت الجزائر، الثلاثاء، عن مبادرة لحل الأزمة في الجارة الجنوبية النيجر، تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد ستة أشهر.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في مؤتمر صحفي، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إطلاق مبادرة لحل الأزمة في النيحر، تقوم على أولوية الحل السياسي ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري.
وأضاف الوزير أن هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر.
وتنص المبادرة أن تكون الفترة الانقتالية، تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر. وتُفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وستعتمد هذه المقاربة السياسية على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل الحل السياسي وقبوله من طرف كافة الفاعلين.
وقال الوزير الجزائري، إنه من أجل المقاربة التشاركية لضبط هذه الترتيبات ستقوم الجزائر باتصالات ومشاورات مع كل الأطراف التي يمكن أن تساهم في حل الأزمة سياسيا، أو تدعم المساعي الرامية للذلك وتكون الإتصالات في ثلاث اتجاهات.
وتكون الاتصالات أولا داخليا مع جميع الأطراف الفاعلة والمعنية بالأزمة. أما ثانيا جهويا مع دول الجوار ودول الأعضاء للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، وخاصة نيجيريا بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة.
أما ثالثا فتكون مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامة لايجاد المخرج للأزمة.
وأشار إلى أن المبادرة تقترح مؤتمرا دوليا حول التنمية في الساحل وحشد تمويل البرامج التنموية قي المنطقة والتي من شأنها دعم الاستقرار في هذه الدول.
ولفت الوزير عطاف، إلى أن سفير بلاده لدى نيامي كانت له ثلاثة لقاءات مع الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي قاد الانقلاب في النيجر، وتحدثا عن ضرورة العودة للنظام الدستوري والديمقراطي في البلاد، دون مزيد من التفاصيل حول هذه اللقاءات.
وعبر وزير خارجية الجزائر عن رفض بلاده التام لفتح أجوائها أمام الطيران العسكري للتدخل في النيجر من منطلق معارضتها الشديدة لهذه الخطوة.
وتسعى الجزائر من خلال التحركات الدبلوماسية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة التي دخلتها النيجر عقب إطاحة مجموعة من الضباط بالرئيس محمد بازوم في 26 تموز/ يوليو الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائر النيجر الإنقلاب النيجر الجزائر إيكواس فترة انتقالية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
ما هي الرخصة الذهبية؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات أيا كان شكلها القانوني القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.
مميزات الرخصة الذهبية:
يجوز أن تتضمن هذه الموافقة حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.
تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.
وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية.