اليمن يبحث مع الأمم المتحدة مستوى التدخلات الإنسانية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع القائم بأعمال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في اليمن طارق تلاحمة، مستوى التدخلات الإنسانية للمنظمات الأممية في البلاد.
وحسب وكالة سبأ الرسمية، استعرض اللقاء الذي ضم نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيل الوزارة لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ونائب ممثل مكتب الأمم المتحدة (الأوتشا) في اليمن سعيد حرسي، خطط وبرامج اعمل مكتب (الأوتشا) في العام القادم، وكذا التحضيرات الجارية لتنظيم ورشة عمل المقررة في شهر سبتمبر القادم حول تعزيز الشراكات الإنسانية بين الحكومة والأوتشا.
وتطرق باذيب، إلى برامج وخطط وسياسات الحكومة لمعالجة الأوضاع العامة التي تعاني منها البلاد في مختلف المجالات، بهدف وضع حلول سريعة للحد من التدهور الاقتصادي وانهيار العملة والتركيز على تنمية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الواعدة ذات الديمومية والاستمرارية بما يكفل تحقيق التنمية والاستقرار والتحسن الاقتصادي.
وأكد حرص الوزارة على التنسيق مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة في إيجاد قنوات تواصل مباشرة مع الشركاء والداعمين لتوحيد جهود حشد التمويلات اللازمة لاستمرار تنفيذ المشاريع بما يحقق الفائدة من تقديم المساعدات والتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية في البلاد.
ومن جانبه أشاد القائم بأعمال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في اليمن، بالتعاون القائم بين الحكومة والمنظمات الأممية.
وأكد الحرص على مساعدة جهود الحكومة في مواجهة التحديات التي تعيق العمل الإنساني في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة التدخلات الانسانية الحكومة الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات