وزير الخارجية الجزائري: مبعوث الرئيس التونسي أكد عدم وجود أي نية للتطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ذكر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال ندوة صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن مبعوث الرئيس التونسي قيس السعيد، إلى الرئيس عبد المجيد تبون، أكد عدم وجود أي نية للتطبيع مع إسرائيل.
وقال عطاف: إن "مبعوث الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد عدم وجود أي نية للتوجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني".
هذا وبدأت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي، في وقت سابق، دراسة مشروع قانون يطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد أن فشلت حكومات وبرلمانات سابقة في سن مثل هذا القانون، رغم المطالب بإقراره.
يذكر أن رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر، عبد القادر بن قرينة، دعا بلاده إلى "إبقاء عينها مفتوحة بعد الزيارات المشؤومة التي جرت مؤخراً إلى تونس"، وفق ما جاء على لسانه على منصة إكس "تويتر سابقا".
ورجح عبد القادر، في منشوره الذي تراجع عنه لاحقا: "من المتوقع من خلالها (الزيارات) أن يكون هناك تطبيع بين تونس وإسرائيل في الأيام المقبلة. وحصول ذلك ستكون نتيجته وجود الجزائر في حالة لا أمن ولا استقرار".
إقرأ المزيد مشروع قانون بالبرلمان التونسي لتجريم التطبيع مع إسرائيلالمصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية +
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الجزائر عبد المجيد تبون قيس سعيد مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نعمل على توسيع العلاقات مع تونس في الطاقة الجديدة والمتجددة
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه اتفق مع نظيره التونسي على تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأن يكون هناك مزيدًا من التفاعل بين القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، لافتًا إلى أن هناك قطاعات مهمة بينها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الطاقة النظيفة وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الاهتمام بمجال الطاقة يهدف إلى التصدير للسوق الأوروبي، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا على عقد لجان بما يلبي تطلعات الشعبين المصري والتونسي، وبما يتناسب مع العلاقة التاريخية المتميزة بين البلدين.
وأشار إلى أن مشاوراته مع نظيره التونسي تضمنت عدة ملفات إقليمية ودولية تهم البلدين، مؤكدًا تقدير مصر للموقف المبدئي الذي تتخذه تونس، فيما يتعلق بحقوق مصر المائية، باعتبارها مسألة وجودية بالنسبة للقاهرة.