جدل وانقسامات في الطبقة السياسية بفرنسا بشأن قرار منع ارتداء العباءة في المدارس
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
إعداد: طاهر هاني إعلان اقرأ المزيد
عودة مدرسية ساخنة تنتظر وزير التربية الفرنسي غابرييل عطال بعدما أعلن الأحد عن قرار يمنع الطالبات في المؤسسات العامة ارتداء ما يسمى بـ"العباءة".
هذا اللباس الشائع في عديد الدول الإسلامية يتميز بطوله وبلونه الذي غالبا ما يكون أسود، تحول إلى موضوع جدل في فرنسا ونتجت عنه انقسامات داخل الطبقة السياسية.
في حين كان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية سبق وأن أعلن في يونيو/حزيران الماضي أن هذا اللباس "ليس علامة دينية في حد ذاته".
يرى وزير التربية الفرنسي حسب تصريحاته الإعلامية "عندما تدخل إلى أحد الفصول، لا يفترض أن تتعرف على ديانة أي تلميذ بمجرد رأيته". وقال لباس "العباءة لا مكان لها في مدارسنا، شأنها شأن الرموز الدينية الأخرى". ووعد غابرييل عطال بمساعدة مدراء المؤسسات التربوية على "تطبيق" هذا القرار الجديد، "وفاء لقيمنا ورفضا للطائفية".
اقرأ أيضاهل تعتبر العباءة "تهديدا للعلمانية" في المدارس الفرنسية؟
وبهدف تطبيق قرار منع العباءة على أرض الواقع، أعلن عطال تدريب 14 ألف موظف وعامل في قطاع التربية بحلول نهاية السنة الجارية من أجل فهم واستيعاب "رهانات العلمانية"، و300 ألف مسؤول تربوي بحلول 2025.
ورغم ظهور بوادر الجدل في بعض المدارس الحكومية العام الماضي بخصوص العباءة، لم يتخذ وزير التربية السابق باب ندياي قرارات بهذا الشأن، خلافا لغابرييل عطال الذي أكد "يجب علينا أن نتحدى لنقول بأن العباءة لا مكان لها في المدارس الحكومية الفرنسية".
اليمين واليمين المتطرف يساندان قرار المنعكتب إيريك سيوتي، رئيس حزب "الجمهوريون" اليميني (اليمين التقليدي) في تغريدة على تويتر "الطائفية عبارة عن جذام يهدد الجمهورية. لقد طالبنا عدة مرات في السابق بمنع ارتداء العباءة في مدارسنا. أحيي قرار وزير التربية الذي أنصفنا".
إيريك زمور، زعيم حزب "الاسترداد" اليميني المتطرف أكد أن " قرار منع ارتداء العباءة خطوة جيدة في حال تم تطبيقه على أرض الواقع". وأضاف "طالبنا مع أولياء التلاميذ منذ شهور عديدة بمنع ارتداء هذا اللباس بل الذهاب أبعد بفرض زي رسمي موحد على كل التلاميذ لوقف الاستفزازات الإسلامية في المدرسة".
حزب مارين لوبان اليميني المتطرف "التجمع الوطني"، رغم ترحيبه بقرار وزير التربية، إلا أنه اعتبره غير كاف لحل المشاكل التي تتخبط فيها المدرسة والمجتمع الفرنسي على حد سواء.
وفي هذا الشأن، قال النائب رومان بوبري من منطقة "بوش دي رون": "لم يكن لنا أن نفرح بقرار منع ارتداء العباءة لو ما كنا نعيش سياسة الهجرة المكثفة. هذا القرار يسير في الاتجاه الصحيح لكنه لن يحل المشكلة الأساسية".
"حرب دينية جديدة مفتعلة وسخيفة" حسب جان لوك ميلنشونأما في معسكر اليسار، وإن كان وافق عليه العديد من نواب الحزبين الاشتراكي والشيوعي باسم العلمانية، فكانت ردود الفعل عموما معارضة للقرار، لا سيما في صفوف نواب الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد. فحذر جان لوك ميلنشون، زعيم هذا التحالف اليساري، من "ظهور حرب دينية جديدة مفتعلة وسخيفة".
وكتب في تغريدة "متى سنتوصل إلى السلم المدني وإلى علمانية توحد ولا تعصب؟". وأضاف "من المحزن أن نشهد عودة مدرسية مسيسة وسط حرب دينية مفتعلة".
من ناحيتها، تساءلت كليمونتين أوتان، وهي نائبة عن حزب فرنسا الأبية "إلى أي مدى ستذهب شرطة اللباس؟" في فرنسا، منوهة أن "قرار غابرييل عطال مخالف للدستور وللمبادئ الأساسية للعلمانية" فيما وصفته على أنه "رفض مهووس للمسلمين".
اقرأ أيضاالحكومة الفرنسية: حظر العباءة في المدارس جاء للرد على هجمات تستهدف العلمانية
وأعلن منسق حزب فرنسا الأبية مانويل بومبار أنه سيتم اللجوء إلى مجلس الدولة للطعن في هذا القرار ، مشيرا إلى أن "الجمعيات الإسلامية قالت بأن لباس العباءة ليس لباسا دينيا وبالتالي لا يوجد أي خرق لمبادئ العلمانية".
وتابع "ننتظر أشياء أخرى من وزير التربية بدل إثارة المخاوف والتخيلات بخصوص لباس تشير بعض الإحصائيات على أنه لا يخص سوى 0.25 بالمئة من المدارس الفرنسية".
"العباءة شكل من أشكال الموضة وليست لباسا دينيا"إلى ذلك، استنكر عبد الله زكري، نائب رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي، حظر العباءة في المدارس الفرنسية مطالبا وزارة التربية الفرنسية بإصدار نص يوضح دوافع اتخاذ القرار، نافيا أن يكون هذا الزي رمزا دينيا.
وقال عبد الله زكري "إن العباءة ليست لباسا دينيا بل شكل من أشكال الموضة" وقال إن عطال كان عليه "التشاور مع المسؤولين السياسيين" في هذا الشأن والاطلاع على آرائهم فيه.
طاهر هاني
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الفرنسي فرنسا حجاب مدارس للمزيد الإسلام البرقع وزیر التربیة فی المدارس قرار منع
إقرأ أيضاً:
مهمة صعبة أمام الحكومة الفرنسية
قد لا يكون حظ رئيس الحكومة الفرنسية الجديد فرانسوا بايرو، أفضل من حظ سلفه ميشال بارنييه الذي سقطت حكومته في حجب الثقة عنها يوم الرابع من ديسمبر/كانون الأول في الجمعية الوطنية بأكثرية 331 صوتاً، والتي تم تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في السابع من يوليو/تموز، بعدما تم تجريد معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الأكثرية النيابية المطلقة، ووضع اليسار في المقدمة.
ولأن الرئيس الفرنسي لا يريد تسليم السلطة لا إلى اليسار ولا إلى اليمين المتطرف، فإنه اختار شخصية سياسية من الوسط، فاختار بايرو، كما اختار من قبل بارنييه، لكن الاختيار الجديد قد يواجه نفس مصير الاختيار القديم.
بعد تكليف بايرو تشكيل الحكومة الجديدة في 13 ديسمبر/كانون الأول، انتظر الفرنسيون حتى يوم الاثنين الماضي حين أعلن بايرو حكومته الجديدة من 35 وزيراً من بينهم 18 امرأة، أي أقل عدداً من حكومة بارنييه ( 42 وزيراً)، لكنه احتفظ بعدد من الوزراء السابقين، من بينهم رئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن، والوزير الاشتراكي السابق فرانسوا ريبسامين، وبرونو روتابو وزير الداخلية السابق، ورئيس الحكومة السابق مانويل فالس والوزير السابق جيرالد دارمانان.
من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة هي أن تكون قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية عندما تمثل أمامها يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل، وإقرار ميزانية العام المقبل.
رئيس الوزراء الجديد زعيم حزب «موديم» الوسطي المتحالف مع ماكرون يخوض مهمته الصعبة في ظل تدني شعبيته إلى مستويات قياسية بعدما أعرب 66 في المئة من الفرنسيين عن استيائهم منه، حسب استطلاع «إيفوب- لو جورنال جو مانش».
رئيس الوزراء الجديد مطمئن إلى أن تنوع حكومته يحميها من حجب الثقة على الرغم من عدم وجود اليسار فيها، لكن الحزب الاشتراكي بزعامة أوليفييه فور، سارع إلى إعلان رفض حكومة بايرو ملوحاً بالسعي إلى حجب الثقة عنها، بقوله: «إن رئيس الوزراء يضع نفسه بين يدي اليمين المتطرف»، وأضاف: «لا يوجد سبب لمنح أي شيء لهذه الحكومة»، مشيراً إلى أنه لم يتم احترام أي من شروط ميثاق عدم حجب الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، في حين سخرت رئيسة كتلة «فرنسا الأبية» في البرلمان ماتيلدا بانو من «حكومة مملوءة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع، وأسهموا في انحدار بلدنا»، داعية من جديد إلى حجب الثقة عنها، من جهتها أكدت مارين لوبان في مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء الماضي، أن الفرنسيين «قريباً، قريباً جداً، أو في أسوأ الأحوال خلال بضعة أشهر سيضطرون إلى اختيار مسار جديد»، في حين انتقد رئيس حزبها جوردان بارديلا تشكيلة الحكومة الجديدة بالقول: «لحسن الحظ الحماقة لا تقتل، لأن فرانسوا بايرو جمع ائتلاف الفشل».
أمام حكومة بايرو نحو ثلاثة أسابيع كي تمثل أمام الجمعية الوطنية لنيل الثقة، فهل يكون مصيرها مثل مصير الحكومة السابقة أم تستطيع النفاد بجلدها؟
على كل حال، تواجه فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة قد ترافق الرئيس إيمانويل ماكرون حتى نهاية ولايته في مايو/أيار عام 2027، طالما لا يملك أغلبية برلمانية تمنح الثقة لحكوماته.
المحاربون الصغار