سياتو يقرع جرس إنذار ويدعو الاتحاد الأوروبي لتغيير موقفه من العقوبات ضد روسيا وتسليح أوكرانيا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي في حالة سيئة ويضعف باستمرار بسبب العقوبات ضد روسيا وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا وتسييس مسألة إمدادات الطاقة.
وكتب سيارتو على فيسبوك: "السؤال الحقيقي هو، ما هي حالة الاتحاد الأوروبي؟ الإجابة الصادقة هي للأسف سيئة للغاية. الاتحاد الأوروبي يفقد قوته باستمرار وهو في حالة أسوأ من أي وقت مضى في مجال الأمن والاقتصاد وإمدادات الطاقة".
وأشار إلى أنه خلال العام ونصف العام الماضيين، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من إحلال السلام في القارة، لأنه لا يمكن القيام بذلك عن طريق إرسال الأسلحة إلى كييف.
وأضاف أن الصين أخذت المركز الثاني من الاتحاد الأوروبي من حيث حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث "ذبحت بروكسل القدرة التنافسية لأوروبا بالعقوبات"، ودفعت بأسعار الطاقة إلى التحليق.
وأكد أنه "حان وقت التغيير في بروكسل! نحن ننتظر انتخابات البرلمان الأوروبي!".
وصرح رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، في وقت سابق بأن استراتيجية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا خاطئة، والأوكرانيون والأوروبيون يدفعون ثمنها.
وتحدث مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن انخفاض "غير مسبوق" في إجمالي التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي وذلك فيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النفط والغاز عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: تعليق العقوبات عن 6 كيانات سورية منها البنك المركزي
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجلا يفيد بأن الاتحاد الأوروبي، قال إن تخفيف العقوبات عن سوريا يهدف لتشجيع الانتقال السياسي، وهدفنا عودة السوريين إلى بلادهم بعد تخفيف العقوبات عن سوريا، وأنه تم تعليق العقوبات عن 6 كيانات سورية منها البنك المركزي.
تشهد الدولة السورية اليوم الثلاثاء انطلاق، أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي تفتتحه السلطات السورية الجديدة لبحث مستقبل البلاد يوم 25 فبراير، وفق ما قال عضوان في اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
و تتابع حكومات أجنبية المؤتمر من كثب باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، مؤكدة على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.
ويأتي هذا بينما تبحث تلك الحكومات تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.
وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسة التي قطعتها الإدارة السورية الجديدة التي سيطرت على دمشق في الثامن من ديسمبر الماضي في هجوم خاطف دفع الرئيس آنذاك بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا منهيا حكم عائلته الذي استمر لأكثر من 50 عاما.
وأشارت اللجنة الي ان أعضاءها السبعة تشاوروا مع قرابة 4000 شخص في جميع أنحاء سوريا خلال الأسبوع الماضي لجمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد في وضع تصور لإعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي.
وذكر الرئيس السوري في الفترة الانتقالية أحمد الشرع، إن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور، مشيرا الي أنها قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات.
قال أيضا، إن بلاده تحتاج لأربع سنوات لتنظيمها.
وقال عضو اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، إنه من المقرر أن يستمر المؤتمر ليومين؛ ولكن يمكن تمديده إذا لزم الأمر، كما أن الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها الشهر المقبل سوف تستفيد من توصيات المؤتمر.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف