وجه القضاء السويسري اتهام إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار، لائحة اتهام تشمل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات. 

وقالت النيابة العامة الفيدرالية في بيان إن نزّار (85 عاما) "باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر، وبصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية".

وأضافت "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُهموا بالتعاطف مع المعارضين".

وكان الجنرال الجزائري السابق المتهم بالمساهمة كشريك وليس كمرتكب في انتهاكات توصف بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، (85 عاما) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضده منظمة "ترايل إنترناشيونال" الحقوقية السويسرية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.

وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أن الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكل "نزاعا مسلحا داخليا" وأن سويسرا لا تملك صلاحية إجراء محاكمات لمتهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق، لكن المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي عام 2018 أن الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أنها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.

وأورد البيان أنه بعد الاستماع إلى 24 شخصا، قدمت النيابة العامة لائحة الاتهام في 28 أغسطس 2023.

وأحيلت قضية نزّار إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية على خلفية "انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وزعمت النيابة العامة أنها تشتبه في أن نزّار "قام على الأقل بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".

كما زعمت أنها وثقت 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحرب الأهلية جرائم ضد الانسانية سويسرا جرائم ضد الإنسانیة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

الصين.. اعتقال مسؤول كبير سابق للاشتباه في قبوله رشاوى

أعلنت النيابة الشعبية العليا في بيان يوم الجمعة الماضي عن اعتقال لي بنغ شين وهو مسؤول كبير سابق في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، للاشتباه في قبوله رشاوى.

وطرد لي الذي شغل سابقا منصب نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في منطقة شينجيانغ، من الحزب وأقيل من منصبه العام في وقت سابق من هذا الشهر بسبب ارتكابه انتهاكات خطيرة لقواعد الانضباط الحزبي والقوانين.

وقال بيان النيابة الشعبية العليا إن القضية المذكورة قد أحيلت إلى سلطات النيابة للفحص ومباشرة إجراءات التقاضي بعد انتهاء التحقيق الذي أجرته لجنة الرقابة الوطنية.

ولا يزال التحقيق في هذه القضية جاريا.

المصدر: "شينخوا"

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ8 ملايين جنيه
  • الميليشيا رغم وضاعتها إلا أنها تحتاج من يشرعن ويعقلن ما تقوم به من جرائم
  • خلال يونيو.. مديرية أمن طرابلس تضبط 13 متهما بارتكاب جرائم قتل
  • حبس متهم بسرقة محتويات الشقق السكنية فى القطامية 4 أيام
  • كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بتشكيل “الناتو الآسيوي”
  • كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بتشكيل "الناتو الآسيوي"
  • الصين تعتقل مسؤول كبير سابق لقبوله رشوى
  • الصين.. اعتقال مسؤول كبير سابق للاشتباه في قبوله رشاوى
  • ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 7 متهمين بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة
  • النيابة العامة تعلن حبس مسؤول سابق في مصلحة الضرائب احتياطيا بتهمة تبديد أموال عامة