سويسرا تتهم وزير جزائري سابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وجه القضاء السويسري اتهام إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار، لائحة اتهام تشمل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وقالت النيابة العامة الفيدرالية في بيان إن نزّار (85 عاما) "باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر، وبصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية".
وأضافت "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُهموا بالتعاطف مع المعارضين".
وكان الجنرال الجزائري السابق المتهم بالمساهمة كشريك وليس كمرتكب في انتهاكات توصف بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، (85 عاما) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضده منظمة "ترايل إنترناشيونال" الحقوقية السويسرية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أن الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكل "نزاعا مسلحا داخليا" وأن سويسرا لا تملك صلاحية إجراء محاكمات لمتهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق، لكن المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي عام 2018 أن الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أنها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.
وأورد البيان أنه بعد الاستماع إلى 24 شخصا، قدمت النيابة العامة لائحة الاتهام في 28 أغسطس 2023.
وأحيلت قضية نزّار إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية على خلفية "انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وزعمت النيابة العامة أنها تشتبه في أن نزّار "قام على الأقل بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".
كما زعمت أنها وثقت 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحرب الأهلية جرائم ضد الانسانية سويسرا جرائم ضد الإنسانیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة تطالب بتشديد أقصى العقوبات للمدراء السابقين بـ”لكنان”
التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة للمدراء السابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال كل من “ج.ل” ،”ع.س.أ”,”ع.س” و المدير التقني “س.إ.م”.
كما طالبت النيابة بالغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر بأقصى العقوبات لبقية المتهمين من بينهم موظفين سابقين بالمديرية العامة ،وكذلك المطالبة بمصادرة جميع المحجوزات الصادرة عن قاضي التحقيق الخاصة بجميع المتهمين .
وتتعلق القضية بوجود تجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.
المتهمون حسب مادار بجلس المحاكمة انكرو التهم فيما بينهم ،وكل واحد منهم حاول إسقاط وقائع التبديد العمدي للمال العام و الإهمال الواضح اللذان تسببا في حجز السفن في الموانئ الأجنبية وماترتب عنها من غرامات مالية دفعتها الدولة بالعملة الصعبة و اوصلت لكنان الى حافة الإفلاس .
هذا وقد وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بتبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من اجل امتناع عن اداء عمل من اعمال الوظيفة .
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية