سويسرا توجه لائحة اتهام لوزير الدفاع الجزائري الأسبق بتهمة تعذيب إبان التسعينات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الثلاثاء, 29 أغسطس 2023 7:06 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلن القضاء السويسري، توجيه لائحة اتهام إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار، تشمل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وقالت النيابة العامة الفيدرالية في بيان إن نزّار (85 عاما) “باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر، وبصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية”.
وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُهموا بالتعاطف مع المعارضين”.
وكان الجنرال الجزائري السابق المتهم بالمساهمة كشريك وليس كمرتكب في انتهاكات توصف بأنها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، (85 عاما) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضده منظمة “ترايل إنترناشيونال” الحقوقية السويسرية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أن الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكل “نزاعا مسلحا داخليا” وأن سويسرا لا تملك صلاحية إجراء محاكمات لمتهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق، لكن المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي عام 2018 أن الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أنها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.
وأورد البيان أنه بعد الاستماع إلى 24 شخصا، قدمت النيابة العامة لائحة الاتهام في 28 أغسطس 2023.
وأحيلت قضية نزّار إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية على خلفية “انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وزعمت النيابة العامة أنها تشتبه في أن نزّار “قام على الأقل بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء”، كما زعمت أنها وثقت 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994.
جدير بالذكر أن القضاء الجزائري أصدر حكما غيابيا بجق خالد نزار ونجله لطفي (صاحب موقع “ألجيري باتريوتيك”) بالسجن 20 عاما مع الفريق توفيق، والجنرال عثمان طرطاق، وسعيد بوتفليقة، ولويزة حنون، بتهمة “التآمر على سلطة الجيش”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
سُجن 14 عاماً.. الإفراج عن محكوم بالإعدام بتهمة سرقته دجاجتين!
في قصة أثارت جدلاً واسعاً في نيجيريا، أفرجت السلطات عن الشاب سيجون أولووكيري بعد أن قضى 14 عاماً في السجن، إثر إدانته بسرقة دجاجتين وقفص من البيض.
القصة بدأت بعملية سرقة بسيطة لدجاجتين وقفص بيض عندما كان أولووكيري يبلغ من العمر 17 عاماً، واقتحم منزل ضابط شرطة بمسدس خشبي وسيف، برفقة شريكه موراكينيو صنداي، وانتهت السرقة بحصولهما على دجاجتين فقط.
وبعدها أمضى أولووكيري المعروف باسم "سارق الدجاجتين" 14 عاماً في السجن، منها 10 سنوات تحت حكم الإعدام، وفي عام 2010، أصدرت المحكمة العليا في ولاية أوسون حكماً بالإعدام شنقاً على أولووكيري وشريكه، بعد إدانتهما بتهم التآمر على السطو المسلح، السطو، والسرقة.
حماية القُصّرورغم أن أولووكيري كان قاصراً وقت وقوع الجريمة، تجاهلت المحكمة قانون حماية القُصَّر، الذي ينص على عدم جواز إصدار أحكام بالإعدام أو السجن على القُصَّر، مما أثار استياءً واسعاً بين المنظمات الحقوقية والمجتمع النيجيري.
View this post on InstagramA post shared by Troll Kingdom 247 Blog (@trollkingdom247blog)
قاد عدد من المنظمات الحقوقية وشخصيات عامة، أبرزهم الممثلة النيجيرية بيولا أديبايو، حملة قوية لإثارة الرأي العام حول القضية، وفي خطوة مؤثرة، ظهر والد أولووكيري في بودكاست يناشد السلطات منح ابنه العفو، هذا النداء الإنساني لعب دوراً كبيراً في إعادة النظر في قضيته.
وأصدر حاكم ولاية أوسون عفواًعن أولووكيري، مما أدى إلى إطلاق سراحه من سجن كيريكيري شديد الحراسة.
أثار الإفراج عن أولووكيري ردود فعل متباينة، رحبت المنظمات الحقوقية بالقرار باعتباره انتصاراً للعدالة، في حين دعا خبراء القانون إلى إصلاحات عاجلة لحماية حقوق القُصَّر وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل.