سويسرا توجه لائحة اتهام لوزير الدفاع الجزائري الأسبق بتهمة تعذيب إبان التسعينات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الثلاثاء, 29 أغسطس 2023 7:06 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلن القضاء السويسري، توجيه لائحة اتهام إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار، تشمل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وقالت النيابة العامة الفيدرالية في بيان إن نزّار (85 عاما) “باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر، وبصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية”.
وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُهموا بالتعاطف مع المعارضين”.
وكان الجنرال الجزائري السابق المتهم بالمساهمة كشريك وليس كمرتكب في انتهاكات توصف بأنها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، (85 عاما) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضده منظمة “ترايل إنترناشيونال” الحقوقية السويسرية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أن الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكل “نزاعا مسلحا داخليا” وأن سويسرا لا تملك صلاحية إجراء محاكمات لمتهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق، لكن المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي عام 2018 أن الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أنها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.
وأورد البيان أنه بعد الاستماع إلى 24 شخصا، قدمت النيابة العامة لائحة الاتهام في 28 أغسطس 2023.
وأحيلت قضية نزّار إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية على خلفية “انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وزعمت النيابة العامة أنها تشتبه في أن نزّار “قام على الأقل بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء”، كما زعمت أنها وثقت 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994.
جدير بالذكر أن القضاء الجزائري أصدر حكما غيابيا بجق خالد نزار ونجله لطفي (صاحب موقع “ألجيري باتريوتيك”) بالسجن 20 عاما مع الفريق توفيق، والجنرال عثمان طرطاق، وسعيد بوتفليقة، ولويزة حنون، بتهمة “التآمر على سلطة الجيش”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة والسياحة توقعان مذكرة تعاون لتحقيق التكامل المؤسسي
الرياض
وقعت النيابة العامة ووزارة السياحة مذكرة تعاون مشترك؛ تهدف إلى تعزيز العمل المشترك، بما يُسهم في تحقيق التكامل المؤسسي، ودعم الجهود الوطنية في مختلف المجالات ذات العلاقة.
وتسعى المذكرة إلى تطوير وتفعيل التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات، والتعاون العملي المثمر، والمبادرات التوعوية والتثقيفية، بما يُسهم في إيجاد شراكة مستدامة وفاعلة تحقق المصلحة الوطنية، وتدعم الأهداف المشتركة بين الجهتين.
كما نصّت المذكرة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يسيء لسمعة السياحة أو يضر بالوجهات السياحية، تعزيزًا لحماية المكتسبات الوطنية والمحافظة على مقومات السياحة في المملكة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على تعزيز مبدأ الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز التعاون المعرفي والعملي لخدمة المجتمع.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية