"ثري إم" ستدفع 6 مليارات دولار لتسوية دعاوى قضائية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت شركة "ثري إم" (3M) الأميركية، المتهمة بتزويد الجيش الأميركي بسدادات أذن معيبة، في بيان الثلاثاء، أنها توصلت إلى تسوية بقيمة 6 مليارات دولار لإنهاء دعاوى قضائية.
وأوضح البيان أن المجموعة، التي تصنع خصوصاً معدات حماية شخصيّة، ستدفع بحلول عام 2029، 5 مليارات دولار، يضاف إليها مليار دولار على شكل أسهم، مؤكدا في الوقت عينه أن هذا الاتفاق لا يشكّل اعترافا بالمسؤولية.
وتضع هذه الاتفاقية نهاية لسنوات من التقاضي بين 3M وشركتها "اييرو تكنولوجيز"، التي جرى الاستحواذ عليها في عام 2008، من جهة، وآلاف الجنود الأميركيين الذين قالوا إنّ سمعهم تضرر بسبب سدادات أذن معيبة صنعتها الشركة، من جهة أخرى.
وطوّرت شركة "اييرو تكنولوجيز" سدادات الأذن موضوع الدعاوى في عام 1999 لصالح الجيش الأميركي، لحماية عناصره خصوصاً من أصوات إطلاق النار، وبيعت في الفترة من 1999 إلى 2015.
وبحلول منتصف عام 2022، كانت شركة 3M قد تلقت أكثر من 200 ألف شكوى حول هذا المنتج.
وقالت شركة 3M إن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الثلاثاء من شأنه أن يسوّي جميع المطالبات، بما يشمل أي مطالبات مستقبلية محتملة.
لكن هذا لا يعني إقراراً من الشركة بأن سدادات الأذن هذه كانت تمثل مشكلة، فقد دافعت 3M عن نفسها الثلاثاء، قائلة إن هذه الأجهزة "فعالة عند استخدامها بشكل صحيح".
وفي بورصة نيويورك، ارتفع سعر سهم 3M بنسبة 1,1 بالمئة إلى 105,3 دولارات.
ووافقت المجموعة في يونيو على دفع ما يصل إلى 12,5 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية رفعتها شبكات عامة لتوزيع مياه الشرب بسبب التلوث بالـPFAS، وهي مواد كيميائية يطلق عليها اسم "الملوثات الأبدية".
وينص هذا الاتفاق، الذي لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل قاض، على دفع مبالغ على مدى ثلاثة عشر عاما، بين عامي 2024 و2036.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الأميركي دعاوى قضائية تسوية مالية الجيش الأميركي الجيش الأميركي أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الصادرات بعيون الخبراء.. «المالية» تصرف 3 مليارات جنيه لـ362 شركة.. اقتصاديون: محفزة وتزيد مصداقية الحكومة.. والإدريسي: نحتاج آليات جديدة وتعميم الاستفادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يظل ملف رد الأعباء التصديرية الأهم لدعم المصدرين؛ في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث قامت وزارة المالية بصرف 3 مليار جنيه لـ362 شركة ليصل قيمة دعم الحكومة للمصدرين قرابة 62 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019.
يرى الخبراء أهمية الخطوة لتشجيع الصادرات والمصدرين، وطالبوا بتعميم الاستفادة للجميع وليس قصرها على منتجات بعينها ولشركات بعينتها، وأوصوا بالعدول عن الطرق التقليدية والبحث في توفير آليات جديدة للدعم للمساهمة في ايجاد منتج قوي تنافسي للتصدير وفي حالة عدم تصديره فيحقق الاكتفاء الذاتي في أسواقنا المحلية.
بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية، نحو 362 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023 حيث سيتم صرف 3 مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم 11 يوليو المقبل، 8 أغسطس 2024، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وقال "معيط": تحرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
بدوره يقول تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، “أي خطوة فيما يتعلق بصرف متأخرات الشركات هي خطوة إيجابية تحفز الشركات على التوسع في القطاع التصديري، ولكننا لا نملك معلومات كافية عن هذه الخطوة فيما يخط ماهية الشركات التي صرفت، وحجم المستحقات التي صرفتها لأنها تمون علاقة مباشرة بين صندوق دعم الصادرات والشركات وتكون حالة بحالة بحسب تكملة الشركات للأوراق المطلوبة واستكمال ملفاتها، ويبقي المبدأ العام عامل محفز للشركات ويزيد من مصداقية الحكومة ويساهم في ضخ استثمارات جديدة ويعمل على تشجيع الشركات في الدخول للمنظومة التصديرية بشكل أكبر”.
ويضيف "الضوي": نعمل على مساعدة الصندوق ولا توجد آلية صرف معينة غير المبادرات التي يتم الإعلان عنها من وقت لأخر ولكن عمليات المراجعة أو اختيار الشركات أو تقدير قيمة المتأخرات هي عملية ترجع بالأساس لصندوق دعم الصادرات.
وبدوره يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي: ملف دعم الصادرات يستفيد منه مجموعة من المصدرين ومجموعة من المنتجات وليس جميع المصدرين أو الملف ككل ولكنها تقتصر على مجموعة صناعات معينة وهنا نحتاج لاعادة النظر مرة أخري فيما يتم تقديمة لدعم الصادرات وليس مخصصات مالية فقط.
يضيف "الإدريسي": علينا أن نتساءل هل حققنا من ملف الصادرات الأهداف المرجوة أم مازال هناك معوقات ويبقي الرهان الحقيقي هو استقرار السوق المحلي وأسعار المنتجات به، فليس من الحكمة أن نصدر منتجات وخلال السنة نسرع في استيرادها لأنه يعكس غياب الادراك لاحتياجات السوق المحلي وظهرت الأزمات في السكر والبصل والبطاطس.
يواصل الإدريسي: الدولة تحاول أن تتحرك لتشجيع التصدير ولكن الفكر التقليدي من خلال التوفير من الرسوم والإجراءات غير مجدية وعلينا البحث عن حوافز آليات مختلفة عن الطرق التقليدية وتعميم الاستفادة للجميع ووضع آليات جديدة للإنتاج تساهم في توفير منتج قوي وتنافسي يحقق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير.
وأشارت "نيفين منصور"، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
وأوضحت أنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021 ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022 وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا