الإدارة الاقتصادية والخدمية بأبين تنفذ نزولاً ميدانيا لمكتب الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
نفذ مدير الإدارة الاقتصادية والخدمية بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمجلس الانتقالي بمحافظة أبين الدكتور مبارك الحمصي اليوم الثلاثاء نزولاً ميدانياً لمكتب الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة.
والتقى الدكتور مبارك الحمصي خلال الزيارة التي رافقه فيها عضو الإدارة الاقتصادية الاستاذ محمد مساعد ، بمدير عام الهيئة الاستاذ صادق حمامه، ونائبه الاستاذ ياسر باجميل
واطلع الدكتور الحمصي على مستوى تنفيذ الخطط الاستراتيجية في مجال تنمية القطاع السمكي الذي يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية الهامة في تلبية احتياجات المواطن ويلعب دوراً في وضع الأمن الغذائي.
واستمع الحمصي من مدير الهيئة العامة للمصائد السمكية إلى سير نشاط عمل المؤسسة وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه نشاطها.
وبحث الجانبان مستوى العلاقة بين الهيئة والجمعيات التعاونية وأهمية تفعيل دورها فيما يعزز القطاع السمكي وخدمة صيادي المحافظة والعمل على معالجة أوضاعهم المعيشية وتبني كافة همومهم.
واكدا على ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك والارتقاء بالعمل لتحسين مستوى الاداء لخدمة صيادي المحافظة
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل تطلق مشروع NextWave لتعزيز التدريب البحري
الرياض
أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع شركة “بحري” والمنظمة البحرية الدولية (IMO) مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تدريب 20 طالبًا من الأكاديميات البحرية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs) خلال عامي 2025-2026.
ويهدف المشروع إلى تمكين المتدربين من اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل في القطاع البحري، من خلال تدريبهم على متن السفن السعودية.
كما يعزز المشروع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، مما يدعم مبادرات بناء القدرات ويعالج النقص العالمي في أطقم السفن.
ويُعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 700,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي)، خطوةً رائدة نحو تمكين البحارة من الدول الأقل نموًا، حيث يركز على تحليل التحديات التي تواجههم، مثل صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر ومتطلبات العمل على متن السفن.
كما يدعم المشروع الأبحاث المتقدمة الهادفة إلى تحسين اللوائح الدولية المتعلقة بالقطاع البحري وتعزيز فرص التدريب.
ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة لدعم القطاع البحري وتوسيع الفرص الوظيفية أمام البحارة في هذه الدول، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام لصناعة الشحن.
من خلال هذا المشروع، تؤكد المملكة التزامها بتطوير معايير النقل البحري العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات في برامج التدريب البحري. كما تسعى إلى تحقيق تغيير إيجابي في القطاع البحري، بما يسهم في دعم النمو المستمر لهذا المجال الحيوي، وتحقيق الاستدامة عبر تمكين البحارة من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا من المناطق الأقل حظًا.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول