“بن مبارك” يبحث مع نظيره القطري أزمة اليمن ومشاريع تنموية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، سبل حل الأزمة اليمنية وعلاقات التعاون بين البلدين خاصة بالمشاريع التنموية.
وحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) فإن لقاءً جمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع بن مبارك خلال زيارة يجريها الأخير إلى العاصمة الدوحة.
وذكرت أنه جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما بالمشاريع التنموية، بجانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع في اليمن.
ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء القطري تأكيده أن السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية هو التفاوض بين اليمنيين على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما جدد التأكيد على وقوف قطر الدائم إلى جانب الشعب اليمني حتى يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية اليمني عن شكره لقطر على ما تقدمه من دعم تنموي وإنساني للمساهمة في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
والاثنين، قال السفير اليمني لدى قطر، راجح بادي، في تصريحات صحفية: إن “قطر أصبحت دولة مهمة في الإقليم والعالم. علاقات اليمن مع الجانب القطري متينة”.
وأضاف بادي أن زيارة وزير الخارجية اليمني للدوحة تهدف لبحث “التعاون والدعم القطري للحكومة اليمنية سياسياً واقتصادياً وإنسانياً وخدمياً”.
وهذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية اليمني إلى الدوحة، حيث كانت الأولى في السابع من مارس 2021، وحينها أعلنت عودة العلاقة بين اليمن وقطر، بعد ثلاث سنوات من القطيعة.
وفي 15 يونيو 2022، وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، إلى الدوحة، في أول زيارة منذ إعادة العلاقات بين البلدين، وخلالها عقد أول لقاء له مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن بن مبارك قطر مباحثات وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
“دومة” يبحث مع وزير الهجرة غير الشرعية الجهود المشتركة لتحسين التنسيق بين الوزارتين
الوطن| رصد
بحث وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية محمد دومة، مع وزير الهجرة غير الشرعية، اليوم الإثنين، في مقر وزارة الموارد المائية؛ الجهود المشتركة لتحسين التنسيق بين الوزارتين وتبادل المعلومات حول التحديات الحالية التي تواجه كلا القطاعين.
وناقش الوزيران الوضع الراهن للموارد المائية في البلاد وتأثير حركة الهجرة غير الشرعية على إدارة المياه؛ كما تم تناول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لمواجهة هذه التحديات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية ويعزز من جهود الحكومة في معالجة قضايا الهجرة.
وأكد دومة على أهمية تحقيق تكامل بين السياسات المائية والهجرية، مشددًا على ضرورة تطوير استراتيجيات فعّالة للتعامل مع تداعيات الهجرة غير الشرعية على الموارد المائية.
من جهته، أعرب وزير الهجرة غير الشرعية عن استعداد وزارته لدعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتوفير بيئة آمنة للمهاجرين.
هذا واتفق الوزيران، على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها وتعزيز التعاون بين الوزارتين بما يخدم المصلحة الوطنية.
الوسوم#الهجرة غير الشرعية الحكومة الليبية ليبيا محمد دومة وزير الهجرة غير الشرعية