صلالة- العُمانية

بدأت المرحلة الثانية من مشروع توطين زراعة "الكركم" في محافظة ظفار بتمويلٍ من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وتنفيذِ المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار.

وانطلق المشروع في 22 أبريل 2022 لمدة 3 سنوات بتكلفة 50 ألف ريال عُماني، ويستهدف أربع ولايات بمحافظة ظفار وهي: صلالة وطاقة ورخيوت وضلكوت.

وقال المهندس رضوان بن عبدالله آل إبراهيم مدير دائرة التنمية الزراعية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار ومدير المشروع، إن أسباب اختيار محافظة ظفار لتوطين زراعة الكركم تتمثل في كون الزراعة الموسمية تمثل جزءًا من المدخول الاقتصادي لسكان الجبال، وأنمن أهم المحاصيل الموسمية في جبال ظفار اللوبيا (الدجر)، والذرة البيضاء، والذرة الشامية (المهيندو)، كما تزرع أشجار الليمون والفافاي وقصب السكر، وبعض الخضراوات للاستهلاك اليومي.

وأضاف: "ظهرت في الآونة الأخيرة بعض المبادرات من قبل بعض المواطنين وباجتهادات شخصية في زراعة بعض المحاصيل المميزة من نوعها، وهذه الفئة تستحق توجيه الدعم لتطوير مستوى الإنتاجية باستخدام التقنيات الحديثة والتوجيه الإرشادي لتعظيم العائد الاقتصادي، ومن أهم المحاصيل التي زرعت بهذه المناطق التفاح الأخضر، والتوت، والكرز، والكركم، ومن المأمول استحداث محاصيل الهيل، والفطر، والفراولة، والزعفران، والزنجبيل، والعنب".

وأشار إلى أن الكركم محصول مميز وذو قيمة مضافة لقيمته الاقتصادية، وفوائده الصحية، وارتفاع الطلب عليه بالإضافة إلى سهولة التعامل معه في الزراعة واحتياجاته المتواضعة للمياه.

وتقدر المساحة المزروعة خلال الموسم الأول 2022 بـ 5770 مترًا مربّعًا، بكمية إنتاج بلغت ستة أطنان، وبلغ حجم المبيعات 9000 ريال عُماني لـ21 مستفيدًا من مزارعي الكركم، في حين بلغت المساحة المزروعة في الموسم الثاني 2023 حوالي 17500 مترٍ مربّع، بكمية إنتاج متوقعة تصل إلى 25 طنًّا، ويتوقع أن يصل حجم المبيعات إلى 37000 ريال عُماني لـ 55 مستفيدًا، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 76 خلال الموسمين الأول والثاني، وذلك على مستوى الولايات المستهدفة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الأمن السيبراني أولوية في عصر الثورة الرقمية

في ظل الثورة الرقمية التي شملت مختلف مجالات الحياة، أصبح التحول الرقمي محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي وأداة مهمة لمواكبة تطور الدول والبقاء في ساحة التنافسية العالمية، وقد فتحت الثورة الرقمية فرصًا واسعة في القطاع المالي والمصرفي، وأسهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وتوفير خدمات ومنتجات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن بتقديم حلول مالية سريعة وآمنة.

ومع هذا التطور المتسارع في الخدمات المالية الرقمية وكونها أحد الأنشطة المستهدفة من قبل الهجمات الإلكترونية، يأتي الأمن السيبراني في مقدمة الأولويات التي تهتم بها الجهات التنظيمية والمؤسسات بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتجنب الخسائر التي يُمكن أن تسببها الهجمات الإلكترونية والاحتيال الرقمي.

ويشير مفهوم الأمن السيبراني إلى مجموعة البرامج والتقنيات والبروتوكولات التي يتم استخدامها للحماية من عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية وغيرها من المخاطر السيبرانية، وفي القطاع المصرفي يهدف الأمن السيبراني إلى حماية النظام المالي والأصول المصرفية وحسابات وبيانات الزبائن.

وتتمتع الخدمات المالية في سلطنة عمان بانتشار وموثوقية عالية مع اهتمام المؤسسات المالية بالاستثمار في ترقية البنية التقنية لتطوير الخدمات وضمان أمن المعاملات، وتعد سلطنة عمان من الدول الرائدة في الأمن السيبراني، حيث تتبنى استراتيجية وطنية شاملة لتأمين الفضاء الرقمي، مما جعلها تحتل مكانة متقدمة عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، فضلا عن تصنيفها ضمن الدول الأكثر جاهزية في هذا المجال.

ويبرز بنك ظفار باعتباره إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة من خلال ما يتبناه من سياسات وإجراءات وأنظمة متطورة لضمان الأمن السيبراني، وفي ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، وتوجه سلطنة عمان بشكل متسارع إلى التحول الرقمي وتشجيع الاقتصاد الرقمي، يسعى البنك لتعزيز دوره في دعم التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني نحو التنويع والابتكار.

وتتويجًا لجهوده وتميزه في تطوير الخدمات الرقمية، حصل بنك ظفار على العديد من الجوائز من مؤسسات مالية مرموقة، حيث حاز على جائزة أفضل بنك رقمي في سلطنة عمان، تقديرًا لالتزامه بالابتكار والتحول الرقمي والتميز في الخدمات المصرفية، وتطوير بنيته الأساسية الرقمية، وتحسين التجربة المصرفية للزبائن، وتتنوع الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك بين تطبيق الهواتف المحمولة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإدارة الحسابات، وصولًا إلى حلول الدفع المبتكرة، وخدمات الاستشارات المالية الشخصية.

ويظل بنك ظفار في طليعة القطاع المالي في سلطنة عمان من خلال الاستثمار المتواصل في أنظمة الأمان المصرفي الأكثر تطورا وأحدث التقنيات لحماية معاملات زبائنه، وتطبيق أفضل معايير الأمان ومن بينها بروتوكول الأمان ثلاثي الأبعاد الذي صممه البنك لتقليل الاحتيال وإضافة مستوى جديد من التحقق من معاملات البطاقة عبر الإنترنت.

ويحرص بنك ظفار على مواكبة كافة الأطر والتوجيهات التي يصدرها البنك المركزي العماني للحفاظ على الاستقرار المالي، وكان من أحدثها الإطار التنظيمي للأمن السيبراني الصادر في عام 2023، لضمان توافق البنوك والمؤسسات المالية مع متطلبات الأمن السيبراني وإكسابها المرونة اللازمة لمعالجة وإدارة مخاطره وهيكلة الاحتياطات الأمنية اللازمة وفق ركائز رئيسية هي الحوكمة، والامتثال والتدقيق، والتكنولوجيا والعمليات، وإدارة سلسلة التوريد من طرف ثالث، والخدمات المالية عبر الإنترنت، وإدارة المخاطر.

ومع تزايد التهديدات الإلكترونية، يؤكد بنك ظفار على أن الأمن السيبراني وحماية الاستقرار المالي ومعلومات الزبائن أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويتطلب شراكة إيجابية بين المؤسسات المالية والزبائن، وأن يتحلى الزبائن باليقظة واتباع أفضل الممارسات والوعي بالمخاطر المحتملة لمنع سرقة الهوية والأنشطة الاحتيالية.

وضمن مساعيه الهادفة إلى حماية مصالح زبائنه وإدراكا لدوره المهم في تعزيز الأمن السيبراني، ينظم البنك حملات توعوية مستمرة لزبائنه عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بمخاطر الاحتيال الإلكتروني والوسائل المستخدمة في ذلك، وأكثرها انتشارا المكالمات والرسائل الاحتيالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني والتي تطلب اتباع روابط مشبوهة أو تستدرج الأشخاص لتقديم معلومات شـخصية أو مالية مثل أرقام بطاقات الائتمان والبطاقات المدنية وكلمات دخول المستخدم والأرقام السرية وغيرها من المعلومات.

ويؤكد بنك ظفار دائمًا على عدم مشاركة مثل هذه المعلومات، والتواصل مع البنك الذي يتيح خدماته عبر مركز الاتصالات على مدار 24 ساعة أو إبلاغ الجهات المعنية مثل شرطة عمان السلطانية في حال تلقي مكالمة أو رسائل بريد إلكتروني مشبوهة، كما يوصي زبائنه باتباع العديد من نصائح الأمان الضرورية لتجنب الاحتيال مثل ضمان أكبر درجة من الأمان للحساب بتغيير الأرقام السرية بشكل دوري واستخدام كلمات مرور يصعب تخمينها، وتأمين الأجهزة الشخصية باستخدام برامج مكافحة الفيروسات المحدثة وبرامج الحماية الشخصية، والانتباه لتحميل تطبيق الهاتف النقال من موقع بنك ظفار الرسمي أو من خلال متجر أبل لأجهزة IOS وبلاي ستور لأجهزة الأندرويد وحماية تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال بوضع قفل له بواسطة كلمة سر وبصمة، أو التعرف على الوجه، والتأكد من تحديث التطبيق للحصول على أحدث مزايا الأمان، علاوة على الحذر من استخدام الخدمات المصرفية عبر الشبكات العامة أو عند ارتياد مقاهي الإنترنت، واليقظة أثناء إجراء المعاملات فـي أجهـزة الصـراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي أو الأجهزة التفاعلية متعددة الخدمات التابعة للبنك.

مقالات مشابهة

  • أكثر من 8 مليارات ريال عُماني إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية بسلطنة عُمان
  • تصرف صادم من لاعبي فريق عُماني أثناء تتويجهم بلقب الدوري
  • إزالة 186 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بأسوان ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 25
  • إزالة 186 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ25
  • الأمن السيبراني أولوية في عصر الثورة الرقمية
  • مدير زراعة ريف دمشق: انحباس الأمطار أسهم في انخفاض نسب تنفيذ خطة ‏المحاصيل الشتوية
  • مسؤول أردني: إنجاز المرحلة الثانية من الربط الكهربائي مع العراق نهاية تموز
  • "العمل" تعلن عن فرص وظيفية في ظفار
  • بتمويل كويتي …إفتتاح مركز تعليمي بمحافظة مأرب بتكلفة سبعمائة ألف ريال سعودي
  • ماني ينفجر غاضبًا في وجه الانتقادات المتكررة