غروندبيرغ يعلن عن نتائج لقاءاته بمسؤولين يمنيين ومصريين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حيروت ـ متابعات
أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، نتائج لقائاته بمسؤولين مصريين على رأسهم وزير الخارجية المصري والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وبرلمانيين يمنيين في مصر.
وقال بيان لمكتب المبعوث الأممي، اليوم الثلاثاء، إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أجرى محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري وغيره من كبار المسؤولين المصريين والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في القاهرة.
وأطلع غروندبيرغ على جهود الوساطة الجارية لاستئناف عملية سياسية شاملة بملكية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن المبعوث الخاص التقى أيضاً ببرلمانيين يمنيين في القاهرة، وأعرب عن تقديره لجميع المبادرات التي تعزز الحوار كوسيلة للتغلب على الخلافات وبناء التوافق.
وشدد أيضًا على ضرورة اتفاق الأطراف على المزيد من الإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، وتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والالتقاء مع اليمنيين الآخرين في عملية شاملة تهدف إلى تحقيق السلام الدائم، بحسب البيان.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
منبر الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين يطالب بتعديل البيان الوزاري.. ما القصة؟
أعلن "المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين" في بيان، أنه بعد اطلاعه على "النسخة المسربة من مسودة البيان الوزاري المزمع إقراره تمهيدا لنيل الثقة من المجلس النيابي، تبين خلوه من أي إشارة إلى تصحيح الرواتب والأجور وإزالة الفروقات في العطاءات والتقديمات على الرواتب، والتي أوجدت مخالفة دستورية ضربت قواعد العدالة في التقديمات الممنوحة وأخلت بمبدأ المساواة بين الأسلاك المختلفة وبين الموظفين ضمن الفئة نفسها. كما تسببت هذه الفروقات في خلق شرخ واضح بين موظفي الإدارة العامة والأسلاك العسكرية، وبين الموظفين والمتقاعدين، سواء المدنيين أو العسكريين".وطالب المنبر بـ"تعديل البيان الوزاري قبل إقراره في مجلس الوزراء وعرضه على المجلس النيابي، على أن يتضمن التزام الحكومة بالخطوات التالية:
1. تصحيح الرواتب والأجور للموظفين والمتقاعدين بشكل مرحلي، وصولا إلى مستوياتها قبل الانهيار الاقتصادي، تمهيدا لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.
2. رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، بما يضمن تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم.
3. توحيد معايير منح العطاءات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة.
4. تحسين سعر صرف العملة الوطنية كإحدى الخطوات الأساسية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
5. تحرير التعويضات التقاعدية لتصرف بأي عملة كانت، وإعادة احتساب التعويضات لمن تقاعدوا سابقا بما يحفظ قيمتها النقدية".
وأكد أن "سياسات التهميش التي اعتمدتها الحكومات السابقة بحق متقاعدي القطاع العام لم يعد من المقبول استمرارها، خصوصا إذا كانت حكومة الإنقاذ والإصلاح تهدف إلى صون كرامة الوطن والمواطن".
برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 20 فبراير 2025: مشكلة مالية كبيرة