نائب: محافظ جنوبي ينتظر قرار العدالة بعد تقديم ملفات خطيرة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، ان محافظ المثنى احمد منفي جودة "ينتظر قرار العدالة"، بعد تقديم ملفات خطيرة تدينه.
وقال خشان في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حرصنا على المال العام في محافظة المثنى دفعنا للسعي إلى بيان خفايا ما يحصل في مؤسساتها الحكومية من خلال الاستدلال على ملفات الفساد الكبيرة التي تتضمن هدر المال العام واستغلال النفوذ باتجاهات متعددة".
واضاف، ان "محافظ المثنى متورط بجرائم فساد كبيرة وخطيرة نجحنا في كشف بعضها وقدمنا قضايا كثيرة فيها أدلة تدنيه، لافتا الى انه" ينتظر قرار العدالة".
واشار النائب المستقل الى، أنّ "الفساد في أي مؤسسة حكومية خطر جدًا ويجب مكافحته والسعي الى كشف المتورطين به، وانتظار حكم القضاء العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.
واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
حوافز وتسهيلات لمجتمع الأعمالوأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العاموأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية