مايكروسوفت تدخل تعديلات على متصفح Edge
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت مايكروسوفت عن نيتها إدخال تعديلات على متصفح Edge الشهير ليكون أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مايكروسوفت تنوي إزالة العديد من الميزات التي لا يستعملها مستخدمو Edge بشكل كبير مثل ميزة Kids Mode أو "وضع الأطفال" على سبيل المثال.
وكانت مايكروسوفت قد أطلقت ميزة Kids Mode في متصفحها منذ عامين تقريبا، وسمحت هذه الميزة بزيادة مستوى حماية بيانات التصفح وجعل المتصفح أكثر ملاءمة للاستخدام من قبل الأطفال.
ومن الميزات التي تسعى شركة مايكروسوفت لإزالتها من المتصفح أيضا ميزة "قاموس الصور"، وميزة الاقتباسات، وأدوات القواعد اللغوية، إذ تعتبر الشركة أن مثل هذه الميزات تتوفر لمستخدمي الإنترنت عبر أنظمة أجهزتهم الذكية لذا فلا حاجة لوجودها في المتصفح أحيانا.
إقرأ المزيدويشير خبراء التقنية إلى أن مثل هذه الخطوات ستساعد مايكروسوفت على جعل المتصفح أبسط وأسرع من ناحية الأداء، كما أن تخليها عن بعض الميزات سيساعدها على تطوير ميزات أكثر فائدة للمستخدمين.
المصدر: 4pda
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البرمجة جديد التقنية مايكروسوفت MicroSoft
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.