المالية النيابية: أهمية أتمتة النظام الخاص بهيئة الضرائب
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تنويع مصادر الإيرادات في البلد، فيما أكدت على أهمية أتمتة النظام الخاص بهيئة الضرائب والدفع الإلكتروني.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور عدد من أعضاء اللجنة، استضافت المدير العام لهيئة الضرائب علي وعد علاوي لمناقشة عمل الهيئة استناداً إلى الجانب الرقابي في متابعة الدوائر التابعة إليها".
وشدد العطواني، بحسب البيان، على "ضرورة تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد على الموارد النفطية فقط"، مشيراً إلى "اعتماد دول كثيرة على الضرائب، بينما يعتمد العراق على النفط بشكل كبير"، مؤكداً على "أهمية أتمتة النظام الخاص بهيئة الضرائب والدفع الإلكتروني في سبيل تحقيق نقلة نوعية بزيادة الإيرادات".
وأضاف البيان، أن "اللجنة استمعت إلى جملة من الأفكار والمقترحات للمساهمة في تنظيم العمل الضريبي، إضافة إلى المشاكل التي تواجه إدارة الهيئة، أهمها عدم استرداد بعض الشركات للضرائب التي بذمتها، فيما لفت مدير عام الهيئة إلى تركيز الجهود لإعادة توازن الهيئة، فضلا عن تأهيل إدارة الفروع التابعة لها".
ولفت البيان، إلى أن "مدير عام الهيئة علي وعد استعرض نسبة النمو في زيادة تحقيق جباية الضرائب لعدد من المحافظات مقارنة بالفترة السابقة، إضافة إلى الأمانات المستحصلة في الجمارك والمنافذ الحدودية".
وتابع البيان، أنه "تم مناقشة موضوع تعديل القوانين الخاصة بأتمتة النظام الرقمي للضرائب كونه يحتاج إلى تشريع، مع جلب الشركات المختصة، حيث بين مدير عام هيئة الضرائب رفع مسودة تعديل القانون بغية إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه من أجل إنهاء النظام الورقي وتقليل الروتين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المالية النيابية الضرائب
إقرأ أيضاً:
المالية: موازنة 2025 تشمل تعديلات تشريعية لتعزيز الشمولية وتوسيع المفهوم المالي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة وضعت خطة واضحة لموازنة 2025 تهدف إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من فهم التوجهات المالية المستقبلية للبلاد.
وأوضح أن الخطة الجديدة ستسهم في رسم معالم المستقبل المالي لمصر بشكل يواكب التطورات الاقتصادية العالمية.
تعديلات في القوانين لضمان شمولية الموازنةوأشار كجوك إلى أن الخطة تتضمن تعديلات مهمة في بعض القوانين والتشريعات التي تعزز الشمولية وتوسع المفهوم التقليدي للموازنة العامة للدولة.
وهذه التعديلات تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة فرص الاستثمار المحلي والدولي، بما يتماشى مع متطلبات العصر والظروف الاقتصادية الحديثة.
التزام وزارة المالية بتخطيط مستدام ومتوازنوفي سياق متصل، شدد وزير المالية على التزام وزارة المالية بتخطيط موازنات متوازنة ومستدامة، مبنية على أسس علمية وواقعية، لضمان تحقيق أهداف الدولة في جميع المجالات.
وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ هذه الخطط بدقة وشفافية عالية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي.
دور القطاع الخاص في التمويل الأخضروأضاف كجوك أن الوزارة عملت على تطوير خطة تمويلية باستخدام الأدوات المالية الخضراء، مؤكدًا سعادته بتفاعل القطاع الخاص مع هذه المبادرة.
وأوضح أن القطاع الخاص بدأ يستغل هذه الفرص بشكل إيجابي، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.