المالية النيابية: أهمية أتمتة النظام الخاص بهيئة الضرائب
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تنويع مصادر الإيرادات في البلد، فيما أكدت على أهمية أتمتة النظام الخاص بهيئة الضرائب والدفع الإلكتروني.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور عدد من أعضاء اللجنة، استضافت المدير العام لهيئة الضرائب علي وعد علاوي لمناقشة عمل الهيئة استناداً إلى الجانب الرقابي في متابعة الدوائر التابعة إليها".
وشدد العطواني، بحسب البيان، على "ضرورة تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد على الموارد النفطية فقط"، مشيراً إلى "اعتماد دول كثيرة على الضرائب، بينما يعتمد العراق على النفط بشكل كبير"، مؤكداً على "أهمية أتمتة النظام الخاص بهيئة الضرائب والدفع الإلكتروني في سبيل تحقيق نقلة نوعية بزيادة الإيرادات".
وأضاف البيان، أن "اللجنة استمعت إلى جملة من الأفكار والمقترحات للمساهمة في تنظيم العمل الضريبي، إضافة إلى المشاكل التي تواجه إدارة الهيئة، أهمها عدم استرداد بعض الشركات للضرائب التي بذمتها، فيما لفت مدير عام الهيئة إلى تركيز الجهود لإعادة توازن الهيئة، فضلا عن تأهيل إدارة الفروع التابعة لها".
ولفت البيان، إلى أن "مدير عام الهيئة علي وعد استعرض نسبة النمو في زيادة تحقيق جباية الضرائب لعدد من المحافظات مقارنة بالفترة السابقة، إضافة إلى الأمانات المستحصلة في الجمارك والمنافذ الحدودية".
وتابع البيان، أنه "تم مناقشة موضوع تعديل القوانين الخاصة بأتمتة النظام الرقمي للضرائب كونه يحتاج إلى تشريع، مع جلب الشركات المختصة، حيث بين مدير عام هيئة الضرائب رفع مسودة تعديل القانون بغية إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه من أجل إنهاء النظام الورقي وتقليل الروتين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المالية النيابية الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مجلس الشيوخ يؤكد مجددًا دوره كبيت خبرة في مناقشة القوانين الحيوية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٢٢ ديسمبر، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض".
أوضح المستشار محمود فوزي، أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد أن الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.
وقال المستشار، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا يوجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا يترتب عليها أي مسئولية طبية.
ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وأوضح أن المسئولية الطبية تنتفي نهائيا في ثلاث حالات، هي:
١. إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
٢. إذا اتبع الطبيب أسلوبا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
كما شدد الوزير، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.
وأشار الوزير، إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف، كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023