المنظمون الأميركيون يخططون لرفع قدرة البنوك لاستيعاب الخسائر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كشفت الهيئات التنظيمية المصرفية الأميركية، الثلاثاء، عن خطط لإجبار البنوك الإقليمية على إصدار سندات دين لحماية المودعين، في حالة حدوث المزيد من حالات الإفلاس.
ستخضع جميع البنوك الأميركية التي لديها أصول لا تقل عن 100 مليار دولار للشرط الجديد، مما يجعلها تحتفظ بمجموعة من الديون طويلة الأجل لاستيعاب الخسائر، وفقًا لبيان مشترك من وزارة الخزانة ومكتب مراقبة العملة، والاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.
ويأخذ الاقتراح تدابير تنطبق على أكبر المؤسسات المالية، وصولاً إلى مستوى البنوك التي تمتلك أصولًا لا تقل عن 100 مليار دولار.
وكانت هذه التحركات متوقعة على نطاق واسع بعد أن هز الانهيار المفاجئ لبنك وادي السيليكون في مارس الماضي، العملاء والمنظمين والمديرين التنفيذيين، ونبههم إلى المخاطر الناشئة في النظام المصرفي.
ويتضمن ذلك خطوات لرفع مستويات الديون طويلة الأجل التي تحتفظ بها البنوك، وإزالة ثغرة سمحت للبنوك متوسطة الحجم بتجنب الاعتراف بالانخفاض في حيازات السندات.
ستجبر خطوة المنظمين، بعض البنوك، إما على إصدار المزيد من السندات، أو استبدال مصادر التمويل الحالية بأشكال أكثر تكلفة من الديون طويلة الأجل، حسبم محللو مورغان ستانلي.
وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على هوامش البنوك متوسطة الحجم، التي تتعرض بالفعل لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنوك الأميركية وزارة الخزانة الاحتياطي الفيدرالي وادي السيليكون ال سندات الولايات المتحدة البنوك الأميركية بنوك أميركا البنوك الأميركية وزارة الخزانة الاحتياطي الفيدرالي وادي السيليكون ال سندات البنوك
إقرأ أيضاً:
أمريكا تقرر اتخاذ إجراءات تجنبها التخلف عن سداد الديون
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الجمعة، إن وزارتها ستباشر إجراءات في الأسبوع المقبل لتجنّب تخلّف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها.
تأتي تصريحات يلين في حين بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى، وقد حذّرت الوزيرة في رسالة إلى الكونجرس من أن "الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين".
وفي رسالتها إلى قادة الكونجرس الرئيسيين، قالت يلين إن سقف الديون الذي يزيد بقليل حاليا عن 36 تريليون دولار "لا يسمح بأي عمليات إنفاق جديدة".
وبالتالي سيتم اتخاذ "تدابير استثنائية" اعتبارا من 21 يناير، وهو اليوم التالي لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وتتعلق هذه الإجراءات بالعديد من صناديق التقاعد والصحة لموظفي القطاع العام - وهي تعديلات فنية "ليست ضرورية على الفور لدفع الاستحقاقات".
و"لن يتأثر المتقاعدون وموظفو الخدمة العامة بهذه الإجراءات"، حسبما أكدت الرسالة، التي أوردت تفاصيلها وكالة "فرانس برس".
ويتيح هذا النوع من الإجراءات تجميد عدد من عمليات الإنفاق وتجنب التخلف عن دفع الفواتير. ولا يمكن لها إلا أن تكون مؤقتة، حتى يرفع الكونغرس سقف الديون أو يعلّقه.
وإذا لم يتمكن البرلمانيون من التوصل إلى اتفاق، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في نهاية المطاف في حالة تخلف عن السداد.
وأكدت يلين أن المدة الزمنية التي ستستمر فيها الإجراءات الاستثنائية "تخضع لكثير من عدم اليقين، ولا سيما بسبب صعوبة التنبؤ بعمليات الإنفاق وإيرادات الحكومة في الأشهر المقبلة".
وقبل تسليمها مهمات منصبها إلى خلفها، دعت الوزيرة الكونجرس "إلى التحرك سريعا للحفاظ على الثقة الكاملة" للدائنين في الولايات المتحدة.
والخميس، قال سكوت بيسنت الذي اختاره ترامب لتولي منصب وزير الخزانة خلفاً ليلين، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إن "الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها إذا تم تأكيد تعييني في هذا المنصب".
ومن أجل إعادة تحقيق التوازن في الحسابات العامة والاستمرار في الوقت نفسه في خفض الضرائب، يعد الرئيس المنتخب بخفض الإنفاق الحكومي الفدرالي والاعتماد على الإيرادات من الرسوم الجمركية الإضافية التي يريد فرضها.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ