13 ألف جنيه .. كيفية الحصول على منحة الزواج ؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول ما يبحث عنه كثيرون حول منحة الزواج التي يمنحها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للمتزوجين حديثًا وفقًا لعدد من الشروط التي نص عليها القانون وضوابط محددة يمنح في إطارها المستفيديون من تلك المنحة التي تصرف لمرة واحدة فقط للمتزوجين الذين نص عليهم القانون.
منحة الزواج تأتي في إطار العديد من المنح التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمستحقين للدعم، في إطار حرص المشرع على تحسين الظروف المالية للمواطنين من جميع الفئات، لذلك وضع القانون مجموعة من المنح، أبرزها منحة الزواج.
تصرف منحة الزواج للابنة في حال زواجها، إذا كانت تتقاضى معاشًا، لأنه وفقًا للقانون فالمعاش ينقطع حال زواج الابنة المستحقة للمعاش، لكن في نفس الوقت تصرف لها منحة زواج، وذلك تعويضًا لها عن قطع المعاش.
ويستفيد بالدعم المالي المقبلات على الزواج، حيث يحصلن على منحة فور قطع معاشهن المستحق عن الأب، حيث ينص القانون على أنه من ضمن الفئات المستحقة لمعاش الوالد المتوفي هي الابنة، بشرط ألا تتزوج، فإذا تزوجت، يتم حينها وقف المعاش نهائيا..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلل الفيديو
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منحة الزواج والمعاشات منحة الزواج
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية