تراجع الميزان التجاري القطري 43.5% في يوليو
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية تراجع الميزان التجاري القطري بنسبة 43.5% في يوليو/تموز، على أساس سنوي، حيث انخفض إجمالي الصادرات 34.4% إلى 29 مليار ريال، فيما انخفض إجمالي واردات البلاد 1.6% إلى 9.44 مليار ريال.
وبحسب بيان "جهاز التخطيط والإحصاء" القطري، فإنه بالمقارنة بين شهر يوليو/تموز 2023 وبيانات الشهر نفسه من 2022، فقد انخفضت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 17.
وتراجعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 5.4 مليار ريال بنسبة 10.6%، فيما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 2.8 مليار ريال وبنسبة 5.0%.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الدوحة قطر الميزان التجاري القطري صادرات قطرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الدوحة قطر ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.