القضاء السويسري يوجه لائحة اتهام لوزير الدفاع الجزائري الأسبق
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن القضاء السويسري أنه وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار، لائحة اتهام تشمل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
إقرأ المزيد
وقالت النيابة العامة الفيدرالية في بيان إن نزّار (85 عاما) "باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر، وبصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية".
وأضافت "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُهموا بالتعاطف مع المعارضين".
وكان الجنرال الجزائري السابق المتهم بالمساهمة كشريك وليس كمرتكب في انتهاكات توصف بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، (85 عاما) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضده منظمة "ترايل إنترناشيونال" الحقوقية السويسرية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
???? BREAKING : Former Algerian Minister of Defence Khaled Nezzar will stand trial in Switzerland for participation in war crimes and crimes against humanity.
Read our press release ???? https://t.co/B3fczb3Qa4
وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أن الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكل "نزاعا مسلحا داخليا" وأن سويسرا لا تملك صلاحية إجراء محاكمات لمتهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق، لكن المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي عام 2018 أن الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أنها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.
إقرأ المزيدوأورد البيان أنه بعد الاستماع إلى 24 شخصا، قدمت النيابة العامة لائحة الاتهام في 28 أغسطس 2023.
وأحيلت قضية نزّار إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية على خلفية "انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وزعمت النيابة العامة أنها تشتبه في أن نزّار "قام على الأقل بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".
كما زعمت أنها وثقت 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994.
جدير بالذكر أن القضاء الجزائري أصدر حكما غيابيا بجق خالد نزار ونجله لطفي (صاحب موقع "ألجيري باتريوتيك") بالسجن 20 عاما مع الفريق توفيق، والجنرال عثمان طرطاق، وسعيد بوتفليقة، ولويزة حنون، بتهمة "التآمر على سلطة الجيش".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق في مقبرة جماعية تضم جثث مهاجرين بالكفرة
أفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام أن نيابة الكفرة الابتدائية انتقلت إلى موقع مقبرة تضم 58 جثة لمهاجرين غير نظاميين، برفقة منسوبي فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار التحقيقات الجارية بشأن وقائع تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر المنسوبة إلى منظمة إجرامية.
وبحسب البيان، تولى فريق من الطب الشرعي، يضم 17 طبيبا من مدن الكفرة وبنغازي وطرابلس، مهمة استخراج الجثث وجمع عينات البصمة الوراثية منها، وإجراء التشريح اللازم لتحديد سبب الوفاة وطريقتها.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت قبل أيام أنها حركت دعوى عمومية ضد تشكيل عصابي يمتهن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في منطقة شمال مدينة الكفرة.
وأفادت النيابة العامة بتحرير 76 مهاجرا كانوا محتجزين قسرا، فيما أعلنت مديرية أمن الكفرة العثور على جثث في مقبرتين جماعيتين في الصحراء جنوب المدينة.
المصدر: مكتب النائب العام.
الكفرةالنيابة العامةمقابر جماعيةهجرة غير شرعية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول