القضاء السويسري يوجه لائحة اتهام لوزير الدفاع الجزائري الأسبق
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن القضاء السويسري أنه وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار، لائحة اتهام تشمل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
إقرأ المزيدوقالت النيابة العامة الفيدرالية في بيان إن نزّار (85 عاما) "باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر، وبصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية".
وأضافت "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُهموا بالتعاطف مع المعارضين".
وكان الجنرال الجزائري السابق المتهم بالمساهمة كشريك وليس كمرتكب في انتهاكات توصف بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، (85 عاما) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضده منظمة "ترايل إنترناشيونال" الحقوقية السويسرية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
???? BREAKING : Former Algerian Minister of Defence Khaled Nezzar will stand trial in Switzerland for participation in war crimes and crimes against humanity.
Read our press release ???? https://t.co/B3fczb3Qa4
وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أن الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكل "نزاعا مسلحا داخليا" وأن سويسرا لا تملك صلاحية إجراء محاكمات لمتهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق، لكن المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي عام 2018 أن الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أنها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.
إقرأ المزيدوأورد البيان أنه بعد الاستماع إلى 24 شخصا، قدمت النيابة العامة لائحة الاتهام في 28 أغسطس 2023.
وأحيلت قضية نزّار إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية على خلفية "انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وزعمت النيابة العامة أنها تشتبه في أن نزّار "قام على الأقل بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".
كما زعمت أنها وثقت 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994.
جدير بالذكر أن القضاء الجزائري أصدر حكما غيابيا بجق خالد نزار ونجله لطفي (صاحب موقع "ألجيري باتريوتيك") بالسجن 20 عاما مع الفريق توفيق، والجنرال عثمان طرطاق، وسعيد بوتفليقة، ولويزة حنون، بتهمة "التآمر على سلطة الجيش".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني يكشف عن «جرائم مروعة» في رفح والجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بإخلائها
أصدر الجيش الإسرائيلي أوامره، اليوم الاثنين، “بإخلاء معظم مناطق مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، من السكان”.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه في موقع «إكس»، رسالة مفادها: “لجميع السكان في مناطق رفح، بلديات النصر والشوكة والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، المنارة وقيزان النجار، يعود الجيش الإسرائيلي للقتال… من أجل سلامتكم، عليكم الانتقال، بشكل فوري، إلى مراكز الإيواء في المواصي”.
وأكد المتحدث أن “قوات الاحتلال قيدت الشهداء، وقطعت رأس أحدهم قبل تصفيتهم، في تصعيد خطير للجرائم المرتكبة ضد المدنيين وطواقم الإغاثة”.
وفي سياق التصعيد، “أنذر الجيش سكان ثلاث بلدات في خان يونس بضرورة إخلاء منازلهم “بشكل فوري”، بزعم استخدامها في إطلاق النار، بحسب بيان المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.
بدورها، أفادت مصادر طبية فلسطينية، يوم الأحد، “بمقتل 64 مواطنا في غارات شنتها طائرات الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ ساعات الفجر”.
يأتي ذلك وسط إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء “عملية برية” في حي الجنينة برفح، واصفا الهدف منها بـ”توسيع منطقة التأمين الدفاعية في الجنوب”، كما قصف موقعا في خان يونس قال إن قذائف هاون أُطلقت منه تجاه قواته.
وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، عن “انتهاكات مروعة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الطواقم الطبية في منطقة الحشاشين في مدينة رفح جنوبي القطاع”.
وأضاف بصل أن “الاحتلال أعدم بشكل مباشر طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، ونكّل بشهداء المنظومة الإغاثية قبل دفنهم في مقابر جماعية”، في سابقة خطيرة تكشف حجم الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، “العثور على جثامين ثمانية مسعفين وخمسة عناصر من الدفاع المدني، فقدوا أثرهم بعد تعرضهم لقصف إسرائيلي مباشر أثناء تأدية مهامهم الإنسانية”.
وأكد الدفاع المدني أن “الاحتلال كثّف غاراته على مختلف مناطق قطاع غزة خلال أول أيام عيد الفطر، مستهدفا المدنيين والمرافق الحيوية، في تصعيد دموي جديد، وحصيلة ثقيلة للقصف الإسرائيلي على غزة في أول أيام العيد، قتل أكثر من 70 فلسطينيا”.
ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق مدنية، وسط قصف مدفعي متكرر استهدف محور نيتساريم جنوب مدينة غزة، ما يزيد من معاناة السكان في ظل ظروف إنسانية كارثية.
ووفق وكالة “أسوشييتد برس”، “شنّت إسرائيل عملية كبرى في رفح، على الحدود مع مصر، في مايو الماضي، نجم عنها إلحاق دمار بمناطق شاسعة بها، واستولت إسرائيل على منطقة عازلة استراتيجية على طول الحدود مع مصر، ولم تنسحب منها وفق ما يدعو إليه اتفاق لوقف إطلاق النار”.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة “استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا خلال 24 ساعة، وإصابة 70 آخرين”، مشيرة إلى “وجود عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز الطواقم عن الوصول إليهم”.
#عاجل ‼️ إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق رفح، بلديات النصر والشوكة والمناطق الاقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، المنارة وقيزان النجار
⭕️يعود جيش الدفاع الإسرائيلي للقتال بقوة شديدة للقضاء على قدرات المنظمات الإرهابية في هذه المناطق.
⭕️من أجل سلامتكم عليكم… pic.twitter.com/Ps1JvDoJRY