القضاء السويسري يوجه لائحة اتهام لوزير الدفاع الجزائري الأسبق
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن القضاء السويسري أنه وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار، لائحة اتهام تشمل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
إقرأ المزيد
وقالت النيابة العامة الفيدرالية في بيان إن نزّار (85 عاما) "باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر، وبصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية".
وأضافت "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُهموا بالتعاطف مع المعارضين".
وكان الجنرال الجزائري السابق المتهم بالمساهمة كشريك وليس كمرتكب في انتهاكات توصف بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، (85 عاما) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضده منظمة "ترايل إنترناشيونال" الحقوقية السويسرية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
???? BREAKING : Former Algerian Minister of Defence Khaled Nezzar will stand trial in Switzerland for participation in war crimes and crimes against humanity.
Read our press release ???? https://t.co/B3fczb3Qa4
وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أن الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكل "نزاعا مسلحا داخليا" وأن سويسرا لا تملك صلاحية إجراء محاكمات لمتهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق، لكن المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي عام 2018 أن الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أنها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.
إقرأ المزيدوأورد البيان أنه بعد الاستماع إلى 24 شخصا، قدمت النيابة العامة لائحة الاتهام في 28 أغسطس 2023.
وأحيلت قضية نزّار إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية على خلفية "انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وزعمت النيابة العامة أنها تشتبه في أن نزّار "قام على الأقل بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".
كما زعمت أنها وثقت 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994.
جدير بالذكر أن القضاء الجزائري أصدر حكما غيابيا بجق خالد نزار ونجله لطفي (صاحب موقع "ألجيري باتريوتيك") بالسجن 20 عاما مع الفريق توفيق، والجنرال عثمان طرطاق، وسعيد بوتفليقة، ولويزة حنون، بتهمة "التآمر على سلطة الجيش".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بيان من النيابة العامة بشأن التعاملات الربوية عبر التطبيقات المصرفية
اصدرت النيابة العامة بيانا اليوم بشأن التعاملات الربوية عبر التطبيقات المصرفية قالت فيه انها رصدت “مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية”.
وأشارت النيابة العامة إلى ان هذه الممارسة تعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية.
وحذرت النيابة جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك.
وفيما يلي تنشر “سونا” نص البيان:
رصدت النيابة العامة مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية، وهي ممارسة تُعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية و ذلك في قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ [البقرة:278- 279] ، كما تشكل انتهاكًا للمادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
وعليه، تحذر النيابة العامة جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك، وذلك حفاظًا على استقرار النظام المالي وصونًا لحقوق المواطنين .
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية