القاهرة تعلن فشل جولة التفاوض مع إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قالت الحكومة المصرية، إن جولة المفاوضات التي استضافتها القاهرة، للوصول إلى اتفاق بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بمشاركة السودان وأثيوبيا، "لم تشهد تغيرات ملموسة من الجانب الأثيوبي".
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان عبر فيسبوك: "انتهت، الاثنين، فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي ٢٧ و ٢٨ أغسطس/ آب بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي تم بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
وذكر المتحدث باسم الوزارة أن "جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي وأن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائى والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث".
وأشار إلى أن هذا الأمر "يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض، ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن".
من جانبها قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، "اختتمت وفود من إثيوبيا ومصر والسودان الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".
وأضافت: "تبادلت الوفود وجهات النظر من أجل التوصل إلى وضع مربح للجميع، كما اتفقت على أن تستضيف إثيوبيا الجولة المقبلة من المفاوضات في سبتمبر/ أيلول في أديس أبابا".
وتابعت: "إثيوبيا ستسعى جاهدة إلى اختتام المفاوضات الثلاثية على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول مع ضمان حصتها العادلة من مياه النيل".
وفي 4 حزيران/ يونيو الماضي، حث رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا على قبول "حل وسط" بشأن أزمة السد الذي تبنيه منذ أكثر من عقد، وسط خلافات مع القاهرة والخرطوم ومفاوضات جمدت لنحو 3 سنوات.
وفي 22 حزيران/ يونيو الماضي، شهدت قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" بباريس مصافحة بين السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، وتبادلا للابتسامات، رغم وجود خلافات بين البلدين متواصلة منذ سنوات بشأن السد.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالوصول إلى اتفاق ملزم أولا مع إثيوبيا بشأن ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما المائية، بينما ترفض أديس أبابا ذلك، معللة بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 "لا يستهدف الإضرار بأحد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية سد النهضة السودان مصر السودان أثيوبيا سد النهضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملء وتشغیل سد النهضة إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
أنقرة تحتضن الجولة الأولى للمفاوضات الفنية بين إثيوبيا والصومال
أنقرة – عُقدت في العاصمة التركية أنقرة، امس الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الفنية إثيوبيا والصومال، ضمن “إعلان أنقرة”، الذي يجري بوساطة تركية.
وفي إطار الجولة، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشكل منفصل مع نظيريه الإثيوبي والصومالي، اللذين كانا في أنقرة للمشاركة في المفاوضات.
وخلال اللقاءين أكد فيدان على الأهمية البالغة للتعاون الإقليمي في ظل عالم يشهد استقطابا شديدا، وشدد على أن النجاح النهائي لهذه المفاوضات أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
كما أشار إلى أن هذه العملية تمثل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل مستقبل القرن الإفريقي وتحويل التحديات إلى فرص.
وشدد على أن تحقيق الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة أمر ضروري، وأن الخطوات المتخذة في هذا الإطار ستشكل نموذجاً يُحتذى به لدول أخرى.
وأضاف فيدان أن عملية التفاوض بين الصومال وإثيوبيا لا تقتصر على التعاون بين البلدين فحسب، بل تمثل رؤية سياسية للقارة الإفريقية بأكملها.
وأوضح أنها تعد مبادرة استراتيجية شاملة على غرار مشروع طريق التنمية بين تركيا والعراق، مبينا أن أنقرة مستعدة للعب دور نشط في تسهيل ودعم وتنفيذ هذه العملية.
وتناولت المفاوضات الفنية دور تركيا في مشاريع الربط الإقليمي، حيث تم تقديم أمثلة على مشاريع ممر الوسط، وخط سكة حديد باكو – تبليسي – قارص، ومشروع طريق التنمية.
كما تم تبادل وجهات النظر حول التشريعات الجمركية ومشاريع الموانئ وتأثير ممرات النقل على التنمية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وخلال الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت في أجواء إيجابية، بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ناقشت الأطراف آليات تنفيذ رؤية إعلان أنقرة، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين إثيوبيا والصومال، بالإضافة إلى إطار عمل محتمل للاتفاقيات الثنائية والخطوات المستقبلية.
وتبنت الدول الثلاث بيانا مشتركا في ختام الجولة الأولى من المفاوضات الفنية، حيث اتفقت الأطراف على عقد الجولة الثانية من المفاوضات في مارس/ آذار المقبل برعاية تركيا.
وجاء في البيان المشترك أن الجولة الأولى من المفاوضات الفنية، التي عقدت في إطار إعلان أنقرة، نُظمت الثلاثاء في أنقرة برعاية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبمشاركة وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس ووزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي محمد عمر.
وأشار البيان إلى أن إعلان أنقرة الذي تم التوصل إليه بوساطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وضع رؤية تمهّد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا، بفضل الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وأكد البيان أن الوفدين الإثيوبي والصومالي أظهرا التزامهما التام بروح ونص إعلان أنقرة خلال الجولة الأولى من المفاوضات الفنية.
وحسب البيان المشترك، فقد تم الشروع في العمل على خطوات ملموسة لتنفيذ هذه رؤية إعلان أنقرة وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المصالح المتبادلة.
وبوساطة تركيا، تمت في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تسوية الأزمة المستمرة منذ نحو عام بين الصومال وإثيوبيا، الجارين في منطقة القرن الإفريقي (شرقي القارة).
وخلال قمة ثلاثية في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى اتفاق لحل الأزمة بين بلديهما.
واتفق البلدان على العمل معا “بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال”.
وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفضت مقديشو صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفتها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها”، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.
الأناضول