زيادة عدد الشركات الناشئة المقدمة لخدمات المدفوعات والتمويل بمصر إلى أكثر من 973
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تضاعف عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع داخل مصر، خلال الخمس سنوات الماضية بما يساوي 5.5 مرة، إلى أكثر من 973 شركة.
وتتوزع تلك الشركات في ثلاث قطاعات رئيسية داخل السوق المحلي، هي، المدفوعات والتحويلات وتضم 36% من إجمالي العدد، فيما يعمل في مجال الإقراض والتمويل البديل حوالي 11% منها، وفي منصات أصحاب الأعمال 10%، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي للعام 2022 الصادر من البنك المركزي المصري.
واستنادا إلى تقرير المركزي المصري، بلغ عدد العملاء المسجلون لدى تلك الشركات الناشئة ومقدمو خدمات الدفع حوالي 99.9 مليون عميل.
فيما وصل حجم الاستثمارات في منظومة التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها في مصر إلى 796.5 مليون دولار أمريكي، مقسمة إلى 437.7 مليون دولار كاستثمارات في الأسهم الخاصة بالقطاع، و358.8 مليون دولار استثمارات رأس المال المغامر، والتي تضاعفت 28.7 مرة خلال الـ3 سنوات الأخيرة.
اقرأ أيضاً«المركزي» يكشف عن حجم أصول القطاع المصرفي في مصر
البنك المركزي: صافي دخل العائد يرتفع إلى 7.68 مليار جنيه بنسبة 109.1%
البنك المركزي المصري: تدشين شركة الهوية المالية الرقمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري الاستثمارات الشركات الناشئة شركات التكنولوجيا المالية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.