القضاء السويسري ييتهم وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن القضاء السويسري الثلاثاء أنه وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار لائحة اتهام تشمل خصوصا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وقالت النيابة العامة الفدرالية في بيان إن نزار “باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية”.
وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين”.
وكان نزار (85 عاما) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قد متها ضده منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أن الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكل “نزاعا مسلحا داخليا” وأن سويسرا لا تملك تاليا صلاحية إجراء محاكمات لمتهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق.
لكن المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي عام 2018 أن الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أن ها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.
وأورد البيان أنه بعد الاستماع إلى 24 شخصا، قدمت النيابة العامة لائحة الاتهام في 28 غشت.
وأحيلت قضية نزار إلى المحكمة الجنائية الفدرالية على خلفية “انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
ويشتبه في أن نزار “قام على الأقل بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء”.
وقد وثقت النيابة العامة 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994. وأودت الحرب الأهلية بحياة 200 ألف شخص، من بينهم الكثير من المدنيين.
من جهتها، قالت منظمة “ترايل إنترناشيونال” الثلاثاء إنه “بعد ما يقرب من 12 عاما من الإجراءات المضطربة، فإن الإعلان عن المحاكمة يجدد الأمل لضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) في الحصول على العدالة أخيرا. وسيكون نزار أرفع مسؤول عسكري يحاكم في العالم على أساس الولاية القضائية الدولية”.
كلمات دلالية الجزائر جرائم دفاع سويسرا قضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر جرائم دفاع سويسرا قضاء النیابة العامة الحرب الأهلیة
إقرأ أيضاً:
العدو الاسرائيلي يقتل 1513 من الطواقم الإنسانية منذ بدء الإبادة بغزة
الثورة نت/..
وثّق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، مقتل ألف و513 من الطواقم الإنسانية في قطاع غزة، وتدمير مئات المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال المكتب في بيان إحصائي إن “عدد الشهداء من الطواقم الطبية بلغ 1402 شهيدًا، إضافة إلى 111 شهيدًا من طواقم الدفاع المدني، ليصل الإجمالي إلى 1513 شهيد منذ بدء العدوان”.
وسلطت الجريمة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في رفح مؤخراً، بحق طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني الفلسطيني، الضوء على الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني في قطاع غزة، والذين يواجهون أخطارًا جسيمة أثناء أداء واجبهم في إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة، وفق وكالة الاناضول.
والأحد، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، انتشال 14 جثمانا بعد قصف إسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قبل نحو أسبوع، بينهم 8 من طواقمها و5 من الدفاع المدني وموظف يتبع لوكالة أممية.
وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الدفاع المدني الفلسطيني انتشال أحد عناصره في الفريق ذاته الذي استشهد برصاص العدو الإسرائيلي ما يرفع عدد شهداء المجزرة إلى 15.
وفي بيان سابق الاثنين، طالب المكتب الإعلامي الحكومي بإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل تحت إشراف الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، لكشف ملابسات.
كما اعتقل العدو الاسرائيلي362 من الكوادر الصحية، بينهم 3 أطباء ” استشهدوا تحت التعذيب داخل سجون الاحتلال”، إلى جانب 26 من أفراد طواقم الدفاع المدني، وفق بيان المكتب.
وأشار البيان إلى أن قصف العدو الإسرائيلي استهدف بشكل ممنهج البنية التحتية الإنسانية، حيث دمر أو أخرج عن الخدمة 34 مستشفى، و80 مركزاً صحياً، في مناطق مختلفة من القطاع.
واستهدفت العدو 162 مؤسسة صحية، و15 مقراً ومركزاً للدفاع المدني، إضافة إلى 142 سيارة إسعاف، و54 سيارة إطفاء أو إنقاذ أو تدخل سريع أو عربة دفاع مدني.