القضاء السويسري ييتهم وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن القضاء السويسري الثلاثاء أنه وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار لائحة اتهام تشمل خصوصا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وقالت النيابة العامة الفدرالية في بيان إن نزار “باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية”.
وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين”.
وكان نزار (85 عاما) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قد متها ضده منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أن الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكل “نزاعا مسلحا داخليا” وأن سويسرا لا تملك تاليا صلاحية إجراء محاكمات لمتهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق.
لكن المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي عام 2018 أن الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أن ها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.
وأورد البيان أنه بعد الاستماع إلى 24 شخصا، قدمت النيابة العامة لائحة الاتهام في 28 غشت.
وأحيلت قضية نزار إلى المحكمة الجنائية الفدرالية على خلفية “انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
ويشتبه في أن نزار “قام على الأقل بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء”.
وقد وثقت النيابة العامة 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994. وأودت الحرب الأهلية بحياة 200 ألف شخص، من بينهم الكثير من المدنيين.
من جهتها، قالت منظمة “ترايل إنترناشيونال” الثلاثاء إنه “بعد ما يقرب من 12 عاما من الإجراءات المضطربة، فإن الإعلان عن المحاكمة يجدد الأمل لضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) في الحصول على العدالة أخيرا. وسيكون نزار أرفع مسؤول عسكري يحاكم في العالم على أساس الولاية القضائية الدولية”.
كلمات دلالية الجزائر جرائم دفاع سويسرا قضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر جرائم دفاع سويسرا قضاء النیابة العامة الحرب الأهلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: العدو الإسرائيلي بارتكابه جرائم ضد الإنسانية يؤكد حقيقة إرهابه وتهديده للأمن والسلم الدوليين
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات إقدام العدوان الإسرائيلي الأمريكي على شن غارات على أعيان ومنشآت مدنية في محافظة الحديدة.
وعبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان، عن استهجانها لاستهداف العدوان الصهيوني الأمريكي للموانئ ومحطات الكهرباء وهي منشآت مدنية واقتصادية ومنازل مواطنين في ميناء الحديدة ورأس عيسى ومحطتي كهرباء الحالي ورأس كتنيب، وما نجم عنه من شهداء وجرحى وأضرار مادية كبيرة في المنشآت العامة والخاصة.
واعتبرت استهداف كيان العدو بدعم أمريكي، بريطاني منشآت مدنية متعلقة بإمدادات الغذاء والطاقة، جريمة جماعية بحق الشعب اليمني وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده التي تنص على الحفاظ على حياة المدنيين وصيانة الممتلكات والمنشآت المدنية.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الاضطلاع بواجبها القانوني والإنساني تجاه الجرائم والانتهاكات، التي يتعرض لها اليمن وفلسطين ولبنان، والمطالبة بمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وإيقاف التدخلات السافرة التي تقوم بها أمريكا وبريطانيا في المنطقة.
وأوضحت أن العدوان الإسرائيلي بارتكابه هذه الجرائم يؤكد حقيقة إرهابه وتهديده للأمن والسلم الدوليين، مبينة أن هذا العدوان تصعيد خطير يتحمل الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا عواقبه.
وطالب البيان، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالخروج عن صمتها وإدانة ما يعمد إليه العدو من قتل مباشر وتدمير للمنشآت المدنية، مندداً باستمرار الصمت المطبق لمجلس الأمن تجاه الاعتداءات الأمريكية والبريطانية والصهيونية على دولة ذات سيادة دون أي تعبير أو استنكار أو شجب أو خطوات لإيقاف ما تقوم به تلك الدول.
وأشار إلى أن هذا الصمت الأممي يمثل إخلالاً بأهم واجبات مجلس الأمن المنبثقة من مقاصد الأمم المتحدة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين، لافتاً إلى أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم جاءت لثني اليمن عن موقفه في نصرة الشعب الفلسطيني، إزاء ما يُمارس ضده من جرائم وحرب إبادة جماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية من قبل كيان العدو الصهيوني بدعم أمريكي، بريطاني.
وفيما ندد البيان بهذه الجرائم على الشعب اليمني والفلسطيني واللبناني، أكد في الوقت نفسه أن العدوان الصهيوني الإجرامي لا يمكن أن يؤثر على إرادة الشعب اليمني، ولن يمنع اليمن المعتدى عليه من حقه في استمرار الرد على أي عدوان من أي دولة أو تحالف باستخدام كافة الوسائل التي تضمن حقوقه الأساسية والمشروعة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية