القضاء السويسري ييتهم وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن القضاء السويسري الثلاثاء أنه وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار لائحة اتهام تشمل خصوصا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وقالت النيابة العامة الفدرالية في بيان إن نزار “باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية”.
وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين”.
وكان نزار (85 عاما) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قد متها ضده منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أن الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكل “نزاعا مسلحا داخليا” وأن سويسرا لا تملك تاليا صلاحية إجراء محاكمات لمتهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق.
لكن المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي عام 2018 أن الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أن ها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.
وأورد البيان أنه بعد الاستماع إلى 24 شخصا، قدمت النيابة العامة لائحة الاتهام في 28 غشت.
وأحيلت قضية نزار إلى المحكمة الجنائية الفدرالية على خلفية “انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
ويشتبه في أن نزار “قام على الأقل بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء”.
وقد وثقت النيابة العامة 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994. وأودت الحرب الأهلية بحياة 200 ألف شخص، من بينهم الكثير من المدنيين.
من جهتها، قالت منظمة “ترايل إنترناشيونال” الثلاثاء إنه “بعد ما يقرب من 12 عاما من الإجراءات المضطربة، فإن الإعلان عن المحاكمة يجدد الأمل لضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) في الحصول على العدالة أخيرا. وسيكون نزار أرفع مسؤول عسكري يحاكم في العالم على أساس الولاية القضائية الدولية”.
كلمات دلالية الجزائر جرائم دفاع سويسرا قضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر جرائم دفاع سويسرا قضاء النیابة العامة الحرب الأهلیة
إقرأ أيضاً:
بعد توسع عزلته الدولية..النظام العسكري الجزائري يختلق أزمة تجسس لإثارة إنتباه فرنسا
زنقة 20. الرباط
كعادته، أطلق النظام العسكري الجزائري اتهامات جديدة وغريبة يسعى من خلالها إلى كسر الجليد مع فرنسا.
هذه المرة، زعم النظام العسكري الجزائري أن جهاز الاستخبارات الفرنسي (DGSE) يجند إرهابيين لزعزعة استقرار الجزائر. واستُدعي السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، إلى وزارة الخارجية الجزائرية لسماع سلسلة من الاتهامات التي تبدو وكأنها مأخوذة من رواية تجسس أكثر منها من الواقع.
وتدور هذه المزاعم حول شخص يدعى محمد أمين عيساوي، والذي قُدم على شاشات التلفزيون الحكومي الجزائري بصفته “إرهابياً تائباً”. وفقاً لروايته، اتصلت به جمعية فرنسية تُدعى“ARTEMIS”، والتي بدورها ربطته بعميل مزعوم لجهاز الاستخبارات الفرنسي. ويزعم عيساوي أن هذا العميل طلب منه تشكيل مجموعة إرهابية من زملائه السابقين في السجن لتنفيذ هجمات داخل الجزائر. بالطبع، الهدف من ذلك – كما تقول الرواية الرسمية – هو هدم أسس الدولة الجزائرية التي تقدم نفسها كحصن للاستقرار.
وزارة الخارجية الجزائرية لم تفوت الفرصة للتعبير عن غضبها الشديد، ووصفت ما حدث بأنه “أعمال عدائية” و”ابتزاز غير مقبول” من فرنسا.
كما أصدر النظام الجزائري تحذيراً صارماً بأن “صبر الجزائر له حدود”. لكن، في المقابل، يبدو أن صبر فرنسا تجاه هذه الادعاءات المبالغ فيها قد نفد منذ فترة طويلة. فلا شيء يشير إلى أن باريس تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، بل يبدو أنها تفضل تجاهلها تماماً.
الحقيقة الواضحة أن تجاهل فرنسا للجزائر أصبح يسبب إزعاجاً أكبر للنظام الجزائري من أي شيء آخر.
فالنظام، الذي يعاني من عزلة متزايدة، يفتقر إلى الاعتراف الدولي ويبحث عن أي وسيلة لإعادة جذب الانتباه.
ومع ذلك، فإن استراتيجية المبالغة والتضخيم تزيد فقط من ترسيخ صورة نظام عالق في أوهامه، يرى المؤامرات في كل مكان ويعتبر الصمت الأجنبي إهانة. بينما تستمر باريس في موقفها المتزن والهادئ، ترسل رسالة واضحة: ليس هناك ما يستدعي الاستجابة لخيالات نظام يقاتل أشباحاً في عزلة صنعها بنفسه.
النظام العسكري الجزائريفرنسا