كشف تقرير "تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2022" الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، الثلاثاء، أن أزمة أسعار الوقود الأحفوري سرّعت من زيادة تنافسية الطاقة المتجددة، حيث كانت تكاليف حوالي 86 بالمئة (187 غيغاواط) من إجمالي قدرة مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حديثاً في عام 2022، أقل من تكاليف الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري.

وأظهر التقرير أن الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في عام 2022 خفضت تكلفة الوقود المستخدم في قطاع الكهرباء في جميع أنحاء العالم، كما قللت القدرات الجديدة المضافة منذ عام 2000 تكلفة الوقود لقطاع الكهرباء في عام 2022 بما لا يقل عن 520 مليار دولار أميركي.

أما في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد وصلت قيمة انخفاض التكاليف منذ إضافة القدرات الجديدة إلى أكثر من 580 مليار دولار.

كما يؤكد تقرير "آيرينا" الدور الهام الذي تلعبه مصادر الطاقة المتجددة ذات التكلفة التنافسية في معالجة أزمات الطاقة والمناخ الراهنة، وذلك عبر مساهمتها في تسريع تحوّل قطاع الطاقة بما يتماشى مع سيناريو وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، وتمثل المصادر المتجددة ركيزة حيوية في مساعي البلدان للحد السريع من الاعتماد على الوقود الأحفوري والتخلص منه تدريجياً في نهاية المطاف، بالإضافة إلى الحد من الأضرار التي تلحقها هذه البلدان بالاقتصاد الكلي في إطار سعيها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام "آيرينا": "تنظر الوكالة إلى عام 2022 كنقطة تحول حقيقية على صعيد نشر مصادر الطاقة المتجددة، حيث سجلت هذه المصادر مستويات غير مسبوقة من حيث تنافسية التكلفة رغم التضخم الحاصل في تكاليف السلع والمعدات في جميع أنحاء العالم.

علاوةً على ذلك، أظهرت المناطق الأكثر تأثراً بصدمة الأسعار التاريخية مرونةً مُلفتة، والسبب الرئيسي في ذلك هو زيادة اعتمادها بشكل هائل على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العقد الماضي".

وأضاف لا كاميرا: "اكتسبت الطاقة المتجددة اليوم جدوى اقتصادية أكبر، ولكن يتحتم على العالم إضافة 1000 غيغاواط من الطاقة المتجددة سنوياً كحدّ وسطي حتى العام 2030 للحفاظ على درجة الحرارة عند حد 1.5 درجة مئوية، أي أكثر بثلاثة أضعاف من مستويات عام 2022، فالوقت لم يعد كافياً للتحوّل إلى نظام طاقة جديدة بالتدريج كما كان الحال بالنسبة للوقود الأحفوري".

وقال: "ومع الاستعداد لعقد مؤتمر الأطراف COP28 لاحقاً هذا العام في دبي، يُظهر تقرير اليوم مرةً أخرى أن اعتماد الطاقة المتجددة يتيح أمام الدول أفضل الحلول المناخية لرفع سقف طموحاتها المناخية واتخاذ إجراءات منافسة من حيث التكلفة".

وبين التقرير الجديد أن تضخم تكاليف السلع والمعدات في عام 2022 أدى إلى اختلاف توجهات الأسعار بشكل ملحوظ بين البلدان، وانخفض المتوسط العالمي المرجح لتكلفة الكهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق بنسبة 3 بالمئة، والرياح البرية بنسبة 5 بالمئة، والطاقة الشمسية المركزة بنسبة 2 بالمئة، والطاقة الحيوية بنسبة 13 بالمئة، والطاقة الحرارية الأرضية بنسبة 22 بالمئة.

وانحصرت زيادة المتوسط في طاقة الرياح البحرية والطاقة المائية بمعدل 2 بالمئة و18 بالمئة على التوالي، وذلك بسبب تراجع حصة الصين في نشر طاقة الرياح البحرية عام 2022، بالإضافة إلى التكاليف الزائدة في عدد من مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة.

وخلال الـ 13 إلى 15 سنة الأخيرة، انخفضت تكاليف توليد الطاقة المتجددة من طاقتي الشمس والرياح، وأصبحتا منافستين لتكاليف الوقود الأحفوري بدون أي دعم مالي بين عامي 2010 و2022، وكما انخفض المتوسط العالمي المرجح لتكلفة الكهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 89 بالمئة ليصل إلى 0.049 دولار لكل كيلوواط ساعي، أي أقل من الخيار الأرخص العامل بالوقود الأحفوري على مستوى العالم بمقدار الثلث تقريباً.

وبالنسبة للرياح البرية، فأوضح التقرير بأن هناك انخفاض بنسبة 69 بالمئة ليصل إلى 0.033 دولار لكل كيلوواط ساعي في عام 2022، أي أقل بقليل من النصف نسبةً إلى الخيار الأرخص العامل بالوقود الأحفوري في عام 2022.

وخلص التقرير إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود الأحفوري ستدفع أكثر بالتحوّل الهيكلي لقطاع الطاقة، حيث أصبح توليد الطاقة المتجددة المصدر الأقل تكلفة مقارنةً بمصادر التوليد الجديدة، وحتى أقل من مصادر توليد الوقود الأحفوري الحالية، عدا عن أنه بإمكان الطاقة المتجددة حماية المستهلكين من صدمات أسعار الوقود الأحفوري، وتجنب نقص الإمدادات المادية، وتعزيز أمن الطاقة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الطاقة المتجددة الصين طاقة الطاقة اقتصاد عالمي تكاليف الوقود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الطاقة المتجددة الصين طاقة الطاقة المتجددة الوقود الأحفوری الطاقة الشمسیة فی عام 2022

إقرأ أيضاً:

العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 50,74 مليار درهم مع نهاية فبراير 2025

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 50,74 مليار درهم مع نهاية فبراير 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 22,1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 7,4% لتصل إلى 124,20 مليار درهم، مقابل تراجع الصادرات بـ0,8% إلى 73,45 مليار درهم. وأدى هذا التباين إلى تراجع معدل التغطية بـ4,9 نقاط، ليستقر عند 59,1%.

وسجلت الواردات ارتفاعًا في معظم الفئات، حيث زادت واردات المواد الخام بـ23,5% إلى 6,15 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بـ13,3% إلى 16,49 مليار درهم، والمنتجات الاستهلاكية المصنعة بـ10,1% إلى 28,62 مليار درهم، ومنتجات التجهيز المصنعة بـ8,7% إلى 28,56 مليار درهم، إضافة إلى المنتجات نصف المصنعة التي ارتفعت بـ3% إلى 25,77 مليار درهم.

في المقابل، شهدت الصادرات تحسنًا في بعض القطاعات، أبرزها قطاع الطيران الذي سجل نموًا بـ10,3% إلى 4,51 مليار درهم، والفوسفاط ومشتقاته بـ6,3% إلى 11,48 مليار درهم، إضافة إلى قطاع النسيج والجلد الذي ارتفع بـ0,8% إلى 7,36 مليار درهم.

مقالات مشابهة

  • الذهب يسجل مستوى قياسياً متجاوزاً 3100 دولار
  • الين يرتفع والدولار يتراجع وسط ضبابية الرسوم الجمركية
  • مبيعات التجزئة في اليابان ترتفع خلال الشهر الماضي
  • أسواق آسيا تغرق في دوامة الخسائر والذهب يحلق لقمة جديدة
  • في اجتماع بريكس.. الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
  • الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
  • 51 مليار دولار حجم استثمارات قطاع النقل في الصين خلال شهرين
  • كوريا الجنوبية تخصص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة
  • السعودية تسجل أدنى مستوى للبطالة بين للمواطنين في تاريخها
  • العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 50,74 مليار درهم مع نهاية فبراير 2025