السجن مدى الحياة لـ "سفاحة الرضع"
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أمر قاض بريطاني بسجن الممرضة لوسي ليتبي التي تسببت بوفاة أكبر عدد أطفال في سلسلة جرائم داخل بريطانيا في العصر الحديث، مدى الحياة، بعد إدانتها بقتل 7 من حديثي الولادة والشروع في قتل 6 آخرين.
وقتلت ليتبي (33 عاماً) 5 أولاد وبنتين في وحدة للأطفال حديثي الولادة بمستشفى كونتيسة تشيستر في شمال إنجلترا على مدى 13 شهراً اعتباراً من 2015، عن طريق حقنهم بالإنسولين، أو بدس الحليب بالقوة في أفواههم.
وكان ضمن من هاجمتهم توائم، إذ أودت بحياة شقيقين في إحدى الحالات، وقتلت اثنين من 3 توائم في حالة أخرى، وفي حالتين أخريين قتلت أحد توأمين، لكنها فشلت في محاولاتها لقتل التوأم الآخر.
وقال القاضي جيمس جوس الذي حكم عليها بالسجن مدى الحياة، ولا يوجد أي احتمال لإطلاق سراحها: "كانت هذه سلسلة (جرائم) وحشية، ومتعمدة، وخبيثة لقتل الأطفال شملت أصغرهم وأكثرهم ضعفاً".
وأضاف: "أفعالك انطوت على حقد شديد يقترب من السادية.. ولا تشعرين بأي ندم. لا توجد عوامل لتخفيف الحكم.. ستقضين بقية حياتك في السجن".
وأحكام السجن مدى الحياة نادرة جداً في المملكة المتحدة، ولم يحصل عليها إلا 3 نساء فقط من بينهم السفاحتان ميرا هيندلي، وروزماري ويست.
ورفضت ليتبي مغادرة الزنزانة لسماع الحكم عليها، ما أدى إلى مطالب بوجوب إجبار المجرمين على سماع ما أفضت إليه أفعالهم ومدى تأثيرها على ضحاياهم أو عائلاتهم.
ووصفت والدة أحد الضحايا أفعالها بأنها منتهى الشر.
وأثارت الجرائم المروعة التي ارتكبتها ليتبي الذعر في بريطانيا، ودمرت حياة أسر الضحايا وكان لها تأثير ضار على زملائها سيستمر للأبد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مدى الحیاة
إقرأ أيضاً:
«بدل التضخم».. رؤية تنموية مستدامة تستهدف تحسين جودة الحياة
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةيمثل برنامج بدل التضخم نموذجاً فاعلاً للسياسات الاجتماعية التي تتبناها الإمارات، حيث يعكس حرص القيادة على ضمان رفاهية المواطنين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ومع استمرار هذا الدعم، تؤكد الدولة التزامها برؤية تنموية مستدامة، تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق مستوى معيشي مستقر لمواطنيها.
وتبرز الإمارات نموذجاً رائداً في توفير سبل الدعم الاجتماعي لمواطنيها، حيث يأتي برنامج بدل التضخم ليجسد التزام القيادة بضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وهذا البرنامج ليس مجرد دعم مالي، بل هو انعكاس لرؤية استشرافية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، عبر آلية ديناميكية تتكيف مع تغيرات السوق، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك من خلال الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، تؤكد الإمارات على نهجها القائم على الشفافية والعدالة الاجتماعية، ما يعزز من قدرة الأسر المواطنة على مواجهة تحديات التضخم بمرونة وأمان.
حيث تم إطلاق برنامج بدل التضخم في عام 2022 كإجراء استباقي للحد من تأثير التضخم العالمي على الأسر الإماراتية، وعلى مدار السنوات الماضية، أثبت البرنامج فعاليته في تقديم دعم مالي شهري متغير، يهدف إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على مبالغ ثابتة، ويغطي البرنامج أنواعاً عدة من العلاوات، تشمل بدل الوقود، وبدل المواد الغذائية، وبدل الكهرباء والمياه، لضمان دعم شامل يخفف من الأعباء المالية للمواطنين.
وتحرص وزارة تمكين المجتمع، الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، على تحديث معايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بشكل دوري، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ومؤشرات التضخم، ومتطلبات الأسر الإماراتية، حيث إن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز روح المبادرة لدى المواطنين، من خلال تشجيعهم على تنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم.
كما وضعت الوزارة شروطاً واضحة للاستفادة من البرنامج، حيث يحق للأسر الإماراتية التي لا يتجاوز دخلها الشهري 25.000 درهم التقدم بطلب للحصول على العلاوة، كما تشمل الفئات المستحقة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى المطلقين والأرامل تحت سن 45 عاماً الذين يعولون من هو دون سن 21 عاماً، ويتم تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص، حيث تخضع لمراجعة دقيقة تستغرق نحو 10 أيام عمل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
حياة كريمة
تواصل الإمارات التزامها بدعم مواطنيها، من خلال تمديد برنامج بدل التضخم لعام 2025، ويأتي هذا التمديد جزءاً من الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، عبر تخصيص ميزانية تصل إلى 3.5 مليار درهم، لدعم الأسر المستحقة، وتحسين جودة حياتها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، إذ تسعى الحكومة إلى تقديم دعم مالي مستدام يساعد المواطنين على التكيف مع تحديات التضخم وارتفاع الأسعار، كما تجري وزارة تمكين المجتمع دراسة تطويرية شاملة لتحليل المؤشرات الاقتصادية، وتقييم مستويات الإنفاق، بما يضمن استمرار البرنامج في تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع الإماراتي بكفاءة وشفافية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول