الزراعة: تجديد اعتماد الأيزو للمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن سمير عبد المعز عبد الونيس مدير المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية تجديد إعتماد الأيزو 17025 للمعمل المركزى للرقابة لـ 36 ( ستة وثلاثون) في طرق تقييم اللقاحات والتى تغطى أكثر من 95% من طرق التحاليل المتبعة بالمعمل لتقييم اللقاحات البيطرية.
وأضاف أن ذلك يأتي فى توجيهات السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التطوير الدائم لأساليب العمل بإستخدام التقنيات الحديثة وكذلك تحديث أجهزة المعمل وتحت الإشراف المباشر للدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقال “عبدالونيس” إن تجديد الاعتماد يعد امتداداً للنجاحات السابقة للمعمل فى هذا المجال حيث أن المعمل تم إعتماده من قبل عام 2006 للأيزو 17025 ثم توالى التجديد دون إنقطاع وبشكل دورى مصاحباً للتطوير الذى يتم بالمعمل وبطرق المعايرة مع إعتماد طرق جديدة فى كل تجديد.
كما يأتى مكملاً لإعتماده معملاً مرجعياً أقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط من قبل المنظمة الدولية للصحة الحيوانية.
هذا وقد تقدم "عبدالونيس" بالشكر لكل العاملين بالمعمل على المجهود الذى بذلوه ويبذلوه دائماً فى سبيل رفعة المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النائبة هالة أبو السعد تدعوا لتعزيز الوعي المالي ومواجهة استغلال البسطاء في الإقراض غير القانوني
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الجمعيات والشركات الصغيرة متناهية الصغر التي تقرض المواطنين بفوائد مرتفعة وتمارس ضغوطًا غير قانونية عليهم، كإمضاء إيصالات أمانة بدون قيمة "على بياض"، تعد من أخطر التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضع الأفراد في دائرة مفرغة من الديون، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان ممتلكاتهم أو تعرضهم للمساءلة القانونية والزج بهم في السجون.
ولفتت أبو السعد، في بيان لها، أن خطر هذه الظاهرة يتفاقم مع غياب الوعي المجتمعي بآليات الاقتراض الآمن وحقوق المقترضين، إذ يستغل بعض القائمين على هذه الكيانات ضعف الثقافة المالية لدى البسطاء، مستغلين حاجتهم الملحّة للأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
واكدت أن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في الإقراض متناهي الصغر، تتبع الهيئة العاملة للرقابة المالية وهو قطاع غير مصرفي، فضلا عن أن هذه الجمعيات خاضعة للقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، وتم إجراء بعض التعديلات بشأن هذه الجمعيات ونظم عملها نتيجة ظهور عدد من المتضررين، وبالفعل تم عمل إجراءات حاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ما يقرب من عامين، وكان أهمها تطبيق ما يسمى بـ"التسعير المسؤل"، وهو وضع قيمة فائدة منضبطة.
وتابعت: كل مجال أو صناعة فيه استثناءات ومخالفات، فضلا عن أننا نتحدث عن صناعة الاقراض متناهي الصغر والتي تضم أكثر من ٥٥ عامل، مشيرة إلى أن أصحاب القروض لا سيما النساء الذين يوقعون على إيصالات بدون مبلغ أمر غير قانوني على الإطلاق، مؤكدة أن السند الاذني فقط هو ما يجب الامضاء عليه فقط وهذا هو القانوني،
وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بضرورة قراءة عقد التمويل أولا والتركيز في كافة بنوده، فضلا عن تكثيف الجهود المجتمعية والحكومية لنشر الوعي بين المواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، وعلى الإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا فاعلًا في توجيه المواطنين نحو التعامل مع جهات مرخصة وخاضعة للرقابة المالية، مثل البنوك وشركات التمويل الرسمية، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الشركات التى تتجاوز القانون.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون