تفاصيل زيارة محافظ سلطة النقد لغرفة تجارة وصناعة أريحا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قام محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، على رأس وفد ضم نائبه السيد محمد مناصرة، وعدد من مدراء وممثلي المصارف، اليوم الثلاثاء، بزيارة غرفة تجارة وصناعة محافظة أريحا والأغوار.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
بيان صحفي صادر
عن سلطة النقد الفلسطينية
بتاريخ: 29/08/2023
محافظ سلطة النقد يزور محافظة أريحا والغرفة التجارية ويلتقي عدداً من التجار ورجال الأعمال
محافظة أريحا والأغوار،
قام محافظ سلطة النقد د.
من جانبه أكد المحافظ د. فراس ملحم على أن محافظة أريحا والأغوار من المحافظات التي تشهد تطوراً في نشاطها الاقتصادي وذلك لموقعها الجغرافي المتميز ونشاط قطاعاتها السياحية والزراعية والصناعية.
وأوضح المحافظ أن المؤشرات المصرفية الخاصة بمحافظة أريحا حتى منتصف العام الحالي 2023 تشير إلى ارتفاع نسبة الائتمان في المحافظة والتي بلغت حوالي 226 مليون دولار، فيما بلغت نسبة الودائع حوالي 235 مليون دولار، فيما بلغ حجم الشيكات المقدمة للتقاص في المحافظة حوالي 14500شيكاً لغاية نهاية شهر تموز 2023، مما يعبر عن ازدياد النشاط التجاري في المحافظة.
وأكد المحافظ على اهتمام سلطة النقد بتنمية المشاريع بمختلف أنواعها وتسهيل وصولها لمصادر التمويل وتقديم الدعم الفني لها، خاصة من خلال "صندوق استدامة" و"منصة منشأتي"، داعياً أصحاب المشاريع في المحافظة للاستفادة من برامج التمويل الخاصة بالمشاريع التي تطرحها سلطة النقد من خلال صندوق استدامة.
وأشار المحافظ إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها سلطة النقد في تعزيز الشمول المالي ووصول الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع، موضحاً أن سلطة النقد ماضية في إنشاء البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني، وهو ما سيسهم بشكل كبير في حل مشاكل التجار والمواطنين، داعياً التجار وجميع القطاعات الاقتصادية إلى الاستفادة من أنظمة سلطة النقد المتطورة وخاصة نظام الاستعلام الائتماني في تسيير تجارتهم وأعمالهم.
كما التقى المحافظ والوفد المرافق له، بمسير أعمال محافظ محافظة أريحا والأغوار السيدة يسرى سويطي، مستعرضاً آخر تطورات القطاع المصرفي والجهود المبذولة في تعزيز الانتشار المصرفي وتطوير الخدمات المصرفية للمواطنين، وتنمية المشاريع الاقتصادية.
بدورها رحبت السيدة يسرى سويطي بالمحافظ والوفد المرافق له، وتحدثت عن الواقع الاقتصادي في محافظة أريحا والأغوار، مؤكدة على الدور الهام الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية مشاريعه، مشيرةً إلى أهمية تحفيز المصارف على القيام بدورها في المساهمة المجتمعية من خلال توجيه دعمها المادي للقطاعات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى ضرورة التعاون مع سلطة النقد في عقد لقاءات توعوية لصاحبات وأصحاب المشاريع متناهية الصغر في كيفية الوصول لمصادر التمويل من أجل تحقيق التنمية وخلق فرص عمل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.