شركة توافق على تسوية بـ6 مليارات دولار.. أتلفت سمع مقاتلي الجيش الأميركي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وافقت شركة "3M" على دفع أكثر من 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات لحل مئات الآلاف من الدعاوى القضائية التي تزعم أنها باعت سدادات أذن معيبة للجيش الأميركي أدت إلى تلف السمع للقوات المقاتلة.
وقالت الشركة يوم الثلاثاء في بيان إنها ستساهم بمبلغ 5 مليارات دولار نقداً ومليار دولار في الأسهم العادية لشركة "3M" حتى عام 2029 بموجب شروط الاتفاقية.
وتحل الصفقة مصدراً رئيسياً لعدم اليقين بالنسبة لمستثمري "3M" الذين شاهدوا انخفاض القيمة السوقية للشركة بأكثر من النصف منذ عام 2019 وسط مخاوف بشأن المسؤوليات القانونية المذهلة من مطالبات سدادات الأذن والدعاوى القضائية بشأن ما يسمى بالمواد الكيميائية إلى الأبد.
من جانبه، قال المحامي المقيم في فلوريدا للمدعين في قضايا سدادات الأذن، بريان إيلستوك، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "يمثل هذا الاتفاق التاريخي انتصارا هائلا لآلاف الرجال والنساء الذين خدموا بلادنا بشجاعة وعادوا إلى ديارهم بإصابات في السمع غيرت حياتهم".
وقد رفع أكثر من 300 ألف من أفراد الخدمة الأميركية السابقين وغيرهم دعاوى تم دمجها في قضية قضائية متعددة المقاطعات في المحكمة الفيدرالية في فلوريدا. وقال محامو المدعين إنه لن تكون جميع القضايا مؤهلة للحصول على تعويض بموجب الصفقة. ومن المتوقع أن يتم رفض آلاف القضايا كجزء من التسوية.
وقالت شركة "3M" في بيان لها يوم الثلاثاء: "إن هذه الاتفاقية، التي تم التوصل إليها من خلال عملية الوساطة التي كشفت عنها الشركة سابقاً، تم تصميمها لتعزيز مشاركة المطالبين وتهدف إلى حل جميع المطالبات المرتبطة بمنتجات Combat Arms Earplug".
وقدر محللون في بنك باركليز المسؤولية المحتملة للشركة بنحو 8 مليارات دولار. وحسبت "بلومبرغ إنتليجنس"، فإن المبلغ قد يصل إلى 9.5 مليار دولار.
وبينما كانت التسوية عند الحد الأدنى من التقديرات، "قد تؤدي إلى تسريع نشاط التصنيف السلبي لأن ستاندرد آند بورز وموديز لم تأخذا في الاعتبار بشكل كامل التبعات القانونية، حسبما كتب محللا "بلومبرغ إنتليجنس"، جويل ليفينغتون ومايكل دوتو يوم الاثنين.
ولا يزال يتعين موافقة قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كيسي رودجرز في بينساكولا بولاية فلوريدا على الصفقة. تنص شروط الاتفاقية على أن شركة "3M" يمكنها الانسحاب إذا لم يشارك أقل من 98% من المدعين المؤهلين في التسوية، وفقاً لإيداعات الأوراق المالية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ستاندرد آند بورز شركة 3M موديز الجيش الأميركي قضية سماعات الأذن ثري إمالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز موديز الجيش الأميركي ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. عملياً.
وكتب فؤاد بري في" الاخبار": يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.
في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030. جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار. وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.
من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%. أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.
والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار