وزير البيئة: الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية يعزز تنمية واستدامة القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
رفع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية.
وأوضح، أن موافقة مجلس الوزراء على النظام المعدل، تأتي تجسيدًا للدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة للقطاع الزراعي، بما يسهم في استدامته، وتعظيم موارده وخدماته من خلال تقديم العديد من المنتجات التمويلية، وأدوات وأساليب التمويل والدعم المتنوعة، وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية المختلفة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتحقيق التنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير أداء القطاع الزراعي في المملكة، ورفع اقتصاداته، وزيادة نموه، حيث زادت القروض التمويلية من (455) مليون ريال عام 2016م، إلى ما يقارب (7) مليارات ريال خلال العام المالي الحالي.
وأكد أن هذا النظام جاء ليواكب استراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وما يتصل بها من برامج ومبادرات، بهدف دعم التنمية الزراعية المستدامة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على البيئة، وترشيد استخدام المياه، من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية وغيرها من الأدوات وأساليب التمويل المناسبة.
وأشاد المهندس الفضلي، بما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام من قبل الدولة -وفقها الله-، مؤكدًا أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل العمل على تحقيق أهدافه، ومساندة النشاط الزراعي للإسهام في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق التنمية الزراعية وزير البيئة صندوق التنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يبرم اتفاقية دعم وتدريب وتوظيف 850 مواطنًا بقطاع السياحة والضيافة
بهدف تمكين وتأهيل 850 باحثًا عن عمل في عدد من التخصصات النوعية في قطاع السياحة والضيافة، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية دعم وتدريب مع المعهد العالي للسياحة والضيافة HTMI، وتوظيف المتدربين في منشآت القطاع الخاص العاملة في القطاع، وذلك في إطار جهود الصندوق لتدريب القوى الوطنية، وإكسابها المهارات والقدرات في الوظائف النوعية والتخصصية، وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية ومستوى مشاركتهم في سوق العمل، وذلك في عدد من التخصصات النوعية في قطاع السياحة والضيافة، منها إدارة الفنادق والمطاعم وفنون الطهي، وإدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وإدارة السياحة والسفر، وذلك وفق مسار التدريب المهني الفني والتخصصي لدعم تدريب الباحثين عن عمل المرتبط بالتوظيف.
وتضمنت الاتفاقية مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب، ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في مجال السياحة والضيافة، إضافةً للالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقًا للتطورات وحاجة العمل.