قنصل مصر بالنمسا : تجهيزات معسكر الأهلي تتم على أكمل وجه
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد المستشار محمد البحيري، القنصل العام لمصر بدولة النمسا، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحظى باهتمام شديد منذ وصولها إلى الأراضي النمساوية، للانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد في مصر، سواء على الصعيد الجماهيري أو الإعلامي، بعد اختيار بطل مصر وإفريقيا خوض معسكره التحضيري في النمسا.
وأكد المستشار البحيري أنه حاليًا يحرى التنسيق على أعلى مستوى بين سفارة مصر في النمسا، وعمرو مرزوق وهشام مرزوق المسئولين عن تنظيم معسكر الأهلي، من أجل تلبية كل مطالب الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الذي أشاد بالأجواء وتوفير الأمور اللازمة للإقامة، وتجهيزات الملاعب قبل خوض مباراتين وديتين، في إطار استعداده لخوض أول استحقاقات الموسم الجديد، أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري، بطل الكونفيدرالية الإفريقية، في كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية وتحديدًا في مدينة الطائف، المقرر لها ١٥ سبتمبر المقبل .
وشهدت الفترة الماضية اتصالات مكثفة بين محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والسفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية في النمسا، قبل سفر البعثة، وبمجرد وصول الفريق للمطار كان هناك استقبالًا شعبيًا لبعثة الأهلي في فيينا ويبلغ تعداد الجالية المصرية بحوالي ٣٠ ألف نسمة، يتابع عدد غفير منهم تدريبات الأهلي بحرارة وشغف، انتظارًا للمواجهتين الوديتين للأهلي في معسكره التحضيري، استعدادًا للموسم الكروي الجديد
كانت بعثة الفريق الأول للأهلي قد وصلت إلى النمسا أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق. ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النمسا الأهلى الجالية المصرية في النمسا معسکر ا
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».