سلطنة عمان تترأس الاجتماع التاسع للجنة وكلاء التنمية الاجتماعية لدول التعاون
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
ترأَّست سلطنة عُمان ـ ممثَّلة في وزارة التنمية الاجتماعية ـ أمس الاجتماع التاسع للجنة وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي. استعرض الاجتماع قرار المجلس الأعلى في دَوْرته (الحادية والأربعين) بشأن القانون (النظام) الاسترشادي المُوَحَّد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون (النظام) الاسترشادي المُوَحَّد للعمل التطوُّعي، قرار المجلس الوزاري في دَوْرته الـ(153) (الرياض: سبتمبر 2022م)، بشأن حماية القِيَم الأخلاقية والدينية والأُسرية في المُجتمعات الخليجية، كذلك قرار المجلس الوزاري في دَوْرته الـ(155) (الرياض: 22 مارس 2023م) بشأن اعتماد الإطار العام لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون، واستراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما استعرض الاجتماع دراسة تعميم الامتيازات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لجميع مواطني دول المجلس، ومقترح دولة الكويت للجائزة الخاصة بالمبدعين والمتميزين من ذوي الإعاقة في دول المجلس، وتطوير المعايير الخاصة بتكريم المشروعات الرائدة في مجالات العمل الاجتماعي والشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي.
وتطرَّق الاجتماع إلى المبادرة الأولى من استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعنية بوضع مُسوَّدة السياسات المُوَحَّدة لتماسك واستقرار المُجتمع الخليجي، وتعزيز روح المواطنة الخليجية والهُوِيَّة العربية والإسلامية، ومشروع موازنة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون للعام 2024م، ومقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل، بالإضافة إلى مقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل. مثَّل سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بحضور أصحاب السعادة وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي التنمیة الاجتماعیة بدول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز