الإقليم يعلن دعم تركيا لاستئناف تصدير نفطه.. ويلوم بغداد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، ان تركيا تدعم استئناف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان بعد ستة أشهر على توقفه.
وأوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول الإقليم وكركوك إلى تركيا وعُلّقت جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كردستان في الـ 25 مارس آذار 2023، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس الذي يقضي بعدم قانونية هذه الصادرات.
وجاء القرار بعد دعوى قضائية أقامتها بغداد ضد أنقرة في محكمة التحكيم الدولية بباريس عام 2014، بسبب سماح تركيا بتدفق نفط الإقليم إلى أراضيها وتصديره، دون إذن وموافقة الحكومة الاتحادية.
وقال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة كردستان سفين دزيي، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "تركيا تدعم تصدير نفط كردستان،" مشيرا الى ان "تعليق صادرات نفط إقليم كردستان، "تسبب في خسائر مالية تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار للحكومة العراقية".
وبين، ان "تركيا تؤيد استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان مرة أخرى، وإقليم كردستان بالطبع متحمس للغاية، ويقول مسؤولون في بغداد إنهم مستعدون (لتصدير نفط كردستان)، لكن في الواقع، لم يتم اتخاذ إجراء عملي بعد من الحكومة الاتحادية".
وتابع دزيي إن "الغرض من زيارة وزير الخارجية التركي (هاكان فيدان) إلى العراق وإقليم كردستان هو تقريب وجهات النظر بين تركيا والعراق وإقليم كردستان بخصوص تصدير نفط كردستان، وكذلك إزالة كافة العراقيل الفنية والسياسية والإدارية والمالية، أمام إعادة استئناف نفط كردستان".
وأكد أن تعليق صادرات نفط إقليم كردستان بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية في باريس، "تسبب في خسائر مالية تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار للحكومة العراقية".
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زار بغداد في 22 من آب الجاري واستمرت زيارته يومين ألتقى خلالها الرئاسات العراقية الثلاث وعدد من المسؤولين الحكوميين، ولاحقا زار فيدان يوم الخميس الماضي إقليم كردستان والتقى رئاسات الاقليم وعددا من المسؤولين الحكوميين والحزبيين في الإقليم.
يذكر ان العراق وتركيا أبرما اتفاقاً عام 2010، ينصّ على أن شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية، وفق عقودٍ مع شركات عالمية رصينة حسب سياقات وآليات وضوابط محددة.
وفي 4 أبريل نيسان 2023 وقّعت الحكومتان (الاتحادية والإقليم) اتفاقاً مؤقتاً لحين إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز.
ويقضي هذا الاتفاق بتسليم حكومة الإقليم 400 ألف برميل يومياً إلى (سومو)، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية.
كما ينصّ على فتح حساب مستقل لدى البنك المركزي لإيداع الإيرادات المالية، وتسمية ممثل من حكومة الإقليم بمنصب معاون مدير عام شركة سومو.
وكانت حكومة إقليم كردستان، قبل صدور قرار هيئة التحكيم الدولية، تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان نفط کردستان تصدیر النفط تصدیر نفط
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ما يتضمنه مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في حديث صحفي، إن “تعديل المادة 12 من قانون الموازنة يتضمن صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان على يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم”، مبينة، أن “المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقوم الدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم”.وأشارت إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب اعترضوا على ذلك وطالبوا بإضافة مادة قانونية في قانون الموازنة تخدم المحافظات الأخرى بصرف التخصيص المالي المطلوب للمحافظات”.ولفتت إلى أن “التخصيص المالي لتنمية الأقاليم في قانون الموازنة لعام 2024 يبلغ تريليون دينار، لكن ما تم صرفه هو 200 مليار دينار فقط، ما تسبب في حالة إرباك بالمحافظات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المطلوبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.