البحرين تتعهد بمزيد من الحقوق للسجناء تزامنا مع أكبر إضراب داخل السجون
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية منح السجناء مزيدا من الحقوق فيما يتعلق بمدد الزيارات، وتمديد وقت الاستراحة اليومية (التريض) خارج الزنازين، وهو الإعلان الذي يأتي تزامنا مع إضراب مئات السجناء عن الطعام بعدة سجون في المملكة، وصف بأنه الأكبر على مستوى البلاد.
وفي بيان، مساء الإثنين، نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت الوزارة ستقوم بـ"مراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشمل زيادة التوقيت وتعديل قائمة الزوار"، إضافة إلى النظر في إمكانية زيادة وقت الاستراحة اليومية (التريض).
The revision of the current visitation system and its development to increase the allotted durations as well as amending the visitors’ list.
— Ministry of Interior (@moi_bahrain) August 28, 2023وبحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره بريطانيا، فإن ما لا يقلّ عن 800 سجين يشاركون في الإضراب، عدد كبير منهم معارضون معتقلون منذ 2011 خلال حملة قمع احتجاجات قادها الشيعة للمطالبة بإصلاحات سياسية. لكنّ السلطات البحرينية قلّلت من شأن الإضراب.
اقرأ أيضاً
15 منظمة حقوقية تطالب بريطانيا بالتدخل لإنقاذ معتقلي البحرين
وقال سيد الوداعي، مسؤول في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن "ما تقدّمه (السلطات) قليل جدًا. ويأتي بعد 22 يومًا من أكبر إضراب في تاريخ السجون في البحرين".
وأضاف، في تصريح لوكالة "فرانس برس": "من الواضح أن الإضراب عن الطعام سيستمرّ حتى تعالج الحكومة مخاوفهم بجدّيّة وبنيّة حسنة".
وأثار الإضراب مؤخرًا بعض الاحتجاجات في الشوارع نظّمها أقرباء سجناء للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
ونهاية الأسبوع الماضي، التقى مدير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين نزلاء في سجن جو للاستماع إلى شكاواهم، بحسب الوداعي.
وفي بيان نُشر هذا الشهر، قال السجناء إنهم يبقون في زنازينهم لمدة 23 ساعة في اليوم وطالبوا بحقهم في رعاية صحية مناسبة وبالوصول إلى التعليم والسماح لهم بالصلاة مع بعضهم في مسجد السجن.
وقالت الباحثة المتخصصة في شؤون البحرين لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نيكو جعفرنيا هذا الشهر، إنه "يتعيّن على المجتمع الدولي تكثيف دعمه فورًا للسجناء المضربين عن الطعام في البحرين".
ومن بين هؤلاء عبدالهادي الخواجة، وهو ناشط حقوقي بحريني دنماركي يبلغ 62 عامًا مسجون منذ 12 عامًا، وقد عانى من مشاكل خطيرة في القلب أدت إلى نقله إلى العناية المركّزة في مستشفى عسكري بحريني في 11 أغسطس بعد أيام قليلة من بدئه الإضراب عن الطعام، وفق ابنته ومنظمات حقوقية.
اقرأ أيضاً
إضراب متجدّد في سجون البحرين
وجاء في رسالة بعثتها منظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية هذا الشهر إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الخواجة "لا يزال يحتاج إلى رعاية صحية مناسبة وعاجلة، تعجز سلطات السجن عن تأمينها".
والبحرين حليف استراتيجي للولايات المتحدة وتستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سجون البحرين سجناء حقوق الإنسان في البحرين عن الطعام
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.