«المركزي» يكشف عن حجم أصول القطاع المصرفي في مصر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري تمثل نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي ونحو 91% من إجمالي أصول النظام المالي بنهاية العام المالي 2022.
وقال البنك المركزي، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي أصول القطاع بلغت 11.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 32.7% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأشار المركزي المصري إلى أن نصيب الاستثمارات المالية من إجمالي الأصول شهد ارتفاعًا طفيفًا تبعًا لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط خروج المستثمرين الأجانب من الاسواق الناشئة ومن ضمنها مصر.
فيما ارتفع رصيد النقدية والـصول الاحتياطية لدي البنك المركزي المصري مما عزز من سيولة القطاع المصرفي، وذلك مقابل انخفاض نصيب الأرصدة لدي البنوك من إجمالي الأصول.
واستقر نصيب صافي القروض والتسهيلات المقدمة لعملاء القطاع المصرفي والبنوك نسبيًا نهاية العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي السابق عليه، وهو ما جعلها تستحوذ على 35% من إجمالي أصول القطاع.
ولفت المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي للعام 2022، إلى اعتماد القطاع المصرفي بشكل أساسي على الودائع كمصدر للتمويل، حيث بلغ إجمالي الودائع 8.6 تريليون جنيه نهاية العام المالي السابق.
وذلك بمعدل نمو 32.1% مقارنة بالعام المالي السابق، حيث مثلة الودائع 77.1% من إجمالي المركزي المالي للقطاع، وهو ما ساهم في نمو إجمالي أصوله بنسبة 76%.
إلى ذلك، سجلت ودائع القطاع العائلي بالعملات المحلية والأجنبية نحو 60% من إجمالي الودائع، وسط ارتفاع نصيب الودائع بالعملات الأجنبية مدفوعًا بارتفاع أرصدة ودائع قطاع الاعمال والقطاع العائلي بالعملة الاجنبية في ديسمبر 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: صافي دخل العائد يرتفع إلى 7.68 مليار جنيه بنسبة 109.1%
البنك المركزي المصري: تدشين شركة الهوية المالية الرقمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي المرکزی المصری القطاع المصرفی البنک المرکزی أصول القطاع من إجمالی
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: مصير سعر الفائدة اليوم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع في هذا العام، اليوم، الخميس 21 نوفمبر 2024، حيث تلتئم لجنة السياسة النقدية لمناقشة مصير سعر الفائدة في مصر.
يُعتبر هذا الاجتماع أحد الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل 6 أسابيع لمراجعة الوضع الاقتصادي واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة.
آخر قرارات البنك المركزي 2024اجتماع 17 أكتوبر 2024: قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عند 27.25% على الودائع، 28.25% على الإقراض، و27.75% على العمليات الرئيسية.اجتماع 5 سبتمبر 2024: تم أيضًا تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المعدلات السابقة.اجتماع 18 يوليو 2024: أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي، بتثبيت نسبة العائد للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي.اجتماع 6 مارس 2024: شهد هذا الاجتماع رفعًا كبيرًا لأسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 27.25% و28.25%.اجتماع فبراير 2024في أول اجتماع للبنك المركزي خلال العام الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 21.25% و22.25% على التوالي، بالإضافة إلى زيادة سعر الائتمان والخصم إلى 21.75%.
موعد الاجتماع الأخير في 2024وفقًا للجداول الزمنية التي أعلن عنها البنك المركزي، يُعد اجتماع اليوم هو السابع والأهم لهذا العام، حيث يناقش آخر تطورات الاقتصاد المصري.
كما يتبقى اجتماع واحد أخير في 26 ديسمبر 2024، وهو الاجتماع الأخير لهذا العام.