«المركزي» يكشف عن حجم أصول القطاع المصرفي في مصر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري تمثل نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي ونحو 91% من إجمالي أصول النظام المالي بنهاية العام المالي 2022.
وقال البنك المركزي، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي أصول القطاع بلغت 11.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 32.7% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأشار المركزي المصري إلى أن نصيب الاستثمارات المالية من إجمالي الأصول شهد ارتفاعًا طفيفًا تبعًا لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط خروج المستثمرين الأجانب من الاسواق الناشئة ومن ضمنها مصر.
فيما ارتفع رصيد النقدية والـصول الاحتياطية لدي البنك المركزي المصري مما عزز من سيولة القطاع المصرفي، وذلك مقابل انخفاض نصيب الأرصدة لدي البنوك من إجمالي الأصول.
واستقر نصيب صافي القروض والتسهيلات المقدمة لعملاء القطاع المصرفي والبنوك نسبيًا نهاية العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي السابق عليه، وهو ما جعلها تستحوذ على 35% من إجمالي أصول القطاع.
ولفت المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي للعام 2022، إلى اعتماد القطاع المصرفي بشكل أساسي على الودائع كمصدر للتمويل، حيث بلغ إجمالي الودائع 8.6 تريليون جنيه نهاية العام المالي السابق.
وذلك بمعدل نمو 32.1% مقارنة بالعام المالي السابق، حيث مثلة الودائع 77.1% من إجمالي المركزي المالي للقطاع، وهو ما ساهم في نمو إجمالي أصوله بنسبة 76%.
إلى ذلك، سجلت ودائع القطاع العائلي بالعملات المحلية والأجنبية نحو 60% من إجمالي الودائع، وسط ارتفاع نصيب الودائع بالعملات الأجنبية مدفوعًا بارتفاع أرصدة ودائع قطاع الاعمال والقطاع العائلي بالعملة الاجنبية في ديسمبر 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: صافي دخل العائد يرتفع إلى 7.68 مليار جنيه بنسبة 109.1%
البنك المركزي المصري: تدشين شركة الهوية المالية الرقمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي المرکزی المصری القطاع المصرفی البنک المرکزی أصول القطاع من إجمالی
إقرأ أيضاً:
بقيمة 10 مليارات ريال.. البنك المركزي يعلن عن مزاد سندات حكومية طويلة الأجل
أعلن البنك المركزي اليمني، فتح باب المشاركة في مزاد علني لإصدار أدوات دين عام محلية طويلة الأجل، متمثلة في سندات خزينة لأجل ثلاث سنوات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو/أيار المقبل.
وقال البنك في بيان له، إن المزاد سينطلق عند الساعة العاشرة صباحًا ويغلق عند الثانية عشرة ظهرًا من نفس اليوم، ويدار بأسلوب تنافسي يعتمد على نسب العائدات المقدمة من المشاركين، الذين يحق لهم تقديم عطاءات متعددة بعوائد تتراوح بين 18% و20%.
ويبلغ الحجم الأولي للإصدار 10 مليارات ريال يمني، مع إمكانية زيادته بحسب حجم الطلب.
ووفقا للبيان، فإن البنك اشترط أن لا تقل قيمة العطاء الواحد عن 50 مليون ريال يمني، وأن تكون القيمة من مضاعفات هذا المبلغ، حيث تم تحديد سعر الفائدة السنوي للسندات عند 20% تُصرف على أساس نصف سنوي، وفقًا لعدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.
وبيّن البنك أن النتائج ستُعلن في ذات يوم المزاد، ولن يسمح بإلغاء أو تعديل العطاءات بعد قبولها. وسيتم تنفيذ التسويات خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا