بينها العراق.. 4 دول عربية ضمن قائمة للمناطق الأكثر خطراً في 2023
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف معهد الاقتصاد والسلام العالمي، عن المناطق الأكثر خطراً في العالم على حياة الإنسان ورفاهيته لعام 2023 وجودة الحياة على نحو عام، وتضمنت القائمة 4 دول عربية أبرزها (IEP) العراق.
وبالرغم من أن الأمان أمر نسبي وغير مضمون في مختلف دول العالم تقريباً، لكن في بعض دول العالم الأقل حظاً، تتدنى مستويات الأمان إلى أكثر درجة ممكنة.
ويعد معهد الاقتصاد والسلام العالمي، مركز أبحاث دولي غير حزبي ومقره في سيدني، بأستراليا، ويركز في تصنيفه على السلام كإجراء إيجابي وقابل للتحقيق وملموس أثره على حياة الإنسان، ويعتمد هذا التقييم على تحليل بيانات 23 مؤشراً أساسياً بدءاً من معدلات جرائم القتل والجرائم العنيفة والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي والمظاهرات العنيفة وواردات الأسلحة للدولة.
كل هذه المعلومات تذهب إلى تجميع مؤشر السلام العالمي السنوي، الذي يصنف البلدان على مدى سلميتها أو مدى خطورتها.
تصنيف معدل السلام العالمي لعام 2023
في تقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2023 (Global Peace Index) الصادر عن معهد التعليم الدولي، خلصت المنظمة إلى أن العالم أصبح أقل سلاماً بشكل عام من إجمالي 163 دولة، مع تحسن معدلات السلام والأمن في 84 منها، وتدهورها في 79 دولة أخرى، بانخفاضات أكثر حدة بشكل إجمالي عن السنوات الماضية.
وفي حين أن التصنيف المنخفض في المؤشر لا يعني بشكل مباشر خطر العنف، فإن التصنيف بين الدول العشر الأخطر حول العالم يعني تقريباً أن الدولة متورطة في صراع مستمر، أو لديها مستويات عالية من العنف أو أنها عسكرية للغاية.
1- أفغانستان
أفغانستان هي أخطر دولة في العالم بسبب الصراع المستمر وعدم الاستقرار الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ العام 2021.
حيث تستمر الحرب في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً، ونتيجة لذلك، تمتلك أفغانستان أدنى مؤشر للتنمية البشرية في العالم على الإطلاق.
ويُعد سكان البلاد معرضين للخطر، لأن أفغانستان تعاني من مستويات عالية من العنف، وحكومة فاسدة تدير البلاد، ومن الصعب الحصول على الخدمات الأساسية.
إضافة لما سبق، تمتلك البلاد مستوى ضعيفاً من تطوير البنية التحتية.
2- اليمن
يُعد اليمن هو ثاني أخطر دولة في العالم. فمنذ عام 2015، هناك حرب أهلية مستمرة في البلاد قُتل على إثرها عشرات الآلاف من الأشخاص خلال الصراع، ونزح أكثر من مليونَي مواطن يمني قسراً.
إضافة لذلك، تتفشى المجاعة في البلاد وتسبب معدلات وفاة عالية، خاصة بين الأطفال، وأنظمة التعليم والرعاية الصحية تكاد تكون معدومة.
وقد اكتسبت الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش موطئ قدم في البلاد؛ ما يجعلها منطقة غير آمنة على الإطلاق للسكان المدنيين.
3- سوريا
منذ عام 2011، تدور حرب مدمرة في سوريا تجاوز عدد قتلاها 250 ألف شخص، وتسببت في نزوح أكثر من 7.6 مليون شخص داخلياً.
نتيجة لذلك تدمرت البنية التحتية في البلاد، والنظام الصحي والتعليمي يكاد يكون في حالة خراب مستمر وتدهور متزايد.
4- روسيا
ارتفاع مستوى جرائم القتل وزيادة عدم الاستقرار السياسي للبلاد ساهم في ارتفاع درجة الخطر في روسيا ودفعها لمقدمة تصنيفات الدول الأكثر خطورة في العالم.
وتشهد البلاد ارتفاع معدل جرائم القتل مقارنة بالدول الأخرى، فهناك حوالي 9.5 جريمة قتل لكل 100 ألف شخص. والأسباب الرئيسية لذلك هي ارتفاع مستوى الفقر، وعدم المساواة الاجتماعية في روسيا، وغياب سيادة القانون، وانتشار الفساد.
وتواجه روسيا أيضاً عدم استقرار سياسي متزايد واحتجاجات وحركات معارضة، مما قد يؤدي إلى زيادة العنف والاضطرابات المدنية في المستقبل.
5- جنوب السودان
خامس أخطر دولة في العالم هي جنوب السودان. ومنذ أن حصلت البلاد على استقلالها عن السودان في عام 2011، اندلعت حرب أهلية، مع ارتفاع مستوى العنف.
وخلال الصراع، مات 400 ألف شخص، وأصبح أكثر من مليونَي شخص لاجئين. هناك أيضاً العديد من الجماعات المسلحة في الدولة، مع إهمال البنية التحتية للبلاد، ولا يتم توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية.
6- جمهورية الكونغو
لسنوات عديدة، يستمر النزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكل عام يزداد الوضع سوءاً. وبحسب تصنيف السلام العالمي، فالوضع السياسي غير مستقر للغاية، والجماعات الإرهابية منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية مكاناً خطيراً للعيش فيه ومن المرجح أن تظل واحدة من أخطر البلدان في العالم لسنوات عديدة قادمة.
7- العراق
أدت آثار حرب العراق، فضلاً عن الصراع الداخلي السياسي الدائر في البلاد خلال العقدين الماضيين، إلى نزوح ملايين الأشخاص، وقتل آلاف المدنيين، وتسببت التداعيات في معاناة إنسانية هائلة.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الحكومة العراقية واحدة من أكثر الحكومات فساداً في العالم، مما يساهم بشكل أكبر في عدم الاستقرار للبلاد.
8- الصومال
في السنوات الأخيرة، واجه الصومال عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن والفقر. وتعاني البلاد من وضع إنساني صعب، حيث يحتاج أكثر من 6 ملايين شخص إلى المساعدة.
وتشن الجماعات الإرهابية هجمات منتظمة على السكان المدنيين.
9- السودان
تدور الحرب الأهلية في السودان منذ عام 1983 وقد أودت بحياة أكثر من مليونَي شخص الناس. كما تتهم حكومة البلاد بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور، مما أدى إلى نزوح ملايين الأشخاص.
وأخيراً في أبريل/نيسان 2023، اندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. ووفقاً للأمم المتحدة، تسببت الحرب الأهلية في السودان في مغادرة مليون شخص للبلاد، مع نزوح ملايين آخرين داخل السودان.
وقد أدى الصراع الداخلي إلى نقص الغذاء وزيادة بنسبة 50% في تقارير الاعتداء الجنسي، وفقاً للأمم المتحدة. وحتى قبل الاضطرابات المدنية، كان الصراع في تصاعد في السودان، الذي خسر 39.7% من ناتجه المحلي الإجمالي بسبب العنف في عام 2022.
10- أوكرانيا
سبب تصنيف أوكرانيا ضمن أخطر دول العالم هو الغزو الروسي الذي حدث في فبراير/شباط 2022، والذي أدى إلى أعمال عنف جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الانخفاض الكبير للدولة الأوروبية الوحيدة في القائمة، لأنه قبل الحرب كانت أوكرانيا تحتل المرتبة 33 في تصنيف الدول الأكثر سلمية، وكان مستوى الجريمة منخفضاً، وكان المواطنون يشعرون بالأمان.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي تقرير عالمي السلام العالمی عدم الاستقرار فی العالم فی البلاد أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وام