النزاهة النيابية: قانون استرداد الأموال العراقية سيرى النور قريبا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت لجنة النزاهة النيابية سعيها إلى تشريع قانون استرداد الأموال العراقية في الخارج.
قالت عضو للجنة ضحى القصير أن “البرلمان يسعى إلى تشريع قانون استرداد الأموال العراقية خلال الفترة المقبلة”، مشيرة إلى أن “القانون بانتظار القراءة الثانية من أجل تشريعه”.
وأضافت أن “لجنة النزاهة في البرلمان استضافت الجهات المعنية في هذا القانون بوزارتي العدل والخارجية وبعض الوزارات الأخرى ذات العلاقة وناقشت معهم القانون من أجل تنضيجه”، مبينة أن “البرلمان يريد تشريع قانون يمكن الجهات التنفيذية من استعادة الأموال العراقية دون وضع العوائق في طريقها”.
وحول سرقة القرن، أكدت القصير أن “الموضوع لا يزال منظورا أمام القضاء وهو الفيصل في حسم هذه القرارات الحساسة”، مشيرة إلى أن “التحقيق في القضية تم حسمه وهناك إجراءات متعلقة بإستعادة بعض الأموال التي من الممكن استردادها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الأموال العراقیة
إقرأ أيضاً:
قرار الحكومة العراقية استقطاع 1% من الرواتب يثير الجدل بين الموظفين
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- أثارت الحكومة العراقية جدلاً واسعاً بقرارها استقطاع نسبة 1% من رواتب جميع موظفي الدولة، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يعانيان من أوضاع إنسانية صعبة.
القرار الذي جاء في إطار التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية واللبنانية، ويهدف إلى تقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للسكان المتضررين. سيدخل تنفيذ اعتباراً من أول كانون الاول المقبل.
ورغم ان القرار طوعي، حيث يمكن للموظف التقدم بطلب رسمي لعدم الاستقطاع.الى أن الآلية التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض يبدوا وكأنها إشارة الى عدم الاعتراض والتنفيذ القسري كما رأى عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها اشترطت بتقديم طلب شخصي الى الوزير المعني حصرا ما يجعل الامر اشبه بغير الممكن.
وقالت الحكومة ان الأموال المستقطعة ستوزع بالتساوي بين أهالي غزة ولبنان، أو وفقاً للأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ردود الأفعال:
أثار القرار ردود أفعال متباينة بين المواطنين، حيث عبّر البعض عن تأييدهم لهذا القرار، واعتبروه واجباً إنسانياً ودينياً. في المقابل، أعرب آخرون عن استيائهم من هذا القرار، ورأوا أنه يزيد من الأعباء المالية على الموظفين الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ويرى الخبراء أن هذا القرار قد يحقق أهدافاً إنسانية، إلا أنه قد يواجه تحديات عدة، منها زيادة الاستياء الشعبي على أداء الحكومة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية.
كما أشارت منشورات على مواقع التواصل الى ان القرار يثير تساؤلات حول كيفية صرف هذه الأموال، ومن هي الجهة التي ستتولى ذلك، لاسيما بعد تعدد التسريبات عن شبهات فساد تتعلق بالحكومة والموظفين الكبار فيها.
وتساءل آخرون عن كيفية يكون الامر بصيغة تبرع فيما الامر في حقيقته بالإكراه، داعين الى ان يكون التبرع من الأموال التي يتقاضاها المسؤولون الكبار.
الاتحاد يعسكر في دبي