النزاهة النيابية: قانون استرداد الأموال العراقية سيرى النور قريبا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت لجنة النزاهة النيابية سعيها إلى تشريع قانون استرداد الأموال العراقية في الخارج.
قالت عضو للجنة ضحى القصير أن “البرلمان يسعى إلى تشريع قانون استرداد الأموال العراقية خلال الفترة المقبلة”، مشيرة إلى أن “القانون بانتظار القراءة الثانية من أجل تشريعه”.
وأضافت أن “لجنة النزاهة في البرلمان استضافت الجهات المعنية في هذا القانون بوزارتي العدل والخارجية وبعض الوزارات الأخرى ذات العلاقة وناقشت معهم القانون من أجل تنضيجه”، مبينة أن “البرلمان يريد تشريع قانون يمكن الجهات التنفيذية من استعادة الأموال العراقية دون وضع العوائق في طريقها”.
وحول سرقة القرن، أكدت القصير أن “الموضوع لا يزال منظورا أمام القضاء وهو الفيصل في حسم هذه القرارات الحساسة”، مشيرة إلى أن “التحقيق في القضية تم حسمه وهناك إجراءات متعلقة بإستعادة بعض الأموال التي من الممكن استردادها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الأموال العراقیة
إقرأ أيضاً:
بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
انتشرت مؤخرا تطبيقات مثل Money Box وCash Plus على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة.
وتطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين، وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.
ولذلك، تقدم أحد النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشملالحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.