رئيس الصندوق الزراعي: القروض التمويلية تناهز 7 مليارات ريال بالعام المالي الحالي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية المعدل يأتي تجسيدا للدعم والاهتمام الذي توليه القيادة للقطاع الزراعي.
وأضاف الفضلي، في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أن موافقة مجلس الوزراء على النظام المعدل للصندوق الزراعي يسهم في استدامته، وتعظيم موارده وخدماته من خلال تقديم العديد من المنتجات التمويلية، وأدوات وأساليب التمويل والدعم المتنوعة، وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية المختلفة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتحقيق التنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير أداء القطاع الزراعي في المملكة، ورفع اقتصاداته، وزيادة نموه.
ولفت الوزير، إلى زيادة القروض التمويلية من 455 مليون ريال عام 2016م، إلى ما يقارب 7 مليارات ريال خلال العام المالي الحالي.
وأكد الفضلي، أن هذا النظام جاء ليواكب استراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م، وما يتصل بها من برامج ومبادرات، بهدف دعم التنمية الزراعية المستدامة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على البيئة، وترشيد استخدام المياه، من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية وغيرها من الأدوات وأساليب التمويل المناسبة.
ونوه الفضلي، بما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام من قبل الدولة، مؤكدا أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل العمل على تحقيق أهدافه، ومساندة النشاط الزراعي للإسهام في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي 25 /26 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25 /2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25 /2026 – 28 /2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
إحالة مشروع خطة التنمية للجنة الشئون المالية لدراسته وإعداد تقريريأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مشروع خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط مناقشة خطة التنمية وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مشروع قانون الخطة العامةوتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: “يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس”.