الكثيري: البورصة العقارية ستكون مرجعية للمحللين وتضمن الشفافية والدقة (حوار)
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شاركت شركة الكثيري القابضة، المدرجة بسوق الأسهم السعودية (تداول)، في تدشين البورصة العقارية الأولى من نوعها في العالم بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.
وقال "مشعل الكثيري" العضو المنتدب لشركة الكثيري القابضة إن البورصة العقارية ستحافظ على الثروة العقارية في المملكة العربية السعودية، وأضاف بقوله: "تُعد الأولى على مستوى العالم كبورصة عقارية يتم من خلالها تداول ونقل الملكيات بشكل مؤتمن ومرقمن بكل دقة وشفافية ووضوح".
وتوقع الكثيري أن تصبح البورصة العقارية مرجعية لمحللين البيانات للحصول على الأسعار والحصول على توجهات السوق بشكل دقيق.
وتابع العضو المنتدب لشركة الكثيري القابضة بالقول: "البورصة العقارية سوف تمكن البائع والمشتري من عمليات عروض البيع والشراء بشكل مباشر دون تدخل من الوسطاء بما يجعل من الملكيات العقارية أصولاً سهلة التسييل".
ولفت الكثيري إلى أن البورصة العقارية لديها علاقة مباشرة بطرفي عملية تداول الأصول العقارية، وستسهم كذلك في عمليات الرهن العقاري من خلال ربط وفك الرهن بشكل أسرع بشفافية عالية بما يعود بالنفع على السوق بشكل عام.
وكانت وزارة العدل دشنت يوم الأحد الماضي "البورصة العقارية" بشكل رسمي.
وتتضمن البورصة العقارية العديد من الخدمات بهدف تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق شفافية وحرية في عمليات العرض والطلب، وتعزير العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
كما تقدم البورصة العقارية لمستفيديها من الأفراد والجهات الاعتبارية الخدمات العقارية كامتداد لدور وزارة العدل في مجالات إدارة وتسجيل الثروة العقارية، حيث تقدم الأدوار الأساسية كإدارة وتنفيذ عمليات نقل ملكية العقارات بالبيع والشراء وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري وعرض العمليات العقارية بشكل مباشر وشفاف.
وجاء إطلاق البورصة العقارية بعد رقمنة الوزارة لأكثر من 50 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، وهي إحدى مبادرات وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية في برنامج التحول الوطني، من خلال معامل الرقمنة المركزية، وتعتبر تلك المعامل الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وتمر عملية الرقمنة بمجموعة من الخطوات تبدأ بحصر وتجميع الوثائق وإدخال وتدقيق البيانات في محاكم وكتابات العدل ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق وتصويرها وأرشفتها وكذلك التدقيق والجودة.
وتعمل شركة الكثيري القابضة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخري التى تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الإختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
وتأسست الكثيري في أغسطس / آب عام 2008 بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وأدرجت بالسوق الموازية في عام 2017 وانتقلت للسوق الرئيسية عام 2019.
وأسست شركة الكثيري منشأة صكوك الكثيري وهي منشأة ذات غرض خاص بالمملكة العربية السعودية، تم تأسيسها لتمكين شركة الكثيري القابضة من ممارسة أنشطتها الرئيسية المتمثلة في إدارة الشركات التابعة.
وكذلك توفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
البيانات الصحفية المصدر: مباشر أخبار ذات صلة المملكة تستضيف فعاليات مؤتمر "سيملس السعودية" 2023 البيانات الصحفية "أوتوموبيلي لامبورجيني" تدخل سوق العقارات لأول مرة..والسر "دار جلوبال"..ما القصة؟ البيانات الصحفية "سلام" تتعاون مع Oracle لتسريع عملية التحول الرقمي البيانات الصحفية استقرار سهم "دارجلوبال" بمستهل تداولات الأسبوع في بورصة لندن البيانات الصحفية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
الوكالة الذرية تطالب إيران بتفسير «أنفاق نطنز» وتحذر من غياب الشفافية
طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، السلطات الإيرانية على تقديم توضيحات حول ما وصفه بـ"أنفاق غامضة" قرب منشأة نطنز النووية، مشددًا على ضرورة احترام قواعد الإبلاغ والشفافية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأنشطة النووية.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها جروسي الأربعاء من العاصمة الأمريكية واشنطن، في أعقاب تقارير كشفت عن وجود إنشاءات جديدة تحت الأرض في المنطقة.
وكان "معهد العلوم والأمن الدولي"، وهو مركز بحثي مقره واشنطن، قد نشر صورًا التقطتها أقمار اصطناعية، تُظهر أعمال حفر لنفق عميق جديد بالقرب من نفق قديم في محيط منشأة نطنز، إلى جانب وجود تحصينات وإجراءات أمنية إضافية، ما أثار شكوكًا حول طبيعة الأنشطة الجارية في الموقع، واحتمال أن يكون مرتبطًا بتخزين مواد غير مصرح بها.
وفي تصريحاته، أشار جروسي إلى أن الوكالة سبق وأن أثارت هذه المسألة مع الجانب الإيراني أكثر من مرة، لكنه أوضح أن الردود كانت دائمًا "بأن الأمر لا يعني الوكالة"، ما دفعه إلى تجديد مطالبته لطهران بالإفصاح عن طبيعة هذه الأنشطة. وأضاف: "لا يمكننا استبعاد احتمال استخدام هذه الأنفاق لتخزين مواد غير معلنة، لكنني لا أرغب في إصدار أحكام مسبقة أو تخمينات بشأن النوايا".
كما أكد جروسي أن إيران لا تمتلك حاليًا أسلحة نووية، وفق تقييمات الوكالة، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن طهران أجرت في الماضي أنشطة قد تكون على صلة بتطوير مثل هذه الأسلحة، ما يجعل من الضروري تعزيز الرقابة الدولية على برامجها النووية، ومنع أي تجاوزات قد تُعيد فتح هذا الملف الشائك.
ورغم القلق من التصعيد المحتمل، أبدى جروسي تفاؤله حيال الجولة الجديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى عقد جولتين سابقتين بين الطرفين، والاستعداد لجولة ثالثة "فنية" يتوقع أن تُعقد نهاية الأسبوع الجاري. وأعرب عن أمله بأن تجري هذه المحادثات في أجواء بنّاءة، بما يسمح بالوصول إلى اتفاق يمكن للوكالة الدولية التحقق منه ميدانيًا وبصورة مستقلة.
وتعكس تصريحات جروسي حالة التوتر المتزايد بين إيران والمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، لا سيما في ظل انقطاع طويل للتعاون التقني بين طهران والوكالة، وعدم السماح للمفتشين بدخول بعض المواقع أو الاطلاع على سجلات المراقبة، وهو ما دفع عواصم غربية عدة إلى التحذير من "الخطوات التصعيدية" التي قد تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض