الكثيري: البورصة العقارية ستكون مرجعية للمحللين وتضمن الشفافية والدقة (حوار)
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شاركت شركة الكثيري القابضة، المدرجة بسوق الأسهم السعودية (تداول)، في تدشين البورصة العقارية الأولى من نوعها في العالم بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.
وقال "مشعل الكثيري" العضو المنتدب لشركة الكثيري القابضة إن البورصة العقارية ستحافظ على الثروة العقارية في المملكة العربية السعودية، وأضاف بقوله: "تُعد الأولى على مستوى العالم كبورصة عقارية يتم من خلالها تداول ونقل الملكيات بشكل مؤتمن ومرقمن بكل دقة وشفافية ووضوح".
وتوقع الكثيري أن تصبح البورصة العقارية مرجعية لمحللين البيانات للحصول على الأسعار والحصول على توجهات السوق بشكل دقيق.
وتابع العضو المنتدب لشركة الكثيري القابضة بالقول: "البورصة العقارية سوف تمكن البائع والمشتري من عمليات عروض البيع والشراء بشكل مباشر دون تدخل من الوسطاء بما يجعل من الملكيات العقارية أصولاً سهلة التسييل".
ولفت الكثيري إلى أن البورصة العقارية لديها علاقة مباشرة بطرفي عملية تداول الأصول العقارية، وستسهم كذلك في عمليات الرهن العقاري من خلال ربط وفك الرهن بشكل أسرع بشفافية عالية بما يعود بالنفع على السوق بشكل عام.
وكانت وزارة العدل دشنت يوم الأحد الماضي "البورصة العقارية" بشكل رسمي.
وتتضمن البورصة العقارية العديد من الخدمات بهدف تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق شفافية وحرية في عمليات العرض والطلب، وتعزير العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
كما تقدم البورصة العقارية لمستفيديها من الأفراد والجهات الاعتبارية الخدمات العقارية كامتداد لدور وزارة العدل في مجالات إدارة وتسجيل الثروة العقارية، حيث تقدم الأدوار الأساسية كإدارة وتنفيذ عمليات نقل ملكية العقارات بالبيع والشراء وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري وعرض العمليات العقارية بشكل مباشر وشفاف.
وجاء إطلاق البورصة العقارية بعد رقمنة الوزارة لأكثر من 50 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، وهي إحدى مبادرات وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية في برنامج التحول الوطني، من خلال معامل الرقمنة المركزية، وتعتبر تلك المعامل الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وتمر عملية الرقمنة بمجموعة من الخطوات تبدأ بحصر وتجميع الوثائق وإدخال وتدقيق البيانات في محاكم وكتابات العدل ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق وتصويرها وأرشفتها وكذلك التدقيق والجودة.
وتعمل شركة الكثيري القابضة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخري التى تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الإختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
وتأسست الكثيري في أغسطس / آب عام 2008 بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وأدرجت بالسوق الموازية في عام 2017 وانتقلت للسوق الرئيسية عام 2019.
وأسست شركة الكثيري منشأة صكوك الكثيري وهي منشأة ذات غرض خاص بالمملكة العربية السعودية، تم تأسيسها لتمكين شركة الكثيري القابضة من ممارسة أنشطتها الرئيسية المتمثلة في إدارة الشركات التابعة.
وكذلك توفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
البيانات الصحفية المصدر: مباشر أخبار ذات صلة المملكة تستضيف فعاليات مؤتمر "سيملس السعودية" 2023 البيانات الصحفية "أوتوموبيلي لامبورجيني" تدخل سوق العقارات لأول مرة..والسر "دار جلوبال"..ما القصة؟ البيانات الصحفية "سلام" تتعاون مع Oracle لتسريع عملية التحول الرقمي البيانات الصحفية استقرار سهم "دارجلوبال" بمستهل تداولات الأسبوع في بورصة لندن البيانات الصحفية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
إصدار مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة لتعزيز معايير الشفافية والإفصاح
مسقط- الرؤية
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا حول مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة، وجاء القرار الوزاري رقم (5/ 2025)، بأن تعمل الشركات التجارية المساهمة المقفلة بمبادئ الحوكمة فيما عدا الشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصصا، على أن تلتزم الشركة بتعديل نظامها الأساسي بما لا يتعارض مع أحكام هذه المبادئ، وعلى الوزارة متابعة التزام الشركة بذلك.
وقال سعادة الدكتور صالح مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن قرار مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة يساهم على تحفيز الشركات، ويؤطر عمل هذه الشركات وفق أفضل الممارسات في إدارة هذه الشركات بما يتماشى مع الممارسات العالمية، كما يعد ركيزة أساسية في تطوير أعمالها وتقدم أداء هذه الشركات من النواحي الإدارية والفنية والتجارية، وما لذلك من أثر في تعزيز مكانة هذه الشركات ومساهمتها في بناء اقتصاد قوي متين. وأوضح سعادته أن حوكمة الشركات يعزز من استمرارها مع تقديم أفضل الأعمال والممارسات في إدارة الشركات، ويساهم في تحفيز الشركات على الاستثمار الأمثل والأرشد لقدراتها ومواردها بتهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام وعمادها الوضوح والشفافية، مع تقديم أفضل المسئوليات من جانب مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية لهذه الشركات، وتحديد الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار بما يحقق الديمومة في أعمال الشركات.
تعزيز الشفافية
وأشارت نصرة بنت سلطان الحبسية المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان الإدارة الجيدة للشركات، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. كما تتسم الحوكمة بمجموعة من المميزات والحوافز التي تشجع الشركات على تبنيها؛ ومنها: تعزيز الثقة والشفافية، بحيث تكون التقارير المالية والإدارية واضحة ومحدثة، مما يعزز ثقة المساهمين والمستثمرين، وتساعد الحوكمة على تحديد وإدارة المخاطر التي قد تواجه الشركة بشكل منهجي، مع توفر معايير عادلة ومتساوية لجميع المساهمين، بما في ذلك صغار المستثمرين، وتضمن الحوكمة تمثيلًا مناسبًا لمصالح جميع الأطراف المعنية، مثل الموظفين، الموردين، والعملاء. كما تجعل الحوكمة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أكثر مسؤولية أمام المساهمين، وتسهم في تحسين جودة القرارات الإدارية، مما ينعكس على الأداء العام للشركة.
وأضافت الحبسية أن تطبيق مبادئ الحوكمة يعزز سمعة الشركة في السوق، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، وتكون قادرة على الوصول لأعلى مصادر التمويل بأسعار وشروط أفضل. مع ضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عُمان، بما في ذلك قانون الشركات التجارية، وتقليل المخاطر والعقوبات الناتجة عن سوء الإدارة أو الإخلال بالالتزامات. وتمنع الشركات التجارية المطبقة لمبادئ الحوكمة لمزايا الأكبر لتسهيل إجراءاتها ودعم لتنمية المستدامة مما يساعد الشركات على تعزيز قيمها الاجتماعية والبيئة.
وأكد محمد بن سالم الهاشمي مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن مبادئ حوكمة الشركات المساهمة المقفلة تهدف إلى تطبيق المعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقًا للمعايير والأساليب المتبعة وبما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم 18/2019 ولائحة الشركات التجارية 146/2021، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
هذا، وقد أضاف القرار الوزاري في مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة، أنه يجب على الشركة الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية المنصوص عليها في هذه المبادئ. مع إعداد قوائم مالية نصف سنوية غير مدققة، وأخرى مدققة عند نهاية فترة الإقرار المالي، ورفعها إلى الوزارة خلال يومي عمل من اعتماد مجلس الإدارة. كما يجب إعداد تقرير سنوي في نهاية كل فترة بإقرار مالي، على أن يكون مدققا من قبل مراقب حسابات خارجي.
وأشار القرار بأن يشكل مجلس الإدارة من أعضاء يتمتعون بالكفاءة والخبرة والمهارة، مستوفين شروط العضوية المقررة، على أن يكون من بينهم أعضاء مستقلون، ويحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضائه، ويكون تشكيله فرديًا، بحيث لا يقل عددهم عن 3 أعضاء، ولا يزيد على 11 عضوًا.
وأضاف القرار الوزاري بأن تقوم الشركة، قبل البدء في إجراءات عقد اجتماع الجمعية العامة المدرج ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس للإدارة، بالعمل على توجيه إعلان للجمهور، قبل (14) يومًا على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة، لدعوة من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ليكون عضوا مستقلا، ويتم تسليم قائمة المترشحين لعضوية مجلس الإدارة إلى المستشار القانوني للشركة قبل (7) أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة.
مهام مجلس الإدارة
ويجب أن يتمتع رئيس مجلس الإدارة بمهارات قيادية عالية تؤهله لإدارة، على أن يعين مجلس الإدارة فور انتخابه أمين سر للمجلس من ذوي الخبرات والمؤهلات في مجال القانون، أو المحاسبة أو التدقيق أو أمانة سر الشركات، على أن تتوفر لديه خبرة عملية في مجال الإدارة لمدة مناسبة لا تقل عن (3) أعوام على الأقل. ويجب على مجلس الإدارة أن يعقد (4) اجتماعات على الأقل في العام. وأشار القرار إلى أن من اختصاصات مجلس الإدارة، تحديد الرؤية المستقبلية للشركة، وهيكلها التنظيمي، ووضع مؤشرات أداء قابلة للتنفيذ في إطار زمني معقول، وتحديثها دوريا، مع اعتماد السياسات التجارية والمالية المرتبطة بأداء أعمال الشركة وتحقيق أغراضها، ومراجعتها دوريا، والعمل على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ استراتيجية الشركة ومراجعتها وتحديثها من فترة لأخرى. مع اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بتصريف أعمال الشركة. واعتماد سياسة الإفصاح عن البيانات الدورية، وتقرير حوكمة الشركة ومتابعة تطبيقها، كما يجب أن يتولى مجلس الإدارة اعتماد السياسات المتعلقة بتفويض السلطات إلى الإدارة التنفيذية وتحديثها بشكل دوري، وتشمل هذه التفويضات مختلف الوظائف المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية، وشؤون العاملين وغيرها من الوظائف الضرورية لتشغيل الشركة وإدارتها بكفاءة.
لجنة التدقيق وإدارة المخاطر
وأضاف القرار أنه لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مُسبق من مجلس الإدارة أو رئيسه، وعلى مجلس الإدارة تحديد متحدث رسمي واحد أو أكثر باسم الشركة. وأشار القرار الوزاري بحظر الجمع بين رئاسة أي من اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة التدقيق وإدارة المخاطر ورئاسة مجلس الإدارة، ما لم تستقل لجنة إدارة المخاطر عن لجنة التدقيق، على أن تمارس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بصفة خاصة عددًا من الاختصاصات وهي: الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي في الشركة، ودراسة نظام الرقابة الداخلية، ومراجعته، والتأكد من مدى ملاءمة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وكفايتها، مع التوصية بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين وإنهاء عقودهم وتحديد أتعابهم، ومراجعة خطة عمل مكاتب مراقبي الحسابات ونتائج عملية التدقيق، مع دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها. وغيرها.
وأوضح القرار أن مجلس الإدارة يخضع لقياس أداء في كل دورة على الأقل، وتحدد الوزارة معايير قياس أداء مجلس الإدارة ومحاسبة أعضائه، ويجب على العضو الالتزام بمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل المهنية وامتلاك المعرفة الكافية لأداء واجباتهم، والإلمام بالتطورات والمستجدات المتعلقة بأنشطة الشركة، مع النزاهة والاستقامة والاستقلالية في اتخاذ القرارات، وتجنب تضارب المصالح، والتحلي بالشفافية في كل الأعمال المرتبطة بالشركة.
مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل
وبحسب القرار الوزاري، يتولى مجلس الإدارة اعتماد مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل ونشرها وضمان اطلاع أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة عليها، ومتابعة التزامهم بتطبيقها. وتقوم الإدارة التنفيذية بعد اعتماد مجلس الإدارة بوضع لوائح وأنظمة داخلية لتصريف أعمال الشركة، والاتفاق على معايير ومؤشرات أداء الشركة، بما فيها معايير قياس أداء الإدارة التنفيذية. كما يجب أن يكون هيكل الأجور والحوافز للشركة جاذبا لكفاءات بشرية متميزة، وأن يساهم في الحفاظ على الكفاءات الموجودة في الشركة، على أن تكون مستويات الأجور والحوافز متناسبة مع سوق العمل في سلطنة عُمان. ويجب أن يعتمد مجلس الإدارة سياسة الشركة المتعلقة بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والسياسات والتوجهات الحكومية، وبمراعاة عدم القيام بالأعمال ذاتها التي تقوم بها غيرها من الشركات في إطار مسؤوليتها الاجتماعية. ويجب على الشركة أن تبين في تقريرها السنوي الأنشطة التي قامت بها في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وقيمة المبالغ المنفقة عليها، وقياس أثرها واستدامتها.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين