ياسر القوراري: قانون المحكمة الدستورية من أولويات لجنة التشريع العام
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 29 أوت 2023 أن مقترح قانون المحكمة الدستورية من بين أولويات اللجنة خلال العودة البرلمانية في الفترة القادمة.
وأبرز القوراري أنه إلى جانب الفصل 411 من المجلة التجارية المعروف بـ"الشيكات دون رصيد" فإن لجنة التشريع العام، وضعت من بين أولوياتها التشريعية قانون المحكمة الدستورية وقانون المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ مجموعة من النواب تقدموا بمقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية وهو على طاولة مكتب مجلس النواب في انتظار إحالته على اللجنة للنظر فيه.
وذكّر بأن اللجنة باشرت النظر في الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات دون رصيد واستوفت جلسات الاستماع، باستثناء ممثلي جمعية مهنيي البنوك، مؤكدا أن وزارة العدل تعهدت بإحالته في آجال شهر إلى البرلمان وتم تجاوز تجاوز هذه الآجال بأيام.
ولفت إلى أنه تم عرض مجموعة أخرى من مشاريع القوانين المتمثلة في مقترح قانون المنقح للفصل 96 من المجلة الجزائية والذي يتعلق بالمسؤولية الجزائية للموظف العمومي، بالإضافة الى مقترح ثاني يتمثل في تنظيم مهنة المستشار الجبائي.
*خليل عماري
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟