أكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 29 أوت 2023 أن مقترح قانون المحكمة الدستورية من بين أولويات اللجنة خلال العودة البرلمانية في الفترة القادمة.

وأبرز القوراري أنه إلى جانب الفصل 411 من المجلة التجارية المعروف بـ"الشيكات دون رصيد" فإن لجنة التشريع العام، وضعت من بين أولوياتها التشريعية قانون المحكمة الدستورية وقانون المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ مجموعة من النواب تقدموا بمقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية وهو على طاولة مكتب مجلس النواب في انتظار إحالته على اللجنة للنظر فيه.

وذكّر بأن اللجنة باشرت النظر في الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات دون رصيد واستوفت جلسات الاستماع، باستثناء ممثلي جمعية مهنيي البنوك، مؤكدا أن وزارة العدل تعهدت بإحالته في آجال شهر إلى البرلمان وتم تجاوز تجاوز هذه الآجال بأيام.

ولفت إلى أنه تم عرض مجموعة أخرى من مشاريع القوانين المتمثلة في مقترح قانون المنقح للفصل 96 من المجلة الجزائية والذي يتعلق بالمسؤولية الجزائية للموظف العمومي، بالإضافة الى مقترح ثاني يتمثل في تنظيم مهنة المستشار الجبائي.

*خليل عماري
 

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

قانون مقترح: المحافظات دائرة واحدة عدا بغداد والموصل والبصرة

2 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: في خطوة هامة نحو تحسين النظام الانتخابي في العراق، تم الإعلان عن مقترح تعديل قانون الانتخابات الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة المنافسة بين المرشحين. تأتي هذه المبادرة في وقت حساس، حيث تحاول الحكومة العراقية تطبيق إصلاحات ضرورية لضبط العملية الانتخابية وفتح المجال أمام القوى السياسية الجديدة.

المقترح يتضمن تعديلًا جوهريًا في تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث يتم اعتبار معظم المحافظات دائرة انتخابية واحدة، مع استثناء لعدد من المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل التي سيتم تقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين.

هذا التعديل يعكس رغبة في إحداث توازن بين تمثيل المدن الكبرى والمناطق الأخرى، مما يعزز من فرص المرشحين المحليين في تحقيق نتائج أكثر تمثيلية.

وأحد أبرز النقاط في هذا التعديل هو الحد من ظاهرة “الترشيح المضاعف” التي تستغلها بعض الأحزاب لجمع الأصوات عبر تقديم عدد كبير من المرشحين دون اهتمام حقيقي بتمثيل حقيقي للمواطنين.

وبموجب هذا التعديل، سيقتصر عدد المرشحين في القوائم على عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، مما يساهم في الحد من ازدواجية الترشيحات التي تثير جدلاً واسعًا.

أيضًا، يسعى التعديل إلى تعزيز فرص القوى السياسية الناشئة من خلال تخصيص 30% من مقاعد الدوائر للمرشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات من بين أولئك الذين تخطوا نسبة 1.5%. كما يتضمن التعديل تعديلًا في معادلة “سانت ليغو” الخاصة بنظام تقسيم المقاعد، بحيث تبدأ من 1.5 بدلًا من 1.7، مما يفتح المجال لتنافس أكثر عدالة بين القوى السياسية المختلفة.

إضافة إلى ذلك، يتطرق التعديل إلى قضية ازدواجية المناصب، حيث يقترح فرض استقالة تلقائية لأي نائب في البرلمان يترشح للانتخابات المحلية أو أي محافظ أو عضو في مجلس المحافظة يترشح للانتخابات البرلمانية. هذا الإجراء يهدف إلى منع استغلال المناصب الرسمية في الدعاية الانتخابية وتحقيق منافسة عادلة بين المرشحين.

كما يركز التعديل على منع استغلال البرامج الاجتماعية كأدوات دعائية انتخابية، وهو أمر طالما تم انتقاده في الدورات الانتخابية السابقة. تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن استغلال البرامج الاجتماعية، مثل توزيع الأراضي أو تقديم الخدمات العامة.

لكن رغم هذه التعديلات الطموحة، فإن بعض التحليلات تشير إلى أن تمرير هذه المقترحات قد يواجه تحديات كبيرة. فقد أكد محمد عثمان، النائب السابق، في تصريحات إعلامية أن عملية تمرير هذه التعديلات داخل مجلس النواب قد تكون معقدة، خصوصًا في ظل انقسام القوى السياسية حول العديد من النقاط. وفقًا لعثمان، فإن إقرار التعديلات يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا، وهو أمر قد يستغرق وقتًا طويلاً للوصول إليه.

ومع ذلك، تبقى تلك التعديلات محط اهتمام واسع من قبل الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء، حيث يعكف البرلمان العراقي على دراسة مقترحات تعديل قانون الانتخابات التي قد تؤثر بشكل كبير في نتائج الانتخابات القادمة.

وعلى صعيد آخر، أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية في وقت سابق أن عملية تحديث سجل الناخبين بدأت بالفعل، وهو إجراء أساسي في التحضير للانتخابات المقبلة. ومن المتوقع أن تستمر عملية التحديث لمدة شهر كامل، مما يتيح للمواطنين فرصة تعديل بياناتهم الانتخابية وتسجيل أنفسهم كناخبين.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • لجنة حماية الصحفيين: إسرائيل اكبر دولة تقتل الصحفيين في العالم 
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • تحذير لقائدي السيارات.. غرامة 1500 جنيه عقوبة تجاوز السرعة على الطريق بالقانون
  • قانون مقترح: المحافظات دائرة واحدة عدا بغداد والموصل والبصرة
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحدد يوم الجمعة للنطق بحكم عزل الرئيس يون سيوك-يول
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تحدد موعد الحكم بشأن عزل الرئيس يون سوك