التليلي المنصري: إمكانية تأجيل الانتخابات البلدية إلى سنة 2025
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال التليلي المنصري المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح اليوم الثلاثاء لموزاييك خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات على هامش زيارة ميدانية، إن المصادقة على الرزنامة الانتخابية تشترط ثلاثة أركان وهي سد الشغور وصدور أمر دعوة الناخبين وصدور أمر المصادقة على الدوائر الانتخابية.
وبخصوص انعقاد انتخابات مجالس الأقاليم والجهات الغرفة الثانية لمجلس النواب، قال المنصري إنه يتوقع إجراءها في منتصف شهر ديسمبر.
والرزنامة الانتخابية تتضمن الانتخابات المجالس المحلية لإرساء الغرفة الثانية المأمول تنصيبها في أفريل المقبل بعد استيفاء مختلف المسارات من الاقتراع الى فض النزاعات، تليها الانتخابات البلدية.
وباستيفاء هذه المسارات، أي المحلية والبلدية ستقام الانتخابات الرئاسية باعتبار أن القانون الانتخابي نصّ على ألا تتجاوز الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية.
وقال المنصري إن مجلس الهيئة سيناقش إمكانية اجراء الانتخابات البلدية بالتزامن مع المحلية وإن لم تتم الموافقة على ذلك سترحل إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، أي إلى سنة 2025.
سهام عمار
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
المالكي:نرفض تأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة طوارئ
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، أن الانتخابات واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، مشيرًا إلى أن تجميدها أو إلغاءها سيضع العراق على منصة التقسيم.وقال المالكي في كلمة له خلال مهرجان “وفاء الدم.. أصابع بنفسجية”!!: إن “الذين استشهدوا تركوا بذمتنا واجبات ومسؤوليات وليس وظيفتنا الاحتفال بهم وإنما وظيفتنا الاستمرار بالنهج والمسار الذي ساروا عليه”.وأكد، أنه “من الأمور التي نعتقد من وصايا شهدائنا هو أي نظام يقوم على تداول السلطة وفق النظم الديمقراطية وعبر بوابة الانتخابات”، مشيرًا إلى، أن “واحدة من الأمانات المهمة نسمع شعارات تطلق مقصودًا أو عفويًا عن تأجيل أو إلغاء الانتخابات”.وبين، أن “الانتخابات هي واجب شرعي وإنساني وأخلاقي تسيطر الأمة على شؤونها ومستقبلها، ولن نقبل بكل من يتحدث عن تأجيل الانتخابات”.ولفت إلى، أن “الحديث عن حكومة طوارئ لا أساس له عدا طلب ثلثي أعضاء مجلس النواب وهذا لفترة مؤقتة لشهر واحد، لذلك نرفض دعوات تشكيل أو منح حكومة طوارئ لا تخضع للدستور والقانون العراقي”.وأكد المالكي، أن “مسؤوليتنا هي حماية العراق وتجربته في العملية الانتخابية والسياسية وديمومة مستقبله في الديمقراطية السلمية”، مبينًا، أن “تجميد أو إلغاء الانتخابات سيضع العراق على منصة التقسيم”.