التليلي المنصري: إمكانية تأجيل الانتخابات البلدية إلى سنة 2025
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال التليلي المنصري المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح اليوم الثلاثاء لموزاييك خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات على هامش زيارة ميدانية، إن المصادقة على الرزنامة الانتخابية تشترط ثلاثة أركان وهي سد الشغور وصدور أمر دعوة الناخبين وصدور أمر المصادقة على الدوائر الانتخابية.
وبخصوص انعقاد انتخابات مجالس الأقاليم والجهات الغرفة الثانية لمجلس النواب، قال المنصري إنه يتوقع إجراءها في منتصف شهر ديسمبر.
والرزنامة الانتخابية تتضمن الانتخابات المجالس المحلية لإرساء الغرفة الثانية المأمول تنصيبها في أفريل المقبل بعد استيفاء مختلف المسارات من الاقتراع الى فض النزاعات، تليها الانتخابات البلدية.
وباستيفاء هذه المسارات، أي المحلية والبلدية ستقام الانتخابات الرئاسية باعتبار أن القانون الانتخابي نصّ على ألا تتجاوز الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية.
وقال المنصري إن مجلس الهيئة سيناقش إمكانية اجراء الانتخابات البلدية بالتزامن مع المحلية وإن لم تتم الموافقة على ذلك سترحل إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، أي إلى سنة 2025.
سهام عمار
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
غدا الثلاثاء آخر آجال لتقديم الاعتراضات حول مراجعة القوائم الانتخابية
أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, اليوم الاثنين بيانا صحفيا ذكرت فيه, بأن آخر آجال لتقديم الاعتراضات أمام اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية, سيكون يوم غد الثلاثاء, تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.
وأوضح نفس المصدر, أن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, تعلم المواطنات والمواطنين, أن آخر آجال لتقديم الاعتراضات أمام اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بالنسبة للتسجيل أو الشطب سيكون يوم الثلاثاء 2 جويلية 2024”.
وتجدر الإشارة إلى أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة, كانت قد انتهت الخميس الفارط, وكانت هذه العملية قد انطلقت يوم 12 جوان, بمقتضى مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.
وخلال الخمسة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الاستثنائية, يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية, كما أنه بإمكانه الاعتراض المعلل لشطب شخص مسجل بغير حق مثلما ينص عليه القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات.
ووفقا لذات القانون, يتعين على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تبليغ قرار اللجنة في ظرف 3 أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية وفقا للمادة 68 من ذات القانون.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية