الحكومة تجتمع الخميس و ملفات الصحة ونظام المعاشات على الطاولة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعقد الحكومة يوم الخميس المقبل، مجلسها الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أنه سيتم في بداية المجلس الحكومي تدارس مشروعي قانونين يهمان تغيير وتتميم القانون الصادر في شأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأضاف البلاغ ذاته، أن المجلس سيتباحث أيضا القانون الصادر بشأن إحداث نظام المعاشات، التي تخص فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وسيقوم المجلس الحكومي، بمواصلة أشغاله بمناقشة مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم الذي يخص التعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
وبعد ذلك سينتقل أعضاء المجلس الحكومي، لدراسة اتفاق لتشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الذي جرى توقيعه بالرباط في التاسع من ماي المنصرم، مع مشروع قانون يوافق بمقتضاه على الاتفاق السالف ذكره.
وستختتم أشغال المجلس الحكومي، بدراسة مجموعة من المقترحات الخاصة بالتعيين في مناصب عليا، وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
هذا، وأورد نفس البلاغ أن الحكومة ستعقد بعد الانتهاء من أشغال المجلس، اجتماعا من أجل دراسة بعض مقترحات القوانين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الحکومی
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
وتم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة.
ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.