الحكومة تجتمع الخميس و ملفات الصحة ونظام المعاشات على الطاولة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعقد الحكومة يوم الخميس المقبل، مجلسها الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أنه سيتم في بداية المجلس الحكومي تدارس مشروعي قانونين يهمان تغيير وتتميم القانون الصادر في شأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأضاف البلاغ ذاته، أن المجلس سيتباحث أيضا القانون الصادر بشأن إحداث نظام المعاشات، التي تخص فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وسيقوم المجلس الحكومي، بمواصلة أشغاله بمناقشة مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم الذي يخص التعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
وبعد ذلك سينتقل أعضاء المجلس الحكومي، لدراسة اتفاق لتشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الذي جرى توقيعه بالرباط في التاسع من ماي المنصرم، مع مشروع قانون يوافق بمقتضاه على الاتفاق السالف ذكره.
وستختتم أشغال المجلس الحكومي، بدراسة مجموعة من المقترحات الخاصة بالتعيين في مناصب عليا، وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
هذا، وأورد نفس البلاغ أن الحكومة ستعقد بعد الانتهاء من أشغال المجلس، اجتماعا من أجل دراسة بعض مقترحات القوانين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الحکومی
إقرأ أيضاً:
سوريا على شفا حرب أهلية.. هل تأخرت الحكومة في اتخاذ تدابير وقائية؟
يعتبر السلم الأهلي هو حالة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع، حيث تسود سيادة القانون، ويتم احترام التعددية، ويغيب العنف كوسيلة لحل النزاعات.
كما يُعتبر هذا المفهوم جزءًا أساسيًا من الاستقرار الوطني، خاصة في الدول التي تمر بفترات انتقالية حساسة كالوضع السوري.
وبالنسبة لسوريا، فهي تمر بمرحلة انتقالية معقدة، تتسم بتحديات سياسية، اقتصادية، وأمنية. وفي هذا السياق، يبدو أن الحكومة لم تتخذ إجراءات تنفيذية احترازية كافية لمنع تصاعد التوترات في الساحل السوري، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات المسلحة الدموية الأخيرة.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه وفقًا للقانون الدولي، فإن الدولة مسؤولة عن حماية السلم الأهلي من خلال ضمان حقوق الأفراد، منع التمييز، واتخاذ تدابير استباقية ضد أي تهديد أمني أو اجتماعي قد يزعزع الاستقرار.
هل تأخرت الحكومة السورية في حماية السلم الأهلي؟وأضاف إنه كان من الضروري أن تضع الدولة استراتيجية شاملة تشمل:
1. *إجراءات استباقية لمنع تفجر العنف*:
مثل نشر قوات حفظ النظام في المناطق الأكثر حساسية، وتعزيز الرقابة الاستخباراتية على المجموعات المسلحة.
2. *الحوار المجتمعي*:
كان من الممكن تقليل التوترات عبر آليات المصالحة الوطنية وبرامج الوساطة بين الأطراف المختلفة.
3. *تحقيق العدالة الانتقالية*: التأخير في محاسبة المتورطين في انتهاكات الماضي أو تقديم تعويضات للضحايا ساهم في خلق بيئة من عدم الثقة، دفعت البعض إلى اللجوء للعنف.
4. *ضبط الخطاب الإعلامي*: غياب الرقابة على خطابات التحريض الطائفي والانقسامات السياسية في وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية عزز من حالة الاستقطاب المجتمعي.
ما المطلوب لاستعادة السلم الأهلي؟وأشار إلى أنه لترميم السلم الأهلي، يتوجب على السلطات السورية اتخاذ خطوات قانونية وتنفيذية واضحة:
1. *تعزيز سيادة القانون*:
يجب أن تكون هناك محاسبة قانونية عادلة لكل من تورط في أعمال عنف، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الطائفي.
2. *إطلاق مبادرة مصالحة وطنية*:
عبر تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن كافة المكونات المجتمعية، بهدف تعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
3. *إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية*: لضمان حياديتها وتوجيهها لحفظ الأمن بدلاً من قمع الحريات.
4. *دعم التنمية الاقتصادية*: فالتدهور الاقتصادي يعد أحد المحركات الأساسية للصراعات، ويجب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية عبر خلق فرص عمل وتنفيذ مشاريع تنموية.
واختتم: إذا لم تتخذ الحكومة السورية تدابير جادة وعاجلة، فإن خطر انهيار السلم الأهلي سيظل قائمًا، مما يهدد مستقبل سوريا كدولة موحدة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف