كشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية" عن وجود "تحركات مشبوهة" لملحق الدفاع بسفارة الإمارات في الجزائر وفقا لمصادر دبلوماسية أجنبية وصفتها بـ "الموثوقة"، مشيرة إلى "احتمال انفجار أزمة دبلوماسية بين البلدين".

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر أجنبية إن "الملحق الإماراتي الذي يحمل رتبة عقيد، صرح لأحد الدبلوماسيين، في حضرة نظرائه الأوروبيين، أنه في حال نشوب حرب بين الجزائر والمغرب، فإن بلاده ستقف بكل إمكاناتها مع المملكة".



وعلقت على ذلك بأن "هذه التحركات لا تليق بممثل دبلوماسي لبلد عربي مسلم في حق دولة شقيقة".

وأضافت الصحيفة أن "مسؤولين إماراتيين يواصلون سلوكهم الممعن في استعداء الجزائر، رغم الظاهر من العلاقات الودية بين الدولتين والشعبين الشقيقين، إلى درجة لا يتوقع معها المراقبون أن تظل الأمور طي التحفظ والكتمان، وقد تنفجر الأزمة الدبلوماسية بين الجانبين في أي وقت".

ورأت الصحيفة في تقريرها، أنه "في وقت يتوقع فيه أن تبذل الإمارات، لو كانت فعلا عربية، كل جهودها لإحلال السلام وفض النزاعات البينية في المنطقة، فإذا بهذا البلد المجهري يعمل ليل نهار على إثارة الفتن وتغذيتها بين الأشقاء"، حسب تعبيرها.

وذكرت أن أسباب ذلك تعود لكون الإمارات "مجرد كيان وظيفي في لعبة الأمم على مسرح الأحداث الدولية، وسينتهي إلى زوال يوم يرفع عنه سادته الدوليون الحماية العسكرية".

"راية التطبيع في إفريقيا"

وتأتي المعلومات حول الدور الإماراتي التي سردتها صحيفة "الشروق" في وقت تحذر به وسائل إعلامية أخرى من المساعي الإماراتية في شمال إفريقيا. حيث أشارت صحيفة "الخبر" الجزائرية إلى "تنامي الطابع الرسمي لحملات الكراهية من نظام دولة الإمارات تجاه الجزائر".

ونوهت "الخبر" إلى أن "ممارسات العداء والكراهية التي يشنها مسؤولون إماراتيون ضد بلادنا في نفس التوقيت الذي يمارسون فيه ضغطا رهيبا على موريتانيا، لأجل الالتحاق بقافلة المطبعين و الاعتراف بالاحتلال".

كما قالت الصحيفة إن "تونس دخلت بدورها في دائرة ابتزاز المسؤولين الإماراتيين، حيث اقترح عليها نظام دولة الإمارات مساعدات مالية، شريطة التطبيع مع إسرائيل وقطع علاقتها مع الجزائر".

إلى ذلك، تضيف "الشروق" نقلا عن مصدرها أن " أبوظبي تتواطأ ضد مصالح الجزائر، ويتم توريطها بالوكالة عن الكيان الصهيوني في ابتزازها وخلط الأوراق بجوارها، وذلم من شأنه ذلك أن يضر حتما بعلاقات البلدين".

وبحسب تتبع الصحيفة لمسار العلاقات بين الجزائر والمغرب، ذكرت "الشروق" أن الدولة الجزائرية "كانت مستاءة جدا من الإمارات عام 2020، على خلفية انخراطها في استفزاز الجزائر بمناسبة التدخل العسكري المغربي حينها في منطقة الكركرات".

وعلى الصعيد الرسمي للعلاقات بين الجزائر والإمارات، يلاحظ أن البلدين يمران في فترة لا تطفو به أي من تلك التوترات التي نقلتها الصحف الجزائرية، إلى السطح.



وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في آب /أغسطس الجاري، تلقى رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون تهدف إلى "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"،

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تسلم الرسالة نائب الرئيس الإماراتي، منصور بن زايد، لدى استقباله في قصر الوطن من قبل عمر فريتح سفير الجزائر لدى الإمارات.

وبحث الجانبان آنذاك "علاقات التعاون المشترك القائمة بين الإمارات والجزائر وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لـ "وام".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائرية الإمارات محمد بن زايد الجزائر أفريقيا الإمارات محمد بن زايد التطبيع مع الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي الإماراتي

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الاثنين، تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد المحلي، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.

ووفق بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي، يقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.

ووفق التقرير، شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9 بالمئة، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7 بالمئة في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.

وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8 بالمئة، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وبحسب التقرير واصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 بالمئة، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة.

وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.

ودعم المصرف المركزي خلال العام 2024 مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.

ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة "الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة" لمجموعة العمل المالي "فاتف".

وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة "أكثر من 500 موظف"، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف "النموذج الرائد" في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.

وضمن مبادراته لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون" ومنصة الدفع الفوري "آني"، كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.

وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة "سندك" الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.

وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9 بالمئة، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة.

وارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج "الصكوك النقدية المستدامة"، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن المصرف المركزي،يواصل انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.

وأضاف "سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة”.

مقالات مشابهة

  • الحرب التجارية الأميركية الصينية يمكن أن تخفض الى 80% تجارة السلع بين البلدين
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين
  • وزير الخارجية الإماراتي يؤكد عمق العلاقات بين بلاده ومصر
  • الجزائر وطهران على درب تعزيز العلاقات.. لقاء بين وزيري خارجية البلدين
  • الفيلم الإماراتي «فتى الجبل» يُعرض في صالات السينما الخليجية
  • مالِي تُغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية في تصعيد دبلوماسي جديد
  • تقرير دولي يصنف العاصمة الجزائرية أسوأ مدن العالم للعيش في عام 2024
  • 2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي الإماراتي
  • سعر جرام الذهب في السوق الإماراتي اليوم
  • بين استحضار الذاكرة الثورية وإلهام الحاضر المقاوم.. دراسات في الثورة الجزائرية