الرئيس تبون سيقدم مبادرة حل سياسي في النيجر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن الرئيس تبون سيقدم مبادرة حل سياسي في النيجر من مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وتغليب الخيار السلمي.
وأضاف عطاف، أن الجزائر حذرت أشقاءها في المنطقة وشركاءها من مغبة تغليب منطق القوة على منطق الحل السياسي.
وشدد على أنه من المجازفة تغذية صراع طائفي يلوح في الأفق والدفع بجحافل النيجيريين إلى النزوح والهجرة وخلق بؤرة صراع جديدة في المنطقة، مما سيفتح الباب أمام الإرهاب والجريمة المنظمة.
وصرح بأن تحفظات الجزائر وانشغالاتها وتخوفاتها كانت محل إجماع من جميع الأطراف.
وذكر عطاف أن المبادرة الجزائرية تتضمن ستة محاور:
- تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية.
- تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي، يضمن العودة إلى المسار الديمقراطي عبر معاودة العمل الديمقراطي.
- الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة: صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء، على الا تتجاوز ستة أشهر تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية وتضفي إلى استعادة النظام الدستوري
- الضمانات: تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف لضمان ديمومة الخيار السياسي والقبول بها.
- المقاربة التشاركية: تباشر الجزائر اتصالات ومشاورات حثيثة مع الأطراف المعنية لدعم المساعي السياسية، وستكون في ثلاثة اتجاهات، داخليا في النيجر، وجوهريا مع دول الجوار و"إيكواس" وخاصة نيجيريا، ودوليا مع الدول التي ترغب في دعم المسار السلمي
- تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل لتشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لضمان الاستقرار والأمن المستدام.
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ 26 من يوليو، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيجر وزير الخارجية الجزائري محمد بازوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فی النیجر
إقرأ أيضاً:
يورانيوم النيجر في قلب صراع روسي صيني مع فرنسا
في ظل التحولات الجيوسياسية العميقة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي، أضحت النيجر -رابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم- محور صراع دولي محتدم بين فرنسا من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى.
هذا التنافس تصاعد بصورة ملحوظة عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2023، وقد سلّطت صحيفة لوموند الفرنسية الضوء عليه في تقرير حديث، مشيرة إلى محاولات مكثفة من موسكو وبكين للسيطرة على ثروات البلاد من اليورانيوم، من خلال تقديم عروض أكثر جاذبية من تلك التي تطرحها فرنسا.
فرنسا وإرثها الاستعماريلطالما شكّلت النيجر إحدى الركائز التقليدية للنفوذ الفرنسي في منطقة الساحل، فشركة "أورانو" (Orano)، وريثة "أريفا"، لا تزال حتى الآن تدير منجم "سومير" في شمال البلاد، كما تمتلك امتيازات ضخمة ضمن مشروع "إيمورارين"، الذي تُقدَّر احتياطاته بأكثر من 200 ألف طن من اليورانيوم، لكنه لم يُستغل بعد بسبب تحديات تقنية وسياسية.
غير أن العلاقة بين باريس والمجلس العسكري الجديد في نيامي شهدت تدهورا حادا تُوّج بانسحاب القوات الفرنسية من الأراضي النيجرية، ما أفسح المجال أمام قوى أخرى لإعادة رسم خارطة النفوذ في البلاد.
وفق تقرير لوموند، تعرض كل من روسيا والصين على نيامي شروطا أكثر سخاءً من تلك التي قدمتها فرنسا، بما في ذلك مضاعفة الاستثمارات، وتقديم شراكات "مربحة للطرفين" في استغلال المناجم، فضلا عن وعود ببنية تحتية وتعاون عسكري وأمني متزايد.
إعلانوتشير الصحيفة إلى أن المسؤولين العسكريين في نيامي أجروا بالفعل اتصالات مع ممثلين روس وصينيين لدراسة بدائل محتملة عن التعاون مع شركة "أورانو"، ما يعكس تحولا واضحا في توجهات السلطة الجديدة على الصعيد الإستراتيجي.
وتنظر باريس إلى هذا الانفتاح بعين القلق، إذ قد يؤدي إلى تآكل نفوذها في منطقة طالما اعتُبرت امتدادا طبيعيا لمجالها الحيوي.
"أورانو" في موقف دفاعيفي محاولة لاحتواء الوضع، تحرص "أورانو" على التأكيد على التزامها بشراكة طويلة الأمد مع النيجر، مشيرة إلى دورها في التنمية المحلية وتوظيف اليد العاملة النيجيرية.
إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية الحالية لم تعد مواتية كما في السابق، ويهدد فشل مشروع "إيمورارين" بتحوّله إلى نقطة ضعف كبيرة في إستراتيجية فرنسا النووية، التي تعتمد بشكل واضح على واردات اليورانيوم من الخارج.
تُعد النيجر من بين أهم مصادر اليورانيوم عالميا، وتمتلك احتياطات إستراتيجية قادرة على لعب دور محوري في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النووية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الحياد الكربوني.
وبالنسبة لفرنسا، فإن خسارة حصة كبيرة من اليورانيوم النيجري لصالح الصين أو روسيا قد تُعمّق اعتمادها على موردين جدد، قد يكونون أكثر كلفة أو تقلبا من الناحية السياسية.
أما بالنسبة للنيجر، فإن إعادة التفاوض حول شروط استغلال الثروات المعدنية تمثل فرصة لتعزيز السيادة الوطنية وتحقيق توازن اقتصادي أكبر، وإن كانت هذه الخطوة لا تخلو من مخاطر، إذ قد يكون ثمنها الجيوسياسي باهظا أيضا.
وهكذا، تقف النيجر اليوم عند مفترق طرق حاسم بين الاستفادة من تنافس القوى الكبرى على مواردها، وبين خطر الوقوع في تبعية جديدة، وإن كانت هذه المرة تحت رايات مختلفة.
إعلان