وفد برلماني عراقي يزور أحد مراكز علاج ومكافحة الإدمان لنقل التجربة المصرية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
زار وفد من البرلمان العراقي، أحد المراكز العلاجية النموذجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وضم الوفد الدكتور عدنان برهان الجحيشي رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، والنائب أرشد رشاد فتح الله رئيس الجبهة التركمانية العراقية ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، والدكتور على البرير ممثل مكتب الأمم المتحدة بالعراق، والوفد المرافق لهما من أعضاء مجلس النواب العراقي.
وتأتي زيارة وفد برلمان دولة العراق الشقيقة، عقب الاجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي، ومجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لبحث أوجه التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات الصندوق في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وتأكيداً لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة.
وتضمنت زيارة الوفد، جولة تفقدية داخل المركز برفقة مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث يضم مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسي وصالة للألعاب الرياضية.
كما أطلع الوفد، على الحملات الإعلامية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح، حيث ساهمت الحملات في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 400% من خلال الخط الساخن «16023» وشاهدها أكثر من 186 مليون مشاهد بشكل تراكمي على مدار الـ 7 سنوات الماضية.
وأشاد وفد برلمان دولة العراق بالمركز العلاجي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والحملات الإعلامية والأنشطة التوعوية التي ينفذها الصندوق، لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وخدمات علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وفقا للمعايير الدولية مجانا وفي سرية تامة، وأن تجربة الصندوق أصبحت من التجارب الرائدة على مستوى الوطن العربي، معربين عن أملهم في الاستفادة من خبرات صندوق مكافحة الإدمان لمواجهة مشكلة تعاطي المواد المخدرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التضامن وزارة التضامن الإدمان أنت أقوى من المخدرات صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة