محافظ قنا يُتابع أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة للمثلث الذهبي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا مُوسعًا، لمتابعة أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والمحاسب عماد عواد، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمهندس صلاح إسماعيل، عضو مجلس الإدارة، والمحاسب أحمد فتحي، مدير عام الشئون المالية، وسيد رمضان، أمين عام الهيئة، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية بالديوان العام للمحافظة.
حيث ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة التي تتكون من ممثلين عن محافظة قنا والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، مُوضحًا أنه تم توقيع بروتوكول بين المحافظة والهيئة يهدف إلى وضع أسس التعاون المشترك والمثمر والبناء بين الطرفين في شتى المجالات التنموية فيما يخص تنمية إقليمي محافظة قنا والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وتذليل العقبات للمستثمرين، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على مجتمع الصعيد، وكذلك استكمال المشروعات المتوقفة والمتعطلة لأي سبب كان مع اختلاف أنواعها "صناعية، زراعية، تعدينية خدمية".
أكد محافظ قنا، علي أهمية منطقة المثلث الذهبي في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية، خاصة في تحقيق التنمية المستدامة لإقليم جنوب الصعيد، ضمن إطار استراتيجية التنمية الشاملة للدولة المصرية، مشيرا إلى أن المثلث الذهبي يقع بين القصير وسفاجا وقنا.
يذكر أن مشروع المثلث الذهبي سوف يضم مناطق عمرانية وصناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، حيث أن المنطقة غنية بالثروات التعدينية والمحجرية، مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية، بالإضافة إلى العديد من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة، والمواقع أثرية، ويبلغ حجم استثمارات المشروع حوالي 16.5 مليار دولار، وسوف يوفر حوالي 350 ألف فرصة عمل، ويحقق عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار سنويا، ومن المتوقع أن تستوعب المنطقة حوالي 2 مليون نسمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظ قنا الاقتصادیة للمثلث الذهبی محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن تقييم مدارس التعليم الفني المطبقة لمنهجية الجدارات
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشكيل لجنة لإدارة أعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي بمدارس التعليم الفني والتي تطبق منهجية الجدارات ، بكل من الإدارات النوعية التابعة للإدارة المركزية المدارس التعليم الفني.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون هذه اللجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة النوعية، على أن يكون له نائب مسئول عن تنسيق أعمال اللجنة فنيا وإداريا، وذلك حرصا على حسن سير العمل وإنجاز أعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي بجميع المدارس المطبقة للبرامج المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة بسوق العمل ، في الوقت المحدد وحل أي مشكلات نظراً خلال مراحل التنفيذ.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مهام هذه اللجنة المشكلة لأعمال التقييم والتحقق بمدارس التعليم الفني مؤكدة أنها تتمثل في :
- ترشيح وتكليف المحققين الداخليين والخارجيين.
- دراسة حالات اعتدار بعض المحققين الداخليين والخارجيين وتوفير البديل.
- تحديد موعد بداية ونهاية زيارات التحقق الخارجي بالتنسيق بين مسئولى لجان التقييم والتحقق بالإدارات النوعية.
- مراجعة دقيقة التقارير التحقق الخارجي تمهيد الاعتماد نتائج المدارس التي تم الانتهاء من زيارات التحقق الخارجي لها.
- توحيد المفاهيم وآليات العمل لدى جميع منظومة التقييم والتحقق.
- دراسة حالات الطلاب أصحاب الأعذار الذين يحتاجون لإجراء برامج علاجية طبقا النفس المادة (14) من لائحة التقييم والتحقق المعدلة تحويل كل من يتخلف عن أعمال التحقيق الداخلي أو الخارجي بدون تقديم عذر مقبول إلي إدارات الشئون القانونية بالمحافظة التابع لها وموافاتنا بنتيجة ذلك.
- عقد اجتماع لكل لجنة تقييم وتحقق مرة كل أسبوعين مراجعة ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال ، كما يتم عقد اجتماع يتم عقد اللجان التقييم والتحقق بالنوعيات (تجاري، صناعي، زراعي ، فندقي ) كل شهرين للتعرف على الإيجابيات وحصر السلبيات ووضع المقترحات المقترحات حتى يمكن علاجها وتلافيها.
- اقتراح البرامج التدريبية التي تبني قدرات أو ترفع كفاءة جميع المشاركين في أعمال التقييم والتحقق بدنا بالإدارة المدرسية وحتي المحققين الخارجيين وجميع العناصر التي لها صلة بأعمال التقييم والتحقق تنظيم عمل السادة منسقي العداوات بالمديريات من خلال اللجنة وبما لا يتعارض مع أعمال واختصاصات التوجيه الفني.
جدير بالذكر أن مدارس التعليم الفني التي تطبق البرامج المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل ، وصل عددها إلى 2450 مدرسة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية