تعاون بين "صحار الدولي" و"PayMate" لتوفير حلول المدفوعات التجارية بين الشركات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقع صحار الدولي اتفاقية مع شركة PayMate India SPC- أحد مزودي حلول الدفع بين الشركات (B2B)- وذلك لتوفير حلول تحويل وأتمتة وتبسيط عمليات الدفع بين الشركات باستخدام بطاقات الائتمان.
ومن خلال حلول Paymateالحصرية والشاملة لأتمتة المدفوعات بين الشركات، يقدم صحار الدولي لزبائنه من الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية استخدام بطاقات الائتمان الصادرة من مختلف البنوك لإتمام المدفوعات للموردين، كما سيتيح للزبائن الفرصة للاستفادة من حدود الائتمان المُخصصة لهم، ويمكنهم من إجراء المدفوعات للموردين قبل تاريخ الاستحقاق دون استنفاد السيولة النقدية المتوفرة لديهم، كما يمكن للزبائن تمديد مدة استحقاق المدفوعات، واستخدام النقد لدعم نمو أعمالهم الاستراتيجية.
وقال خليل بن سالم الهديفي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة بصحار الدولي: "يواصل صحار الدولي نهجه في توفير قيمة مضافة للزبائن من فئة الشركات من خلال الإسهام في تحقيقهم لأهدافهم الاستراتيجية عبر توجيه مدفوعات الموردين وتحصيل المستحقات ومصروفات الشركات من خلال استخدام البطاقات الائتمانية، الأمر الذي سيساهم في زيادة حجم المدفوعات بين الشركات في السلطنة."
وتهدف الشراكة بين صحار الدولي وPayMate إلى تيسير سلسة المدفوعات عبر بطاقات الائتمان التابعة للشركات مباشرةً إلى حسابات الموردين في البنوك، كما أن المنصة ستوفر تقارير مفصلة وتسوية تلقائية ورؤية واضحة لتدفقات النقد.
وستوفر منصة PayMate التحكم الكامل لتخطيط موارد المؤسسات، فضلا عن إمكانية إجراء جميع المدفوعات سواءً على أساس فردي أو الدفع بالجملة، مما يتيح معالجة العديد من المدفوعات في عملية واحدة، وبالتالي سيجعل العملية فعّالة وأكثر مرونة، وستكون تحصيلات المدفوعات من التجار والموزعين والموردين أيضًا سهلة، ومع بطاقات الائتمان التابعة للشركات كوسيلة للدفع.
وأوضح راكيش خانا رئيس الشؤون التجارية في PayMate: "نحن في متحمسون جدًا للإعلان عن شراكتنا مع صحار الدولي لتقديم حلول للمدفوعات بين الشركات في عُمان، ومعا سنمكّن الزبائن من استخدام بطاقات الائتمان من بطاقات VISA الائتمانية الخاصة بالشركات لإجراء عمليات الدفع واستلام المستحقات، كما أن شراكتنا مع صحار الدولي ستساهم في تمكين المدراء الماليين من تعزيز إجمالي رأس المال والكفاءة في عمليات الدفع والمستحقات، وبالتالي ستعطي نظرة شاملة لتدفقات النقد."
ووفقًا لبيانات Global Data فقد بلغ حجم سوق البطاقات والمدفوعات في عمان 12 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يحقق معدل النمو السنوي المركب ما يفوق 14% من عام 2022 إلى عام 2026.
وقد أظهر صحار الدولي أداءً متميزًا في مسيرته نحو التحول الرقمي، وتفانيًا في نهجه الذي يتمحور حول خدمة زبائنه، وقد جسد البنك هذا التفاني بفعالية من خلال مبادراته المبتكرة في القطاع المصرفي.
وبتعزيز محفظة منتجاته وخدماته باستمرار، يسعى البنك إلى دعم الشركات محلياً، والمساهمة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ومن خلال هذه المبادرات، سيجعل صحار الدولي الخدمات المصرفية تجربة ناجحة للجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منال عوض: نسعي لتمكين المحليات من إدارة التنمية الاقتصادية لتوفير فرص العمل
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وفى مستهل كلمتها تقدمت وزيرة التنمية المحلية، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأعربت د.منال عوض، عن عظيم التقدير للمستشار رئيس مجلس النواب ولأعضاء المجلس على دعوتها اليوم للمشاركة في الجلسة الخامسة عشرة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات.
وتابعت: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت د.منال عوض، أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي، هي: تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي، بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة فضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 – 2027 .