تعاون بين "صحار الدولي" و"PayMate" لتوفير حلول المدفوعات التجارية بين الشركات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقع صحار الدولي اتفاقية مع شركة PayMate India SPC- أحد مزودي حلول الدفع بين الشركات (B2B)- وذلك لتوفير حلول تحويل وأتمتة وتبسيط عمليات الدفع بين الشركات باستخدام بطاقات الائتمان.
ومن خلال حلول Paymateالحصرية والشاملة لأتمتة المدفوعات بين الشركات، يقدم صحار الدولي لزبائنه من الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية استخدام بطاقات الائتمان الصادرة من مختلف البنوك لإتمام المدفوعات للموردين، كما سيتيح للزبائن الفرصة للاستفادة من حدود الائتمان المُخصصة لهم، ويمكنهم من إجراء المدفوعات للموردين قبل تاريخ الاستحقاق دون استنفاد السيولة النقدية المتوفرة لديهم، كما يمكن للزبائن تمديد مدة استحقاق المدفوعات، واستخدام النقد لدعم نمو أعمالهم الاستراتيجية.
وقال خليل بن سالم الهديفي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة بصحار الدولي: "يواصل صحار الدولي نهجه في توفير قيمة مضافة للزبائن من فئة الشركات من خلال الإسهام في تحقيقهم لأهدافهم الاستراتيجية عبر توجيه مدفوعات الموردين وتحصيل المستحقات ومصروفات الشركات من خلال استخدام البطاقات الائتمانية، الأمر الذي سيساهم في زيادة حجم المدفوعات بين الشركات في السلطنة."
وتهدف الشراكة بين صحار الدولي وPayMate إلى تيسير سلسة المدفوعات عبر بطاقات الائتمان التابعة للشركات مباشرةً إلى حسابات الموردين في البنوك، كما أن المنصة ستوفر تقارير مفصلة وتسوية تلقائية ورؤية واضحة لتدفقات النقد.
وستوفر منصة PayMate التحكم الكامل لتخطيط موارد المؤسسات، فضلا عن إمكانية إجراء جميع المدفوعات سواءً على أساس فردي أو الدفع بالجملة، مما يتيح معالجة العديد من المدفوعات في عملية واحدة، وبالتالي سيجعل العملية فعّالة وأكثر مرونة، وستكون تحصيلات المدفوعات من التجار والموزعين والموردين أيضًا سهلة، ومع بطاقات الائتمان التابعة للشركات كوسيلة للدفع.
وأوضح راكيش خانا رئيس الشؤون التجارية في PayMate: "نحن في متحمسون جدًا للإعلان عن شراكتنا مع صحار الدولي لتقديم حلول للمدفوعات بين الشركات في عُمان، ومعا سنمكّن الزبائن من استخدام بطاقات الائتمان من بطاقات VISA الائتمانية الخاصة بالشركات لإجراء عمليات الدفع واستلام المستحقات، كما أن شراكتنا مع صحار الدولي ستساهم في تمكين المدراء الماليين من تعزيز إجمالي رأس المال والكفاءة في عمليات الدفع والمستحقات، وبالتالي ستعطي نظرة شاملة لتدفقات النقد."
ووفقًا لبيانات Global Data فقد بلغ حجم سوق البطاقات والمدفوعات في عمان 12 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يحقق معدل النمو السنوي المركب ما يفوق 14% من عام 2022 إلى عام 2026.
وقد أظهر صحار الدولي أداءً متميزًا في مسيرته نحو التحول الرقمي، وتفانيًا في نهجه الذي يتمحور حول خدمة زبائنه، وقد جسد البنك هذا التفاني بفعالية من خلال مبادراته المبتكرة في القطاع المصرفي.
وبتعزيز محفظة منتجاته وخدماته باستمرار، يسعى البنك إلى دعم الشركات محلياً، والمساهمة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ومن خلال هذه المبادرات، سيجعل صحار الدولي الخدمات المصرفية تجربة ناجحة للجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
الرياض
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر الموقع .
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي