تعاون بين "صحار الدولي" و"PayMate" لتوفير حلول المدفوعات التجارية بين الشركات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقع صحار الدولي اتفاقية مع شركة PayMate India SPC- أحد مزودي حلول الدفع بين الشركات (B2B)- وذلك لتوفير حلول تحويل وأتمتة وتبسيط عمليات الدفع بين الشركات باستخدام بطاقات الائتمان.
ومن خلال حلول Paymateالحصرية والشاملة لأتمتة المدفوعات بين الشركات، يقدم صحار الدولي لزبائنه من الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية استخدام بطاقات الائتمان الصادرة من مختلف البنوك لإتمام المدفوعات للموردين، كما سيتيح للزبائن الفرصة للاستفادة من حدود الائتمان المُخصصة لهم، ويمكنهم من إجراء المدفوعات للموردين قبل تاريخ الاستحقاق دون استنفاد السيولة النقدية المتوفرة لديهم، كما يمكن للزبائن تمديد مدة استحقاق المدفوعات، واستخدام النقد لدعم نمو أعمالهم الاستراتيجية.
وقال خليل بن سالم الهديفي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة بصحار الدولي: "يواصل صحار الدولي نهجه في توفير قيمة مضافة للزبائن من فئة الشركات من خلال الإسهام في تحقيقهم لأهدافهم الاستراتيجية عبر توجيه مدفوعات الموردين وتحصيل المستحقات ومصروفات الشركات من خلال استخدام البطاقات الائتمانية، الأمر الذي سيساهم في زيادة حجم المدفوعات بين الشركات في السلطنة."
وتهدف الشراكة بين صحار الدولي وPayMate إلى تيسير سلسة المدفوعات عبر بطاقات الائتمان التابعة للشركات مباشرةً إلى حسابات الموردين في البنوك، كما أن المنصة ستوفر تقارير مفصلة وتسوية تلقائية ورؤية واضحة لتدفقات النقد.
وستوفر منصة PayMate التحكم الكامل لتخطيط موارد المؤسسات، فضلا عن إمكانية إجراء جميع المدفوعات سواءً على أساس فردي أو الدفع بالجملة، مما يتيح معالجة العديد من المدفوعات في عملية واحدة، وبالتالي سيجعل العملية فعّالة وأكثر مرونة، وستكون تحصيلات المدفوعات من التجار والموزعين والموردين أيضًا سهلة، ومع بطاقات الائتمان التابعة للشركات كوسيلة للدفع.
وأوضح راكيش خانا رئيس الشؤون التجارية في PayMate: "نحن في متحمسون جدًا للإعلان عن شراكتنا مع صحار الدولي لتقديم حلول للمدفوعات بين الشركات في عُمان، ومعا سنمكّن الزبائن من استخدام بطاقات الائتمان من بطاقات VISA الائتمانية الخاصة بالشركات لإجراء عمليات الدفع واستلام المستحقات، كما أن شراكتنا مع صحار الدولي ستساهم في تمكين المدراء الماليين من تعزيز إجمالي رأس المال والكفاءة في عمليات الدفع والمستحقات، وبالتالي ستعطي نظرة شاملة لتدفقات النقد."
ووفقًا لبيانات Global Data فقد بلغ حجم سوق البطاقات والمدفوعات في عمان 12 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يحقق معدل النمو السنوي المركب ما يفوق 14% من عام 2022 إلى عام 2026.
وقد أظهر صحار الدولي أداءً متميزًا في مسيرته نحو التحول الرقمي، وتفانيًا في نهجه الذي يتمحور حول خدمة زبائنه، وقد جسد البنك هذا التفاني بفعالية من خلال مبادراته المبتكرة في القطاع المصرفي.
وبتعزيز محفظة منتجاته وخدماته باستمرار، يسعى البنك إلى دعم الشركات محلياً، والمساهمة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ومن خلال هذه المبادرات، سيجعل صحار الدولي الخدمات المصرفية تجربة ناجحة للجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحديات إلغاء السجلات التجارية غير المُفعَّلة
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يعتقد البعض أنَّ عدد السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غير واقعي، بحيث يرتفع عددها من 280793 سجلًا في عام 2020 إلى 441773 سجلًا في عام 2024؛ أي أن العدد ارتفع خلال 4 أعوام بواقع 160980 سجلًا تجاريًا، وبمتوسط 40245 سجلًا سنويًا، أو 3353 سجلًا شهريًا خلال فترة 48 شهرًا.
هذا ما طُرِح في اللقاء السنوي لمعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع الصحفيين والإعلاميين مؤخرًا، والذي ركَّز فيه المسؤول على طرح العديد من القضايا التي تهُم مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات التحويلية والواردات والصادرات العُمانية، وجهود الجهات المعنية في متابعة أحوال التجارة بصفة عامة.
لقد قامت الوزارة المعنية خلال السنوات الماضية بإلغاء السجلات غير المُفعَّلة، إلّا أن العدد التراكمي لها في ارتفاع مستمر بسبب الإجراءات الجديدة المطلوبة للإلغاء. ولا نستبعد أن الكثير من هذه السجلات توقَّفَ أصحابها عن العمل منذ أيام انتشار وباء "كوفيد-19"، الذي كان بمثابة الضربة القاضية للعمل التجاري والعقاري والمالي وغيره ليس فقط في البلاد فحسب، بل في سائر أنحاء المعمورة. كما إن العمل الإلكتروني وتسجيل السجلات التجارية من خلال مكاتب "سند"، ربما أدى إلى ارتفاع عدد هذه السجلات التي زادت بصورة كبيرة خلال السنوات الأربعة الماضية، مع السماح للمستثمرين الوافدين من كافة الفئات لإخراج السجلات التجارية للعمل التجاري، والدخول في المنافسة التجارية؛ الأمر الذي أدى إلى وصول بعض الوافدين لهذا الغرض على أساس أنَّهم مستثمرون. وهذه الأخطاء هي التي دفعت الجهات المعنية بمتابعة أحوالهم المادية ومدى قدرتهم على الالتزام بالمسؤوليات التجارية تجاه الآخرين، وقدرتهم على تشغيل شخص عُماني في تلك المؤسسات. اليوم فإن عدد السجلات التجارية المتراكمة والمسجلة لدى الوزارة المعنية ارتفعت بنسبة 57% خلال السنوات الأربعة الماضية وبنسبة 13.96% خلال عام واحد (2023- 2024).
ما يهمنا الإشارة إليه هنا هو أن معظم هذه السجلات التجارية غير مُفعلَّة لدى أصحابها، خصوصًا تلك التي تم تسجيلها خلال السنوات الأربعة الماضية؛ الأمر الذي يتطلب إلغاءها بعد مُضي سنة من عدم العمل بها، مع تذكير أصحابها بأنَّ الوزارة المعنية سوف تقوم بإلغائها في حال عدم تفعيلها في العمل التجاري. وهذا ما كانت تعمل بها الجهات المعنية في العقود الماضية سواء من قبل الوزارة أو غرفة تجارة وصناعة عُمان. وهذا الأمر يُعطي فُسحة للجهات المعنية لمعرفة التجار وأصحاب المؤسسات الفاعلين في العمل التجاري الحقيقي، وليس من يريدون تفعيلها في التجارة المستترة.
واليوم فإنَّ التحديات الجديدة ترتبط بشروط إلغاء هذه السجلات للمؤسسات والأفراد؛ فهي أصبحت مرتبطة بجهات معنية أخرى كوزارة العمل وهيئة الضرائب وغيرها. وطلب الإلغاء يتطلب اليوم الذهاب إلى مكاتب "سند" أو الجهات المعنية للحصول على موافقات من تلك الجهات منها عدم وجود العمالة الوافدة لديها، وأنه ملتزم بتقديم التقرير المحاسبي لمؤسسته وبدفع الضرائب السنوية رغم أن أصحابها لا يملكون عمالة وطنية أو وافدة؛ لأن سجلاتهم غير مفعلّة في العمل التجاري. كما أن على صاحب السجل التجاري دفع المزيد من المبالغ المالية لمكاتب سند ولتلك الجهات في حال رغبته إلغاء السجل التجاري. وهذا يحصل نتيجة عدم استطاعة صاحب السجل ممارسة العمل التجاري بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها؛ الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تسهيل مهام هذا التاجر البسيط بحيث لا يتحمَّل المزيد من الأعباء المالية في حال رغبته إلغاء سجله التجاري. وهذه مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمتابعة السجلات كل عام، وإلغاء السجلات غير المفعلّة، بحيث لا يزيد العدد التراكمي لهذه السجلات على مدى السنوات.
الكل يتمنى بأن يستمر الفرد العُماني في العمل التجاري في إطار عدم وجود فرص العمل المتاحة في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص بصورة كبيرة ولمختلف الفئات من الراغبين، في الوقت الذي نرى فيه أن عدد المُسرَّحين من العمل يزيدون أحيانًا بسبب إقفال بعض المؤسسات التجارية أعمالها بسبب الظروف المالية التي تمر بها أحيانًا؛ الأمر الذي يدفع ببعض العُمانيين وخاصة أصحاب مؤسسات الدرجة الرابعة الصغيرة إلى ممارسة العمل التجاري لمواجهة الظروف المالية لهم. وهذه المؤسسات الصغيرة في نظري لا تحتاج إلى بيانات وتقارير تدقيق للمحاسبة ودفع الضرائب؛ بل يجب تحفيزها في العمل التجاري وتسهيل أمورها وتقديم المشورة والدعم الفني لها للاستمرار والاستدامة في العمل التجاري، أو ألّا يتم إلزامها في السنوات الخمس الأولى بتقديم الكشوف والتقارير المحاسبية؛ لتتمكن لاحقًا من ممارسة العمل التجاري بصورة فاعلة.
رابط مختصر
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص