احتجاجات مستمرة ضد النظام وتدهور الأوضاع المعيشية في جنوب سوريا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تظاهر المئات الثلاثاء في محافظة السويداء السورية استكمالاً لحراك مستمر منذ نحو أسبوعين احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتطور للمطالبة بـ”إسقاط النظام”، وفق ما أفاد ناشطون.
وأعقبت الاحتجاجات قرار السلطات في منتصف الشهر الحالي رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاماً من نزاع مدمر.
وقد انطلقت الاحتجاجات في محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين لكن زخمها تواصل في السويداء، ذات الغالبية الدرزية، والتي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية.
وقال متظاهر، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن “قلّة لا تزال تركز على المطالب الاقتصادية (…) فكثر فهموا أن لا وجود لحل اقتصادي من دون حل سياسي”.
وخلال الأيام الماضية، كما الثلاثاء، رفع المتظاهرون شعارات مطالبة بـ”إسقاط النظام” أعادت إلى الأذهان التظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها سوريا في العام 2011 قبل أن تتحول إلى نزاع دام مستمر حتى اليوم.
وشارك بضعة مئات في تظاهرة الثلاثاء في مدينة السويداء، مركز المحافظة، وفق ما أفاد ناشطين لفرانس برس.
وأظهر شريط فيديو نشرته شبكة “السويداء 24” المحلية مواطنين يهتفون “يسقط (الرئيس السوري) بشار الأسد”.
وخلال أيام الحراك، أقفل المحتجون مكاتب تابعة لحزب البعث الحاكم، وفق ناشطين في المحافظة.
ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ أنه طيلة سنوات النزاع، تمكّن دروز سوريا، الذين يشكلون ثلاثة في المئة من السكان، الى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا اجمالاً السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة. وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الاجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.
وتتواجد الحكومة السورية في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، فيما ينتشر الجيش حالياً على حواجز في محيط المحافظة.
ولذلك يرى ناشطون أن النظام السوري لن يتمكن من تحريك عناصره لقمع المحتجين في السويداء.
وقال ناشط في المحافظة لفرانس برس عبر الهاتف إن “خصوصية السويداء، وخصوصاً من ناحية الأقلية الدرزية وعدم وجود مراكز أمنية للنظام وعدم الالتزام بالخدمة الإلزامية، منحتها مجالاً أوسع لحرية التعبير”.
وأشار إلى أن النظام بعث “وسطاء سياسيين” للبحث مع وجهاء السويداء في كيفية تهدئة الأمور.
ويدعم المحتجون مجموعات مسلحة محلية، بينها مجموعة “رجال الكرامة” التي تعد الأكبر في المحافظة.
وقال المتحدث باسم المجموعة أبو تيمور “نقف خلف مطالب أهلنا المحقة”، مشيراً إلى مشاركة عناصر غير مسلحة من المجموعة فيها.
وأضاف “لن نسمح بأي اعتداء على التظاهرات”.
وبعد أكثر من 12 عاماً من نزاع دام، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمّر في شباط/فبراير والعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المئة من قيمتها. ولطالما اعتبرت دمشق العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها سبباً أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها.
وقد أودى النزاع بأكثر من نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
المصدر فرانس برس الوسومالسويداء تظاهرات سورياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السويداء تظاهرات سوريا
إقرأ أيضاً:
التطبيع بين تركيا ونظام الأسد.. هل تتجاوز أنقرة حاجز الشروط المسبقة لدفع المسار؟
تجدد تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأخيرة بشأن ملف تطبيع العلاقات مع النظام السوري التأكيد على عزم أنقرة التوجه بخطى أوسع في المسار المتعثر للتقارب مع دمشق من أجل التوصل إلى تسوية تساهم في تأمين أهدافها الرامية إلى الحد من نفوذ القوات الكردي المسلحة في مناطق شمالي غربي سوريا، والتي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب "العمال الكردستاني" على الأراضي السورية.
ورغم التعثر الذي اكتنف مسار التطبيع الذي بدأته أنقرة مع النظام السوري تارة والتراجع الذي طرأ عليه تارة أخرى بفعل تعنت النظام السوري بشروط مسبقة وانشغال تركيا بفترة انتخابية امتدت لما يقرب من العام ونصف، إلا أن التحركات التركية الجديدة نحو التقارب مع دمشق لم تحمل ملامح انفراجة تضمن تحرك المفاوضات نحو الأمام، وفقا لباحثين تحدثوا إلى "عربي21".
والاثنين، قال وزير الخارجية التركي في لقاء متلفز مع قناة "خبر تورك" (Haber Türk) المحلية، إن "اندماج المعارضة السورية والنظام من شأنه أن يجعل سوريا طرفا مهما في الحرب على إرهاب حزب العمال الكردستاني".
وأضاف أن "أهم شيء حققته تركيا وروسيا في الشأن السوري هو وقف القتال بين النظام والمعارضة"، مشيرا إلى أن أنقرة تريد من يستغل "هذه الفترة من حالة عدم الصراع بعقلانية، كفرصة لحل مشاكله الدستورية، وتحقيق السلام مع معارضيه، وإعادة الملايين من السوريين الذين فروا إلى الخارج أو غادروا أو هاجروا من جديد إلى بلدهم".
وتشير تصريحات فيدان إلى أن مساعي أنقرة للقضاء على نفوذ الوحدات الكردية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الجانب الآخر من حدودها مع الأراضي السورية، يشكل عجلة دفع رئيسية لعودة مسار التقارب إلى نقطة الضوء مجددا، على وقع إعلان الإدارة الذاتية عن عزمها إجراء انتخابات محلية في شمال شرقي سوريا، وهو الأمر الذي ترفضه تركيا بشكل مطلق وتراه انعكاسات لمساعي تهدف إلى إنشاء "دولية إرهاب" على حدودها.
ويرى الباحث في الشؤون التركية محمود علوش أنه من الممكن النظر إلى "تصريحات فيدان على أنها جزء من الرسائل التركية للنظام وحلفائه لتحريك المياه الراكدة في مسار الحوار"، مشيرا إلى أن "أنقرة تسعى لإقناع النظام وحلفائه بمزايا التوصل إلى تعاون معها ضد الوحدات الكردية مقابل تقديم نفسها كطرف مستعد للضغط على المعارضة من أجل الانخراط في تسوية سياسية لإنهاء الصراع".
ويضيف في حديثه لـ"عربي21"، أن "هاجس المشترك من الوحدات الكردية يعمل كمحفز لأنقرة والنظام للتفكير في مزايا التعاون، لكن الأمر يتوقف على استعداد كل طرف لتقديم ما يحتاجه الآخر منه".
والشهر الماضي، صدرت دعوة تركية هي الأولى من نوعها للتعاون عسكريا مع النظام السوري لشن عملية عسكرية مشتركة ضد الوحدات الكردية، حيث اقترح زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت بهتشلي، التنسيق عسكريا بين تركيا والنظام السوري ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من أجل "اجتثاث جذور التنظيم الإرهابي".
من جهته، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال حديثه عن رفض بلاده "مساعي تنظيم العمال الكردستاني" المدرج على قوائم الإرهاب لدى تركيا ودول أوروبية، لإنشاء ما وصفه بـ"دويلة إرهاب" على الجانب الثاني من حدود بلاده مع سوريا، على أن أنقرة "لا تكن العداء وليس لديها أحكام مسبقة ضد أي بلد ولا تطمع في أرض أحد أو في حقوقه السيادية، واتخذنا مؤخرا العديد من الخطوات المهمة لزيادة عدد أصدقائنا وسنواصل بمشيئة الله طريقنا عبر انفتاحات جديدة".
و"تضغط الهواجس التركية من اعتزام الوحدات الكردية إجراء انتخابات للمجالس المحلية على سياسة أنقرة في سوريا وتدفعها إلى البحث عن دفع مسار الحوار مع النظام"، وفقا لعلوش الذي أشار إلى أنه "نتيجة لتمسك تركيا رفض التفاوض على مُستقبل وجودها العسكري قبل مُعالجة هواجسها الأمنية وحل الصراع، اضطّرت دمشق إلى تخفيف لهجتها جزئياً من خلال مُطالبة أنقرة بإعلان استعدادها لسحب قواتها دون تحديد جدول زمني لذلك".
إمكانية دراسة سحب القوات التركية
ويلفت إلى أنه من الممكن "النظر إلى تصريحات وزير الدفاع التركي حول استعداد أنقرة للنظر في مسألة الانسحاب على أنها استجابة لمطلب النظام".
وكان وزير الدفاع التركي يشار غولر ، أعرب في تصريح له مطلع الشهر الجاري عن استعداد بلاده "لدراسة إمكانية سحب قواتها من سوريا بشرط أن يتم ضمان بيئة آمنة وأن تكون الحدود التركية آمنة إذا لزم الأمر"، مشيرا إلى أنقرة مستعدة أيضا "لتقديم كل الدعم الممكن فيما يتعلق باعتماد دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، والتطبيع على نطاق واسع".
ويشير علوش إلى أن "النظام يحاول استثمار هاجس تركيا من الوحدات الكردية للحصول على أكبر قدر من المكاسب من أنقرة. لذلك هو يرى في الحوار فائدة إذا استطاع جني المكاسب التي يتطلع إليها".
ويلفت إلى "وجود اختلاف بين معايير النظام عن معايير تركيا بشأن التسوية السياسية، لكنه يراهن على مشكلة تركيا مع الوحدات لدفعها إلى مواصلة تغيير سياستها في سوريا".
"مسار متعثر"
يأتي الحديث عن تقارب تركيا مع النظام هذه المرة، على وقع تمسك نظام بشار الأسد بشروطه المسبقة وعلى رأسها انسحاب القوات التركي من شمال غربي سوريا، وهو ما ترفضه أنقرة التي بدأت هذا المسار قبل الانتخابات العامة منتصف العام الماضي من أجل إعادة تطبيع العلاقات مع دمشق عقب انقطاعها إثر اندلاع الثورة السورية عام 2011.
ومنذ ذلك الحين، جمعت العديد من اللقاءات على الصعيد الاستخباري بين مسؤولين من تركيا والنظام السوري كان أبرزها اجتماع بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران والنظام السوري، في العاصمة الروسية موسكو، في أيار/ مايو 2023، وذلك ضمن ما عرف بـ"الصيغة الرباعية".
لكن المساعي التركية لإعادة تطبيع العلاقات، تعثرت بعدما اعتبر بشار الأسد أن "هدف أردوغان من الجلوس معه هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا"، زاعما أن الإرهاب في سوريا "صناعة تركية"، ومطالبا بسحب القوات التركية بشكل كامل من شمال غرب البلاد.
ويرى الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، أن "ليس هناك رغبة حقيقية لدى النظام للاقتراب من أنقرة ولا رغبة لدى الأخيرة لفتح الخطوط مع النظام لعدم وجود الحد الأدنى من الثقة والتفاهمات الأولية".
ويقول علوان في حديثه لـ"عربي21"، إن "شروط تركيا والنظام على حد سواء لا زالت تشكل عراقيل كبيرة أمام عوامل انبعاث رسائل ثقة، خصوصا وأن أنقرة تدعم المعارضة السورية والنظام يدعم القوات الانفصالية شمال شرقي سوريا"، حسب تعبيره.
ويلفت إلى أن "تصريحات فيدان الأخيرة تأتي استجابة لمبادرة تحت عنوان خارطة طريق، قدمتها روسيا خلال زيارة فيدان إلى موسكو، بالتوازي مع تقديم بغداد مبادرة ثانية للتقريب بين النظام وأنقرة".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعرب عن استعداد بلاده للتوسط بين النظام السوري وتركيا، وذلك بالتزامن مع تقدم العلاقات بين بغداد وأنقرة خلال الآونة الأخيرة.
وقال السوداني في بيان صدر في 31 أيار /مايو الماضي، "إننا نحاول خلق أساس للمصالحة والحوار بين سوريا وتركيا"، موضحا أن "المفاوضات بهذا الشأن مستمرة. ونأمل أن تكون هناك بعض الخطوات في هذا الصدد قريبا"، حسب تعبيره.
ووفقا لعلوان، فإنه في كلتا المبادرتين "تحتاج تركيا للاستجابة بود بسبب حكم علاقتها الجيدة نسبيا في المحيط الإقليمي مع موسكو وبغداد، لكن من المبكر جدا تحديد ما إذا كان حديث فيدان يشكل انفراجة في مسار التطبيع بين الجانبين لأن قائمة الشروط والمعوقات طويلة أمام هذا المسار".
وفي حين كشفت صحيفة "آيدن ليك" (Aydınlık) التركية، قبل أيام، أن مسؤولين عسكريين من تركيا اجتمعوا مع النظام السوري على الأراضي السورية لأول مرة، ذكرت صحيفة "ستار" (Star) التركية نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أنه "لا توجد محادثات جارية على مستوى الاستخبارات بين تركيا والنظام السوري"، مشيرة إلى أن "أنقرة أخبرت موسكو وطهران أنها لن تجري محادثات مع الأسد إن جاء بشروط مسبقة".
في المقابل، ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر مقربة من نظام بشار الأسد، قولها إنه "لم يطرأ أي تغيير في الموقف السوري تجاه شروط التقارب مع أنقرة، لاسيما ما يخص إبداء الاستعداد للانسحاب من الأراضي السوري وما يخص توصيف الجماعات المسلحة المنتشرة في مناطق شمال شرق البلاد من جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) وغيرها بوضوح على أنها إرهابية".
"ضغوط إيرانية"
يلفت الباحث علوان إلى وجود معوقات إيرانية تحول دون قدرة نظام الأسد على التعامل بمرونة مع ملف التطبيع مع تركيا الذي ترعاه روسيا بشكل أساسي كإحدى الدول الضامنة في "مسار أستانا" بشأن الملف السوري.
ويشير الباحث في حديثه إلى "عربي21"، إلى أنه "لطالما كانت روسيا حريصة على أن تؤمن فرصا من خروقات العزلة السياسية التي يعاني منها النظام، في حين كان نظام بشار الأسد متأثرا بشكل أكبر بالضغط الإيراني الذي ما زال يعرقل استجابة النظام لملف التطبيع مع تركيا"
ويشدد على أن "الشروط بانسحاب القوات أو غيرها من الشروط التي يضعها النظام ويتعنت بها هي شروط إيرانية في الأصل"، مشيرا إلى أن "روسيا تدرك حجم التدخل الإيراني في سوريا وتدرك حجم تحالفاتها مع إيران، لذلك هي لا تضغط بشكل أكبر على النظام".
وفي ما يتعلق بالعراقيل التي تواجه مسار التطبيع، يوضح علوان أن "تركيا تعلم أن الأمور التي تحتاجها من النظام مثل عودة اللاجئين وإجراء الإصلاحات السياسية والكف عن دعم المجموعات الانفصالية والانقلاب إلى مواجهة الإرهاب، لا يأتي ضمن نية جادة للنظام للذهاب في هذا الاتجاه".
"لذلك، تركيا تراعي في استجابتها لمبادرات الحوار الجهة التي تقف وراء المبادرة مثل روسيا والعراق أكثر من كونها أن يتغير النظام أو يكف عن القلق الذي يسببه في المنطقة، فضلا عن حل مشكلة قضية اللاجئين التي هو كان ولا يزال جزءا منها"، وفقا للباحث في مركز جسور للدراسات.
وينوه علوان إلى أن "العقوبات المفروضة على النظام وسلوكه الذي لا يتغير، كفيلان بأن يعرقلا مسار أي تطبيع يفتح مجددا وأن يفرغا أي مسار تطبيع كان قد فتح من قبل من مضمونه"، مشيرا إلى "ركود التطبيع العربي مع نظام الأسد وعدم جدواه".
وحول فكرة التوحيد بين النظام والمعارضة التي تطرحها أنقرة ضمن حديثها عن التطبيع مع دمشق، يرى الباحث علوش أن "فكرة المصالحة تنسجم مع مبدأ التسوية السياسية الذي تطالب به تركيا ويتطلب وفق منظورها ثلاث خطوات أساسية هي وضع دستور جديد وإجراء انتخابات نزيهة يشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم اللاجئون في الخارج، وإعادة تشكيل المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية".
ويلفت في ختام حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "تركيا تدرك العقبات الكبيرة، التي تعترض رؤيتها الحالية في سوريا، لكنّها تعتقد أن التوصل إلى تفاهم مع دمشق في ملف الوحدات الكردية يُمكن أن يكون بداية مناسبة لخطوات أخرى في المستقبل تؤدي في النهاية إلى تعظيم فرص التعاون في مسألة التسوية السياسية للصراع كبوابة لإعادة تصميم العلاقات التركية السورية من جديد".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»