حيروت ـ عدن

طالب عضو مايعرف ب ” المجلس الرئاسي” عثمان مجلي، بإحالة رئيس وزراء الشرعية معين عبدالملك والمرتبطين معه بقضايا فساد واتفاقات مشبوهة، المشمولين في تقرير مجلس النواب الأخير إلى التحقيق، وإلغاء الاتفاقيات التي تمس السيادة اليمنية.

 

وأكد “مجلي” في مذكرة موجهة لرئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي على وجوب إحالة رئيس الحكومة معين عبدالملك، وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق.

 

كما طالب بإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم، وتمس الثروات السيادية للدولة اليمنية، واحترام دستورية وشرعية المؤسسة التشريعية، محملا العليمي المسؤولية الكاملة في حالة عدم التعاطي مع هذه المذكرة.

 

 

 

واتهم عضو مجلس القيادة رئيس المجلس رشاد العليمي بعدم التعاطي المبكر مع الملاحظات حول أداء الحكومة، وبشأن تشكيل لجنة للتحقيق في تهم الفساد بين نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية احمد العيسي ومعين عبدالملك.

 

 

 

وأضاف أن هذا التجاهل أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلت الحال إلى هذا الوضع السيء من الاستهانة بدستور الجمهورية وقوانينها النافذة، ومؤسساتها الاعتبارية من قبل معين عبدالملك، الذي قال إنه رفض التعاطي مع ملاحظاته “لإيقاف العبث والفساد وسوء الادارة التي قد تسبب بكارثة كبيرة في مختلف المجالات”.

 

 

 

والسبت الماضي، أمهلت رئاسة مجلس النواب، الحكومة، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها الكهرباء وصفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.

 

 

 

والأسبوع الماضي، وافقت حكومة الشرعية على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية امارتية مشتركة .

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة

الثورة نت/وكالات يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في قطاع غزة ولبنان. ويصوت المجلس عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة بالمجلس يطالب بوقف الحرب على غزة. ويدعو مشروع القرار الى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم حسب القانون الدولي “بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم”، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية” لسكان غزة ، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة. كما يطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735 ويؤكد “أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة”. وطالب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم تقرير خطي عن تنفيذ هذا القرار في غضون 3 أسابيع وتقرير مفصل شامل في غضون 90 يوما لتقييم الاحتياجات في غزة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتفصيل كامل عن العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للصراع في غزة، إضافة الى لمحة عامة عن عمل نظام الأمم المتحدة الكامل في القطاع.

مقالات مشابهة

  • أبوخزام: تنفيذ “الرئاسي” استفتاءه سيقود ليبيا إلى حرب داخلية 
  • دغيم: على المجلس الرئاسي ممارسة اختصاصه بتغيير رئيس مفوضية الانتخابات
  • الرئاسة الفرنسية تضغط على “دي جي سنايك” لهذا السبب
  • المستشار “صالح” يدعو أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة رسمية يوم الأثنين القادم
  • قرارات هامة لمجلس القيادة الرئاسي بشأن التطورات الوطنية والإقليمية
  • “البديوي”: نشيد بالجهود التي تبذلها وزارات الدفاع بدول المجلس لتبادل الخبرات والتجارب
  • رئيس مجلس النواب اللبناني: “عملنا اللي علينا وبانتظار رد إسرائيل”
  • مجلس الأمن يُصوت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة
  • دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
  • مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة