لهذا السبب .. عضو في المجلس الرئاسي يطالب بالتحقيق مع عبدالملك ” وثيقة ”
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حيروت ـ عدن
طالب عضو مايعرف ب ” المجلس الرئاسي” عثمان مجلي، بإحالة رئيس وزراء الشرعية معين عبدالملك والمرتبطين معه بقضايا فساد واتفاقات مشبوهة، المشمولين في تقرير مجلس النواب الأخير إلى التحقيق، وإلغاء الاتفاقيات التي تمس السيادة اليمنية.
وأكد “مجلي” في مذكرة موجهة لرئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي على وجوب إحالة رئيس الحكومة معين عبدالملك، وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق.
كما طالب بإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم، وتمس الثروات السيادية للدولة اليمنية، واحترام دستورية وشرعية المؤسسة التشريعية، محملا العليمي المسؤولية الكاملة في حالة عدم التعاطي مع هذه المذكرة.
واتهم عضو مجلس القيادة رئيس المجلس رشاد العليمي بعدم التعاطي المبكر مع الملاحظات حول أداء الحكومة، وبشأن تشكيل لجنة للتحقيق في تهم الفساد بين نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية احمد العيسي ومعين عبدالملك.
وأضاف أن هذا التجاهل أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلت الحال إلى هذا الوضع السيء من الاستهانة بدستور الجمهورية وقوانينها النافذة، ومؤسساتها الاعتبارية من قبل معين عبدالملك، الذي قال إنه رفض التعاطي مع ملاحظاته “لإيقاف العبث والفساد وسوء الادارة التي قد تسبب بكارثة كبيرة في مختلف المجالات”.
والسبت الماضي، أمهلت رئاسة مجلس النواب، الحكومة، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها الكهرباء وصفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.
والأسبوع الماضي، وافقت حكومة الشرعية على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية امارتية مشتركة .
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
النواب يطالب بالضغط على العدوان لإعادة الاعمار والتعويض
حيث أقر في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمجمعات الحكومية للسلطة المحلية في المحافظات والمديريات جراء العدوان.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني بحضور عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية بالضغط على دول العدوان بإعادة إعمار كافة المباني والمنشآت الخدمية والمجمعات الحكومية المدمرة من قبل تحالف العدوان، والإلتزام بدفع التعويضات المالية لكافة الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالسلطة المحلية وغيرها، والتي أدت إلى حرمان المواطنين من المشاريع الخدمية والتنموية.
2- على الحكومة وبموجب القوانين الدولية الحق في مقاضاة دول العدوان جراء كل ما اقترفته من جرائم نتيجة قصف مجمعات وزارة الإدارة والتنمية المحلية وغيرها من المجمعات الحكومية التي تعد من المنشآت المدنية المرتبطة بخدمة المواطنين والتي يمثل استهدافها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقد أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية العمل على تعزيز صلاحيات السلطة المحلية وتحديد رؤية واضحة لتطوير أدائها بما يواكب مرحلة التغيير والبناء، والاهتمام بالنظافة وبما يعكس الوجه الحضاري لأمانة العاصمة وكافة المدن اليمنية.
وفي ذات السياق ناقش المجلس وأقر تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن متابعتها لمستوى تنفيذ المشاريع المنفذة من قبل الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف بتنفيذ التوصيات التالية:
1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مشكلة نضوب المياه نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.
2. رصد الاعتمادات المالية الكافية للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وفقاً للإمكانيات المتاحة وذلك لتتمكن الهيئة من إنزال الفرق الميدانية لإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه في المناطق الريفية التي بها كثافة سكانية عالية، وكذا تمكين الهيئة من الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع.
3- القيام بحصر كافة المشاريع المنفذة في قطاع المياه في محافظات الجمهورية التي تم تسليمها للمجالس المحلية لإدارتها وذلك لمعرفة وضعها الحالي ومدى فاعلية إدارات تلك المشاريع في تشغيلها ومستوى تقديمها لخدمة المياه للمواطنين.
4. القيام بتوعية المواطنين في عموم محافظات الجمهورية لترشيد الإستنزاف الكبير من المياه الجوفية، والمحافظة على نسبة المياه واستخدام الري الحديث في الزراعة.
5. إعداد الدراسات الدقيقة لمشاريع المياه والصرف الصحي قبل اعتماد تنفيذ تلك المشاريع حتى لا تتعثر نتيجة ظهور مشاكل أو تعديل عند البدء بالتنفيذ.
6- التنسيق مع المجالس المحلية والجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحفر العشوائي للآبار وإحالة المخالفين للقضاء.
7- تكثيف الحملات الإعلامية (المرئية والمسموعة والمقروءة) في كيفية التعامل مع المياه والحفاظ عليها من الاستنزاف.
8- إجراء الاختبارات والفحص لمصادر المياه بصورة مستمرة لمعرفة مدى سلامة تلك المياه وخلوها من التلوث.
9- على الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف القيام بالتنسيق المسبق مع كل من الهيئة العامة للموارد المائية والمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي والمجالس المحلية في عملية تحديد وتنفيذ المشاريع بما يمنع تكرار التنفيذ في منطقة ما على حساب منطقة أخرى وبما يحقق عدالة توزيع مشاريع المياه وتنفيذها في عموم مديريات وأرياف محافظات الجمهورية.
إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مستوى تنفيذ مكتب الأشغال العامة والطرق وفروعه بأمانة العاصمة لتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعته لتراخيص البناء والتفتيش لعامي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠م، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة وافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل حضورها إلى جلسة الأربعاء.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، والقائم بأعمال رئيس هيئة مياه الريف، يحيى الشامي، ووكيل وزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية عبدالسلام الضلعي، ووكيل الوزارة المساعد الخليل القرشي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها