كيف يتم التعامل حال هروب المريض النفسي من المصحة ؟ القانون يوضح
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
ونصت المادة (21) علي أنه إذا هرب المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.
ووفقا للمادة (22) فإنه يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناء على طلب أحد أقارب المريض أو من يقوم على شئونه قانوناً وذلك إذا أصيب المريض النفسي بمرض جسماني ينذر بالموت على أن يخطر بذلك المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل.
كما أشارت المادة (23) إلي إنه يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بناء على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.
ومن ناحية أخري نص القانون، علي أنه يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيراً من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.
ويجوز للمريض أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومي للصحة النفسية، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.
وفي جميع الأحوال يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامي أو الاستمرار فيه أو إلغائه دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية المشار إليهما في الفقرتين السابقتين، بعد أخذ رأي المجلس الإقليمي أو المجلس القومي للصحة النفسية والنيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي الصحة النفسية التظلم المریض النفسی
إقرأ أيضاً:
تل أبيب والعبث الإقليمي والدولي في سوريا
دأب الكيان الصهيوني على تسويق سرديته خلال الأشهر الماضية من أنه يردُّ بحربه وعدوانه على غزة على هجوم السابع من أكتوبر، الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على غلاف غزة، متجاهلاً سنوات احتلاله الممتدة لقرن، وممارساته الفظيعة بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، لكن ممارساته الأخيرة التي استهدفت سوريا قصفاً بالطيران والمدفعية وتوغلاً بالدبابات والعربات العسكرية في الجنوب السوري، نسف الرواية الصهيونية هذه، وضخ دماءً جديدة في شريان رواية متخمة بالأدلة والبراهين على عدوانية الدولة العبرية، وهي الرواية والسردية التي لا تفتقر لمثل هذه الأدلة، في ظل الممارسات اليومية لها.
العهد السوري الجديد الذي أعلن منذ اليوم الأول بأنه معني بإعادة إعمار ما دمرته سلسلة الحروب على الشعب السوري لنصف قرن، وتحديداً لـ الثلاثة عشر عاماً الأخيرة، لم تشفع له، وظلت الدولة العبرية المتعطشة للدماء والسلب والنهب والعدوان والقضم، على استغلال الواقع السوري الصعب، إن كان بانشغاله بلملمة جراحاته، أو باستقواء الطرف الصهيوني بالحليف الأمريكي، وبحالة الضعف العربي حيال التعاطي مع العدوان على غزة، بالإضافة إلى استباحته للسماء السورية التي فقدت كل ما لديها من إمكانيات تصدي جوية، لاسيما بعد أن سلّمت العصابة الأسدية قبل سقوطها، كل خرائط ومعلومات الأسلحة الإستراتيجية السورية للكيان الصهيوني بحسب الصحف الإسرائيلية، وتولّت قصفها وتدميرها، وحرمان الشعب السوري من مقدراته التي دفع ثمنها من قوت يومه.
المتتبع لسنوات الثورة السورية، يرى بوضوح نأي الدولة العبرية بنفسها عن التدخل المباشر في مناطق الثورة، حتى المجاورة لها، واكتفت بقصف مواقع المليشيات الإيرانية في الفترة الأخيرة، لكنها صمتت تماماً عن تدخلها في السنوات الأولى للثورة، كما أنها رفضت التدخل مطلقاً، حين كانت قوات شهداء اليرموك المحسوبة على داعش قريبة منها، وهو ما يضع ألف إشارة استفهام اليوم على مغزى التحرك الصهيوني ضد الدولة السورية الجديدة، وبالتالي فما هي المآلات التي قد تأخذنا إليه مثل هذه التحركات، في ظل إصرار صهيوني على تقويض سيادة العهد الجديد، وهو ما تستقوي به كيانات وطوائف داخلية، أملاً في لا مركزية أو فيدرالية، وهو المطمح الصهيوني الذي لا يخفيه منذ فترة طويلة.
حين حذرت بعض الدول الغربية من تقويض الاستقرار الإقليمي والدولي نتيجة هذه الغارات الصهيونية، والتي بلغت أكثر من 750 غارة صهيونية منذ انتصار الثورة السورية، مستهدفة الأسلحة الإستراتيجية السورية على امتداد الأرض السورية، فإن هذا التحذير يعني باختصار أن الفراغ الذي ستُحدثه مثل هذه الغارات، سيكون مدخلاً للقوى المعادية للاستقرار والسلام في المنطقة، وبالتالي فيمكن أن تعود القوى التي طردتها الثورة السورية من الباب، عبر الشباك، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتحمل مسؤوليته الكيان الصهيوني وحده، خصوصاً ونحن نرى الحالة الشعبية السورية الغاضبة والمتصاعدة ضد هذه الغارات المستهدفة أولاً سوريا، وقد امتدّ هذا الغضب إلى العدوان المتواصل بشكل لحظي على غزة، مما يزيد من وقود وحطب الغضب الشعبي السوري نتيجة تعاظم المعاناة الغزية على امتداد الستة عشر شهراً الماضية، والتي لا تزال مستمرة ومتواصلة ومهددة بنتائج ربما أصعب مما عانته غزة.
المجتمع الدولي مُطالب اليوم وبقوة وبشكل عاجل بالأخذ على أيدي الكيان الصهيوني، فحتى الحكومة السورية الجديدة المشغولة على كثير من الجبهات، ستكون ربما عاجزة عن ضبط الواقع السوري في حال استمرار مثل هذه الغارات، إن كان باختراقات داخلية وخارجية للواقع الأمني السوري، أو بخروج الغضب الشعبي السوري عن مساره نتيجة الاستهدافات الداخلية، أو بسبب استمرار العدوان على غزة، ونحن نلمس اليوم تصاعداً في المظاهرات والاحتجاجات السورية على امتداد جغرافية سوريا ضد النزيف المستمر في غزة.
لا شك فإن الواقع العربي كله متعاطف مع غزة، وبالتالي ما يجري فيها يمسّ كل مدينة وبلدة عربية وإسلامية، وبالتالي فإن استمرارية العدوان عليها، قد يمتد تأثيره وانعكاساته على هذه البلدات والمدن، لكن بالمقابل فإن سوريا التي خرجت من تحت الأنقاض والحروب المرهقة والمثقلة بحاجة إلى حالة من النقاهة، وهي اليوم مشغولة بمداواة نفسها، إن كان على مستوى الخدمات المدمرة، والبيوت المحطمة والدولة الفاسدة المفسدة، ولذا فإن جهاد البناء مستمر على كل الجبهات، ويستدعي جهود الجميع، وحرفها عن مسيرتها هذه إضرار بدول المنطقة قبل أن يضر بها فقط، فسوريا ليست دولة هامشية في الإقليم كما هو معروف، فهي تشكل خط الصدع، وفالق الزلزال، ولذا على الجميع أن يتنبه لخطورة ما يجري فيها، وعواقب ونتائج التحركات الصهيونية المستهدفة لوحدتها واستقرارها، لأن وقوع الزلزال هذا ستشمل قوته التدميرية الجميع، لاسيما مع هزات ارتداداته.
(الشرق القطرية)
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا