المصريون في كندا يستغيثون من استخراج فيزا قبل دخول البلاد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت جمهورية مصر العربية، تطبيق إجراءات جديدة بشأن تأشيرات دخول المواطنين الكنديين، وذلك إعتبارا من 1 أكتوبر 2023 وسيتم بموجبها وقف إصدار تأشيرات إضطرارية بكافة منافذ الدخول المصرية للمواطنين الكنديين ، وسيكون على حاملي جوازات السفر الكندية الحصول على تأشيرة مسبقة قبل دخول مصر من إحدى السفارات أو القنصليات المصرية فى الخارج .
وإليكم الإجراءات الجديدة بشأن تأشيرات دخول المواطنين الكنديين لمصر
- يتم منح تأشيرات دخول مجانية بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج للرعايا المصريين المتجنسين بالجنسية الكندية حال تقديمهم أى مستند يفيد بجنسيتهم المصرية ( شهادة ميلاد – بطاقة رقم قومى أو جواز سفر ساري أو منتهي )
- يتم منح تأشيرة اضطرارية مدفوعة الثمن للرعايا المصريين المتجنسين بالجنسية الكندية من المنافذ المصرية حال تقديمهم أى مستند يفيد بجنسيتهم المصرية ( شهادة ميلاد – بطاقة رقم قومى أو جواز سفر ساري أو منتهي )
- يتم إصدار شهادات من السفارة أو القنصلية تفيد بتمتع حاملها بالجنسية المصرية وذلك لتقديمها بمنافذ السفر والدخول ، وذلك للتعامل مع الحالات غير الحاملة لجواز سفر مصري خاصة تجاه شركات الطيران
- سيتم تطبيق هذه الإجراءات بواسطة مصلحة الجوازات المصرية بمنافذ الوصول ، كما سيتم اخطار سلطات الطيران المدني فى هذا الشأن ليتم تعميم هذه الإجراءات على سلطات الطيران المدني والمطارات بالخارج.
"ما صدر اليوم وزارةالخارجيه المصريه او من اي سفاره مصريه حول العالم بخصوص الكنديين مزدوجي الجنسيه ( المصرية والكندية ) هو قرار به بعض القصور والشوائب وخالف للماده 62 من الدستور المصري المدرجه في الباب الثالث الخاص بشأن الحقوق والواجبات و الحريات العامه والتي تنص علي الاتي .-
مادة (٦٢) : حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.
وجود شرط حصولي علي فيزا قبل الدخول لبلدي هو قرار مخالف للدستور
“الفقره رقم 2 من القرار الخاصه بالمواطنين الكنديين من اصل مصري لابد من الغائها بالكامل من القرار فهي غير دستوريه بالمره ، مينفعش حضرتك وانا حامل جنسيه مصريه بجواز سفر او رقم قومي ساري او منتهي او شهادة ميلاد مصريه ، انك تجبرني ان اخد فيزا اضطراريه من المطار والاسم بتسهلها عليا عشان ادخل بلدي بڤيزا وكمان مدفوعة التمن” .
وطالب المصريين خلال المنشور على الفيسبوك: “ برجاء مراجعة دستورية القرار قبل تنفيذه ليكون مطابق لما تنص عليه الماده 62 من الدستور المصري ”.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع كندا أن تصبح قوة اقتصادية عظمى؟
أثارت الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا على الصادرات الكندية مخاوف حقيقية على اقتصاد البلاد، ووفقا لتقديرات بنك كندا، فإن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25% قد تُخفّض نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنحو 4% على مدار عامين.
ورأى تيج باريخ في مقال بصحفية فايننشال تايمز البريطانية أن كندا تستطيع تجاوز هذه العقوبات، وأن تصير قوة اقتصادية كبرى من خلال إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة وغير المستغلة حتى الآن.
الإمكانات الكامنةويقول باريخ إن كندا تُعد ثاني أكبر دولة من حيث المساحة، وتتمتع بأطول خط ساحلي في العالم، ما يجعلها في موقع مثالي للتجارة الدولية، كما أن البلاد تمتلك موارد طبيعية هائلة، بما في ذلك أكبر احتياطي عالمي من اليورانيوم عالي الجودة، وثالث أكبر احتياطي نفطي مؤكد، وخامس أكبر إنتاج للغاز الطبيعي.
وتضم كندا أيضا كميات هائلة من المعادن والسلع الأخرى، بما في ذلك أكبر احتياطي من البوتاس، وأكثر من ثلث الغابات المعتمدة عالميا، وخُمس المياه العذبة السطحية على الكوكب، فضلا عن أنها غنية بالمعادن النادرة مثل الكوبالت والجرافيت والليثيوم المستخدمة في تقنيات الطاقة المتجددة.
إعلانويقول كبير الإستراتيجيين في مؤسسة "أبحاث بي سي إيه"، ماركو بابيتش إن كندا تمتلك إمكانيات هائلة لتصبح قوة عظمى عالمية، إلا أن البلاد تفتقر إلى القيادة والإرادة السياسية للاستفادة من مزاياها.
عقوبات ترامب فرصة لاكتشاف الذاتيقول باريخ "رب ضارة نافعة" فقد غيّرت التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة المشهد السياسي في البلاد، فثمة توافق متزايد الآن حول ضرورة إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لكندا، وتقليل اعتمادها على الصادرات إلى جارتها الجنوبية.
ولتحقيق ذلك، يحتاج الاقتصاد الكندي إلى أن يصبح أكثر كفاءة، ويزيد الاستثمارات، ويجذب المزيد من العمال المهرة للبلاد.
ووفق باريخ، تفرض كندا قيودا بيروقراطية تعيق ديناميكيتها الاقتصادية، مثل القيود على بيع بعض المنتجات عبر الحدود الإقليمية، والتفاوت في التراخيص والمعايير الفنية، ومن المفارقات أن الاقتصاد الكندي يُصدر إلى أميركا أكثر مما يصدر إلى المقاطعات الكندية الأخرى، مما يُضعف التكامل الاقتصادي الداخلي.
واستشهد بدراسة أجراها معهد ماكدونالد-لورير عام 2022، أشارت إلى أن إزالة الحواجز التجارية الداخلية قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة تصل إلى 7.9%، أي ما يعادل 200 مليار دولار سنويا.
الحاجة إلى إصلاحات هيكليةويرى الكاتب أن سياسات مثل تبسيط النظام الضريبي المعقد، وتخفيف العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وإزالة الحواجز التجارية الداخلية يُمكن أن تساعد في تحفيز الاقتصاد، كما يمكن لكندا أن تلعب دورا رئيسيا في تلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة.
ويدعو إلى تعزيز الروابط التجارية مع آسيا وأوروبا، إذ إن ثلاثة أرباع الصادرات الكندية حاليا تذهب إلى الولايات المتحدة.
ويؤكد مدير السياسات في البنك الملكي الكندي، فارون سريفاتسان على "أهمية الاستثمار في البنية التحتية التجارية مثل الموانئ والطرق والسكك الحديدية".
إعلان مشكلة الإسكان والهجرةويشير باريخ إلى أن عدد سكان كندا 40 مليون نسمة فقط، وتُعد واحدة من أقل البلدان كثافة سكانية في العالم، إلا أنها تواجه أزمة إسكان حادة، فقد تضاعفت أسعار المنازل 3 مرات في العقدين الماضيين، ما أدى إلى ارتفاع ديون الرهن العقاري التي تُثقل كاهل المستهلكين.
وتعاني البنية التحتية من ضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات الهجرة، ما جعل من الصعب مواكبة احتياجات السكان.
لكن كندا، وفق الكاتب، بحاجة إلى جذب المواهب للحفاظ على اقتصادها، لا سيما مع تقدم السكان في السن. ووفق مجلة "الإيكونوميست"، فإن حوالي 17 مليون خريج جامعي عالمي يرغبون في الانتقال إلى كندا إذا أتيحت لهم الفرصة.
الموارد المالية والاستثمارات المستقبليةويشير باريخ إلى أن كندا لديها واحدة من أدنى مستويات الدين والعجز في مجموعة السبع، ما يتيح لها فرصة لتمويل استثمارات تعزز النمو الاقتصادي، كما تدير صناديق التقاعد الكندية أصولا بقيمة 1.6 تريليون دولار، مما يُمكن توجيهه لدعم الاستثمارات الرأسمالية.
ويُمكن أيضا وفق باريخ الاستفادة من عائدات الموارد الطبيعية لإنشاء صندوق ثروة سيادي على غرار النموذج النرويجي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد.
واختتم الكاتب مقاله بأن العالم يحتاج إلى الموارد التي تمتلكها كندا بكثرة، وهي لديها فرصة فريدة لتحقيق قفزة اقتصادية كبرى، ومع تنفيذ الإصلاحات المناسبة، يمكن لكندا أن تصبح قوة اقتصادية عالمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات