بريطانيا تتهم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها مسيّسة وتدخلية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نقلت صحيفة الغارديان عن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، اليوم الثلاثاء، رغبتها في خروج المملكة المتحدة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ووصفتها بأنها محكمة "مسيّسة وتدخليّة"، وقالت إنها تدوس على محاور السيادة الوطنية. وقالت الصحيفة إن "هذه التصريحات تأتي إثر الأزمة المستمرة التي تشكلها قضية إيواء اللاجئين داخلياً في المملكة المتحدة وتفاعلات البارجة "بيبي ستوكهولم" وما رافقها من سجالات قضائية لدواعي الصحة والسلامة؛ وخارجياً مع المحكمة الأوروبية في "ستراسبورغ" التي تحاول وضع العقبات في طريق المملكة المتحدة لتنفيذ خطتها في ترحيل اللاجئين إلى رواندا".
وأضافت الصحيفة أن "برافرمان"، من أشد المؤيدين لخطة إبعاد اللاجئين إلى رواندا وكذلك إيواء البعض على البارجة "بيبي ستوكهولم" لقناعتها بأن ذلك يحقق معايير السلامة المطلوبة".
كما أنها "تحظى بتأييد كبير من المحافظين البريطانيين الذين يعولون عليها كبديل لـ "سوناك" في حال خسارته للانتخابات العامة. لكنها في المقابل تقع تحت تهديد خسارتها لحقيبة الداخلية، في حال فشلها وعدم قدرتها على تحقيق التوازن".
وتبدو رئاسة الحكومة البريطانية واثقة أنّه "من غير المرجح أن تشكل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عقبة أمام مخطط رواندا الشامل إذا دعمتها محاكم المملكة المتحدة. ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمها بشأن الخطة في الخريف، بعد أن قالت محكمة الاستئناف، في حزيران الماضي بأنها غير قانونية".
وتابعت الصحيفة أن "برافرمان" تأخذ البلاد إلى طريق خطير، وتضع المملكة المتحدة في نفس القارب مع روسيا في حال انسحابها من المحكمة الأوروبية. كما أنه من الواضح عدم احترام وزيرة الداخلية للقوانين وقرارات المحكمة، بحسب "ساشا ديشموخ"، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة".
كما أنه لا يجوز مراقبة طلبات اللجوء ووضع علامات على الأشخاص، كما تقول الصحيفة التي كشفت بيانات حرية المعلومات التي حصلت عليها أن مخططًا تجريبياً مدته 12 شهراً لمراقبة طالبي اللجوء إلكترونياً بدأ في حزيران من العام الماضي، وقد تم وضع علامة على 311 شخصاً بحلول نيسان من هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين إنفر سولومون، أن من "شأن ذلك أن يسهّل معاملة الأشخاص بتجاهلٍ قاسٍ، وكأنهم مجرد أشياء وليسوا رجالاً ونساءً وأطفالاً ضعفاء يبحثون عن الأمان، ويتوجب معاملتهم دائماً بالرحمة والإنسانية".
وأضاف "سولومون": "هذه ليست ما نحن عليه كدولة ولا بريطانيا التي نطمح أن نكون عليها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
"العربية لحقوق الإنسان" تدين حملات الاحتلال الاسرائلي ضد وكالة الأونروا
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن وقف تمويل الأونروا سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الإغاثية لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصًة في قطاع غزة حيث تم تدمير كافة المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية للقطاع بأكمله.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها تتابع ببالغ القلق التهديدات والتحديات التي تواجه عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في وقت تشتد فيه الحاجة لكافة الجهود الإنسانية لمعالجة تداعيات جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت المنظمة أن حملة التشويه التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود لإنهاء عمل الوكالة وتقويض شرعيتها، التي بلغت ذروتها مع بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023، بدءً من اتهام موظفي الوكالة بالانتماء إلى حركة حماس وتورطهم في الهجوم على مستعمرات غلاف غزة، ومرورًا باستهداف موظفيها ومقارها، إذ فقدت الوكالة أكثر من (270) من موظفيها في قطاع عزة، وتعرض أكثر من ثلثا منشآتها للقصف أثناء الحرب، فضلًا عن استمرار احتجاز نحو 20 من موظفيها في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
كما تعرض مجمع الوكالة في القدس الشرقية لاحتجاجات عنيفة وتمت مهاجمته من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وحرقه بشكل متعمد في ثلاث حوادث منفصلة. وانتهاءً بإقرار تدابير سياسية وتشريعية لتقييد عمل الأونروا والغاء دورها.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت في 28 أكتوبر 2024 على قانونين يهدفان إلى تعطيل عمل وكالة الأونروا تمهيدًا لإنهاءه في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويُنهي القانون الأول الاتفاقية التي وقعها الاحتلال مع الأونروا في العام 1967، بينما يحظر القانون الثاني ما أسماه الكيان الصهيوني بـ"الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، ودخل القانون حيز النفاذ في 30 يناير 2025، وهو ما يمنع عمل الأونروا "الأراضي الإسرائيلية" وفي القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت المنظمة أن الإجراءات التشريعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال تمثل انتهاكًا مباشرًا وصارخًا لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي وهيئة الأمم المتحدة، وأنها تأتي في سياق جملة من سياسات الكيان الصهيوني الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، وإلغاء حق اللاجئين في العودة، وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.
ومن ناحية أخرى، تشجب المنظمة وبشدة الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على المؤسسات الأممية، إذ أعلنت وزارة شئون الشتات ومحاربة السامية في أواخر العام 2024، مسئوليتها عن تسجيل أي منظمة غير حكومية دولية ترغب في العمل في قطاع غزة والضفة الغربية، وأنها الجهة المنوط بها إصدار التصاريح اللازمة لها.
كما أرسل بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة تهديد للأمين العام للأمم المتحدة في 24 أكتوبر 2024 بوقف التمويل الأمريكي عن الأمم المتحدة على خلفية القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أغسطس 2024، بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي يقضى بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.
وتثمن المنظمة مبادرة الأمم المتحدة إلى التصريح في 30 يناير 2025، بأن الأونروا ستواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القانون الإسرائيلي حيز النفاذ، وأن الوكالة ستواصل تنفيذ تفويضها إلى أن تصبح غير قادرة على القيام بذلك.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية