بريطانيا تتهم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها مسيّسة وتدخلية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نقلت صحيفة الغارديان عن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، اليوم الثلاثاء، رغبتها في خروج المملكة المتحدة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ووصفتها بأنها محكمة "مسيّسة وتدخليّة"، وقالت إنها تدوس على محاور السيادة الوطنية. وقالت الصحيفة إن "هذه التصريحات تأتي إثر الأزمة المستمرة التي تشكلها قضية إيواء اللاجئين داخلياً في المملكة المتحدة وتفاعلات البارجة "بيبي ستوكهولم" وما رافقها من سجالات قضائية لدواعي الصحة والسلامة؛ وخارجياً مع المحكمة الأوروبية في "ستراسبورغ" التي تحاول وضع العقبات في طريق المملكة المتحدة لتنفيذ خطتها في ترحيل اللاجئين إلى رواندا".
وأضافت الصحيفة أن "برافرمان"، من أشد المؤيدين لخطة إبعاد اللاجئين إلى رواندا وكذلك إيواء البعض على البارجة "بيبي ستوكهولم" لقناعتها بأن ذلك يحقق معايير السلامة المطلوبة".
كما أنها "تحظى بتأييد كبير من المحافظين البريطانيين الذين يعولون عليها كبديل لـ "سوناك" في حال خسارته للانتخابات العامة. لكنها في المقابل تقع تحت تهديد خسارتها لحقيبة الداخلية، في حال فشلها وعدم قدرتها على تحقيق التوازن".
وتبدو رئاسة الحكومة البريطانية واثقة أنّه "من غير المرجح أن تشكل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عقبة أمام مخطط رواندا الشامل إذا دعمتها محاكم المملكة المتحدة. ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمها بشأن الخطة في الخريف، بعد أن قالت محكمة الاستئناف، في حزيران الماضي بأنها غير قانونية".
وتابعت الصحيفة أن "برافرمان" تأخذ البلاد إلى طريق خطير، وتضع المملكة المتحدة في نفس القارب مع روسيا في حال انسحابها من المحكمة الأوروبية. كما أنه من الواضح عدم احترام وزيرة الداخلية للقوانين وقرارات المحكمة، بحسب "ساشا ديشموخ"، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة".
كما أنه لا يجوز مراقبة طلبات اللجوء ووضع علامات على الأشخاص، كما تقول الصحيفة التي كشفت بيانات حرية المعلومات التي حصلت عليها أن مخططًا تجريبياً مدته 12 شهراً لمراقبة طالبي اللجوء إلكترونياً بدأ في حزيران من العام الماضي، وقد تم وضع علامة على 311 شخصاً بحلول نيسان من هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين إنفر سولومون، أن من "شأن ذلك أن يسهّل معاملة الأشخاص بتجاهلٍ قاسٍ، وكأنهم مجرد أشياء وليسوا رجالاً ونساءً وأطفالاً ضعفاء يبحثون عن الأمان، ويتوجب معاملتهم دائماً بالرحمة والإنسانية".
وأضاف "سولومون": "هذه ليست ما نحن عليه كدولة ولا بريطانيا التي نطمح أن نكون عليها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
حصيلة صادمة.. ووتش تدعو أوروبا إلى إنقاذ المهاجرين بتفعيل المراقبة الجوية
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش وكالة "فرونتكس" المعنية بإدارة الحدود وخفر السواحل في الاتحاد الأوروبي، إلى ضمان استخدام قدراتها في المراقبة الجوية لإنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت المنظمة، إنها سلمت المدير التنفيذي للوكالة، هانز ليتينز، في لقاء معه في الثاني من الشهر الجاري، عريضة تطالب الوكالة باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين القدرة على إنقاذ السفن التي تواجه مخاطر الغرق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تناشد مؤتمرا دوليا بلندن إنقاذ مدنيي السودان وإدخال المساعدات والمحاسبةlist 2 of 2دراسة: انتهاكات الاحتلال ضد أطفال القدس ترقى لجرائم اضطهاد وفصل عنصريend of listووفق المنظمة فإن "الأعداد الصادمة للوفيات في البحر المتوسط تتطلب تحركا جماعيا".
وأشارت إلى أن الوكالة "كجهة فاعلة في البحر، تقع على عاتقها مسؤولية قانونية دولية لاستخدام مواردها لتسهيل عمليات الإنقاذ وضمان نقل الناجين إلى أماكن آمنة".
ونقلت عن منظمة الهجرة الدولية قولها، إن 31 ألفا و700 شخص توفوا أو فُقدوا في البحر المتوسط خلال العقد الماضي، وإن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات حدثت في المنطقة الوسطى من البحر بين شمال أفريقيا وإيطاليا، مالطا، مما يجعلها الأكثر دموية على الإطلاق.
وتدعو العريضة المقدمة إلى فرونتكس إلى اتخاذ خطوات واضحة للالتزام بالقوانين الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر، بما فيها تبادل المعلومات عن القوارب التي تواجه مخاطر مع السفن الإنسانية غير الحكومية القريبة.
إعلانودعت هيومن رايتس ووتش إلى اعتماد مفهوم أوسع لـ "حالات الخطر"، بحيث يشمل توقع المخاطر التي تواجه القوارب غير الصالحة للملاحة في البحر.
وأشارت المنظمة إلى أن التحركات الأخيرة لتعزيز فرونتكس، بما فيها مضاعفة عدد أفرادها ثلاث مرات إلى 30 ألف حارس حدود بحلول 2026، يجب أن تترافق مع تعزيز معايير حقوق الإنسان والمساءلة، وليس العكس.
وحذرت المنظمة من أن استخدام فرونتكس مواردها بطريقة تعرض المهاجرين لخطر الإعادة القسرية إلى دول مثل ليبيا أو تونس، حيث يواجهون انتهاكات خطِرة لحقوق الإنسان، يجعلها شريكة في هذه الانتهاكات.
وفي تحليل مشترك عام 2022 بين هيومن رايتس ووتش ومنظمة "بوردر فورينزيكس"، وُجد أن ممارسات المراقبة الجوية لفرونتكس ساهمت في احتجاز المهاجرين تعسفيا في ليبيا وفي خروقات جسيمة لحقوق الإنسان.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025