نقلت صحيفة الغارديان عن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، اليوم الثلاثاء، رغبتها في خروج المملكة المتحدة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ووصفتها بأنها محكمة "مسيّسة وتدخليّة"، وقالت إنها تدوس على محاور السيادة الوطنية. وقالت الصحيفة إن "هذه التصريحات تأتي إثر الأزمة المستمرة التي تشكلها قضية إيواء اللاجئين داخلياً في المملكة المتحدة وتفاعلات البارجة "بيبي ستوكهولم" وما رافقها من سجالات قضائية لدواعي الصحة والسلامة؛ وخارجياً مع المحكمة الأوروبية في "ستراسبورغ" التي تحاول وضع العقبات في طريق المملكة المتحدة لتنفيذ خطتها في ترحيل اللاجئين إلى رواندا".



وأضافت الصحيفة أن "برافرمان"، من أشد المؤيدين لخطة إبعاد اللاجئين إلى رواندا وكذلك إيواء البعض على البارجة "بيبي ستوكهولم" لقناعتها بأن ذلك يحقق معايير السلامة المطلوبة".

كما أنها "تحظى بتأييد كبير من المحافظين البريطانيين الذين يعولون عليها كبديل لـ "سوناك" في حال خسارته للانتخابات العامة. لكنها في المقابل تقع تحت تهديد خسارتها لحقيبة الداخلية، في حال فشلها وعدم قدرتها على تحقيق التوازن".

وتبدو رئاسة الحكومة البريطانية واثقة أنّه "من غير المرجح أن تشكل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عقبة أمام مخطط رواندا الشامل إذا دعمتها محاكم المملكة المتحدة. ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمها بشأن الخطة في الخريف، بعد أن قالت محكمة الاستئناف، في حزيران الماضي بأنها غير قانونية".

وتابعت الصحيفة أن "برافرمان" تأخذ البلاد إلى طريق خطير، وتضع المملكة المتحدة في نفس القارب مع روسيا في حال انسحابها من المحكمة الأوروبية. كما أنه من الواضح عدم احترام وزيرة الداخلية للقوانين وقرارات المحكمة، بحسب "ساشا ديشموخ"، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة".

كما أنه لا يجوز مراقبة طلبات اللجوء ووضع علامات على الأشخاص، كما تقول الصحيفة التي كشفت بيانات حرية المعلومات التي حصلت عليها أن مخططًا تجريبياً مدته 12 شهراً لمراقبة طالبي اللجوء إلكترونياً بدأ في حزيران من العام الماضي، وقد تم وضع علامة على 311 شخصاً بحلول نيسان من هذا العام.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين إنفر سولومون، أن من "شأن ذلك أن يسهّل معاملة الأشخاص بتجاهلٍ قاسٍ، وكأنهم مجرد أشياء وليسوا رجالاً ونساءً وأطفالاً ضعفاء يبحثون عن الأمان، ويتوجب معاملتهم دائماً بالرحمة والإنسانية".

وأضاف "سولومون": "هذه ليست ما نحن عليه كدولة ولا بريطانيا التي نطمح أن نكون عليها".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المملکة المتحدة

إقرأ أيضاً:

"القومي لحقوق الانسان" يشارك في اجتماع مؤسسات الامبودسمان في "باكو"

شارك المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، في اجتماع مؤسسات الامبودسمان في باكو بجمهورية اذربيجان حول التغييرات المناخية وحقوق الانسان.

قام بتمثيل المجلس خلال جلسات النقاش محمود بسيونى عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى، وذلك في إطار الاستعدادات لقمة المناخ كوب ٢٩ التي تستضيفها اذربيجان.

واتفق المشاركين على أهمية الربط بين حقوق الإنسان والتغييرات المناخية باعتبارها عامل مؤثر على حياة الانسان وأن التغييرات المناخية أصبحت تهدد منظومة حقوق الإنسان واحتياجات الانسان السياسة.

دعا المشاركين إلى تعميق مفاهيم خطر استمرار التغيرات المناخية على البشرية من خلال التعاون بين الحكومات ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وعقد المزيد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وتبادل الخبرات والقصص الإيجابية حول افضل الطرق فاعلية لمواجهة التغييرات المناخية.

وأشار محمود بسيوني، عضو المجلس، إلى أن مشاركة المجلس في أعمال اجتماع الامبودسمان تأتي فى إطار حرص المجلس على المشاركة الفعاله فى تطوير اليات حماية حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها قضية التغييرات المناخية والتى تأتى ضمن أولويات عمل المجلس، حيث قام بإنشاء وحده متخصصه فى التنمية المستدامة عقب قمة المناخ كوب ٢٧ و التي استضافتها مصر، ومواجهة التغييرات المناخية، وقام بتنفيذ عدد من الفاعليات من أجل التحذير بخطوة التغييرات المناخية وأهمية المواجهة الفعاله مع ما تفرضه من تحديات وأثار سلبية تهدد حياة الانسان.

مقالات مشابهة

  • «حقوق الإنسان» تشارك في المائدة الحوارية بالأردن
  • 63 منظمة تتهم تونس بانتهاك حقوق اللاجئين ومن يتم إنقاذهم بالبحر
  • "القومي لحقوق الانسان" يشارك في اجتماع مؤسسات الامبودسمان في "باكو"
  • الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في مجزرة طولكرم.. استخدام غير قانوني للقوة
  • وقفة لمعارضي أردوغان في فرنسا
  • مشيرة خطاب: الاتجار بالبشر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان
  • مكافحة الهجرة غير الشرعية في ندوة بـ «القومي لحقوق الإنسان»
  • "حقوق الإنسان" تنفذ برنامجًا تدريبيًا في فرنسا
  • إسرائيل تستهدف مستودع أسلحة في سوريا
  • قانون الإجراءات الجنائية